قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، رداً على سؤال للنائب علي أحمد بشأن المخطط الهيكلي التفصيلي للبحرين، إنه «بناء على الدراسات البيئية وعلى عدد من الدراسات الفنية التي قامت بها الشركة الاستشارية (سكيدمور، أوينغز آند ماريل)، فقد أوصى المخطط الهيكلي بالمحافظة على مجموعة من الجزر كمحميات طبيعية وهي: جزر حوار، جزيرة مشتان، جزيرة أم جيليد، جزيرة قطعة جرادة».

وأردف الوزير «أما فيما يتعلق بالجزر التنموية الجديدة بالمواقع المستقبلية على المستوى الاستراتيجي للمملكة، فقد تم تحديدها ضمن المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني للمملكة 2030، والمعتمد بالمرسوم رقم (28) لسنة 2008 من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك»، وقال إنه تم تحديد طبيعة الاستعمالات الرئيسية لكل جزيرة من هذه الجزر آنذاك، وقامت الشركة الاستشارية الحالية «أتكنز» بإدراج الاستعمالات المقترحة ضمن نموذج الدراسات المرورية وذلك لاختبار التدفقات المرورية وتحديد الشروط الفنية للشوارع المطلوبة، وتفادي المشاكل المستقبلية للبنى التحتية للمشاريع المقترحة على تلك الجزر وتأثيراتها على كفاءة الشبكات الحالية.

وشدد الوزير على أن عملية التعمير فيها تتم تبعاً للاستعمالات الرئيسية والمحددة في المخطط الهيكلي الوطني لمملكة البحرين 2030، حيث تم تحديد نوعية الأنشطة المناسبة لها بما يتناسب مع متطلبات التنمية ومقومات المنطقة، وتتم دراسة هذه الاستعمالات تفصيلياً في مراحل إعداد المخططات العامة والتفصيلية، مشيراً إلى أن بعض هذه الجزر وكما جاءت في توصيات الدراسة الفنية للمخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني في العام 2008 تم تخصيصها للمشاريع الإسكانية وتغطية متطلبات الخدمات المجتمعية الحالية والمستقبلية، كما في جزيرة المدينة الشمالية الإسكانية بالمحافظة الشمالية، وجزء من جزيرة شرق الحد في محافظة المحرق، وجزيرة شرق سترة الإسكانية في المحافظة الوسطى.

وتم تخصيص بعضها للمشاريع الاستثمارية السكنية كما في جزر الشريط الشمالي لمحافظة العاصمة وجزء من الشريط الشمالي للمحافظة الشمالية وجزيرة أمواج وديار المحرق بمحافظة المحرق، والجزء الآخر من هذه الجزر تم تخصيصه للمشاريع السياحية والترفيهية كما في جزيرة درة البحرين في المحافظة الجنوبية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص بعضها للأنشطة الصناعية كما في جزيرة سترة التكنولوجية بالمحافظة الوسطى والجزيرة المخصصة للأنشطة اللوجستية الواقعة شرق الحد بمحافظة المحرق، لافتاً إلى أن هذه الاستعمالات والأنشطة التي تم تخصيصها للجزر المستحدثة إنما جاءت لتناسب وتعزز من الدور الاستراتيجي للمحافظات بحسب موارد ومقومات كل محافظة.

وذكر الكعبي أن العمل في المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين بدأ في العام 2006، إذ قامت الوزارة آنذاك بالتعاون مع بيت الخبرة العالمي (شركة سكيدمور، أوينغر آند ماريل) للاستشارات الهندسية بوضع مخطط استراتيجي وطني للمملكة، وذلك بإشراف مجلس التنمية الاقتصادية، وتم اعتماد الدراسة في العام 2008 من قبل جلالة الملك بموجب المرسوم رقم (24) لسنة 2008، والذي ألزم الوزارة بإعداد الدراسات التفصيلية والمخططات العامة بما لا يتعارض مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي.

وتابع وتنفيذاً لتوصيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي قامت الشركة الاستشارية (أتكنز) والتي تم تكليفها من قبل الوزارة في العام 2010 في خطوة متقدمة من المشروع بدراسة الإطار التنفيذي للمخطط الهيكلي وتحليل مشاكل القطاعات التنموية المختلفة كالإسكان والصناعة والخدمات المجتمعية وغيرها، وتم استلام عدد من التقارير الفنية، وتتم حالياً مراجعة هذه الدراسات بشكل تفصيلي مع الاستشاري وتحليل مخرجات الدراسة وملاءمتها للظروف الوطنية والاقتصادية.

وبيّن الكعبي أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة قد رسم 10 استراتيجيات تنموية، وهي خارطة طريق للقطاعات التنموية على النحو التالي: إنشاء مخطط أوحد. تحقيق اقتصاد متخصص في الأسواق العالمية والإقليمية. حفظ ودعم موارد البيئة. وضع استراتيجية مترابطة ومتنوعة للنقل والمواصلات. تلبية الاحتياجات الإسكانية. تحديد الواجهات البحرية العامة. حماية تراث البحرين الثقافي والأثري. تلبية الاحتياجات العسكرية المستقبلية. تشجير البلاد. ترويج المستقبل بخطى واعدة.

وأفاد الوزير الكعبي أن الدراسة تطرقت إلى عدد من المواضيع الرئيسية ذات الطابع الاستراتيجي في العملية التنموية لمختلف قطاعات التنمية، من أهمها الجانب التشريعي للمنظومة التخطيطية، سياسات تنمية المجتمعات السكنية، متطلبات الخدمة المجتمعية والمرافق والبنى التحتية.

وواصل أن الدراسة أوضحت أنه رغم أن المملكة اتخذت خطوات إيجابية في مجال التخطيط بالمشاركة، إلا أنه لا بد من دعم التنظيم التشريعي لهذه العملية بصورة تعطي المجتمعات المحلية مجالاً أوسع للمساهمة في عملية اتخاذ القرار.

وعلى صعيد تنمية المجتمعات العمرانية والسكنية، ركزت الدراسة على ضرورة مساهمة التخطيط العمراني في إطار مهامه بشكل إيجابي في توفير السكن للمواطنين، وذلك من خلال تحديد أراض تخصص للمشاريع الإسكانية على مستوى المملكة تتناسب مساحتها وأنماط السكن المعتمد فيها مع الكثافات السكانية في المجتمعات العمرانية القائمة ومعدلات النمو السكانية، وإيجاد آليات قانونية لمساهمة المشاريع الخاصة والقطاع الخاص في هذا المجال.

وأضاف وزير شئون البلديات «يعد الارتقاء بالمناطق القديمة كالعاصمة والمحرق والقرى القائمة من ضرورات التنمية المحلية، والتي تستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على التركيبة الاجتماعية الأصلية، إلى جانب تطوير الرصيد العقاري لهذا التجمعات، وفي هذا الشأن يقترح الاستشاري ضرورة اعتماد سياسات التجديد الحضري للقرى الحالية وذلك للحفاظ على الهوية والطابع البحريني، والارتقاء بنوعية الحياة للمواطن فيها من خلال تحسين الهيكل العمراني والخدمي».

كما تطرقت الدراسة إلى ضرورة التركيز على عناصر التصميم العمراني للمكان والفراغات كالحدائق والمتنزهات ضمن المجتمعات العمرانية، وذلك لكون التصميم الجيد لعناصر البيئة العمرانية يعد عنصر مهم في تعزيز الجوانب الاجتماعية والترابط للمجتمع المحلي، بالإضافة إلى دوره الإيجابي في خلق فرص اقتصادية تعزز هدف استدامة المجتمعات وتساهم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لسكان المجتمع.

وواصل «وعلى الجانب البيئي وبناء على الدراسات البيئية الفنية، تم إعداد قاعدة معلومات تسهم في تحديد المواقع المناسبة للجزر التنموية الجديدة ضمن المخطط الاستراتيجي لتنمية البيئة البحرية، ووضع سياسات لإدارة السواحل وتخطيط المياه الإقليمية بحسب مقومات ومعطيات كل منطقة».

تحديد مناطق الجرف البحري

وتابع الكعبي «وعند تقييم الوضع البيئي، يتم اختيار المواقع الأنسب لإقامة المشاريع التنموية بأقل أضرار على البيئتين البرية والبحرية. كما تم تقسيم البيئة البحرية إلى مناطق لتسهيل عملية إدارتها ووضع السياسات اللازمة لكل منطقة بحرية حسب مقومات ومعطيات كل منطقة. أيضاً تم تحديد مناطق الجرف البحري لأغراض الدفان لتقليل الأضرار الناجمة عن عملية الجرف. كما تحديد المناطق ذات الأهمية البيئية على المستوى الوطني وذلك لتحديدها مناطق محمية وذلك بهدف الحفاظ عليها كثروة وطنية للمملكة وللأجيال المقبلة».

وبين أنه فيما يتعلق بنظام المواصلات العامة فقد أوضحت الشركة الاستشارية أن عدداً من الدراسات المتعلقة بهذا الشأن والمعدة من الجهات المختصة تمت مناقشتها ووضعها بعين الاعتبار ضمن آليات تنفيذ المخطط وربط استراتيجية استعمالات الأراضي الوطنية بمقترح نظام المواصلات من خلال التوزيع الترابطي لعناصر البيئة العمرانية بما يساهم في سهولة وصول المواطن للخدمات المجتمعية وأماكن العمل وبالتالي التقليل من الحاجة للمواصلات الخاصة وحل مشكلة الازدحام المروري، والتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون والذي يؤثر سلباً على صحة المواطن.

واستكمل الوزير «وبالنسبة لتصنيف الأراضي الحالية فقد وجدت الشركة الاستشارية أنه لابد من تحديد آليات تغطي مدى الحاجة من التصنيف بما يتناسب وحاجة المجتمعات الحالية والقطاعات التنموية، كما أن بعض استعمالات الأراضي والتي تعد من المقومات الاقتصادية أو البيئية أفردت لها دراسات مفصلة كالاستعمالات الصناعية والزراعية والمناطق الأثرية، فعلى سبيل المثال تمت دراسة الوضع الحالي للأراضي الزراعية والمساهمة الاقتصادية والبيئية لها على المستوى القومي، ومن ثم طرح بدائل الحلول لإمكانية الحفاظ عليها أو تغيير النشاط الزراعي بما يوازن بين العائد الاقتصادي والأثر البيئي لها».

الجزر المستحدثة أحد التوجهات الحديثة لتوفير السياحة

وفي رده على جزء من السؤال والمتعلق بفصل المناطق السياحية عن المناطق السكنية، أشار الوزير الكعبي إلى أن مفهوم المناطق السياحية يدخل ضمن عدد من الأنشطة والمشاريع ذات الطابع السياحي والترفيهي، وتعد مشاريع الجزر التنموية المستحدثة أحد التوجهات الحديثة في توفير الأنشطة السياحية، وهذه قد تم تحديد مواقعها مسبقاً ضمن المخطط الاستراتيجي المعتمد في العام 2008، والتي تكون في غالبيتها جزر مستقلة أو مشاريع مستقبلية بعيدة عن المناطق التعميرية القائمة، كما في مشروع درة البحرين ومنتجع العرين، وفي هذا الشأن قامت الشركة الاستشارية الحالية (أتكنز) بمراجعة هذا المشاريع والتأثيرات البيئية لها وطبيعة الاستعمالات المقترحة والتدفقات المرورية الناتجة عنها.

ولفت إلى أن المناطق الأثرية والتراثية التي تعتبر من مناطق الجذب السياحي والتي يزخر وطننا الغالي بها، فهي كما هو متعارف تتواجد في غالبيتها ضمن المناطق السكنية أو حتى في عمقها كما هو الحال في معابد باربار، تلال عالي، بيوت المحرق التراثية مثل بين الشيخ عيسى بن علي، والمنامة القديمة والتي لا يمكن فصلها بأي حال عن المناطق السكنية.

وعنيت دراسة الشركة الاستشارية الحالية بشكل دقيق بدراسة هذا الإرث التاريخي، حيث قامت بتوفير قاعدة معلومات لجميع المواقع الأثرية على المستوى الوطني بالتنسيق مع الجهة المعنية، كما تمت إعادة تصنيف هذه المواقع واقتراح الآلية التنفيذية للحصول على الموافقة التخطيطية لتعميرها بحسب التصنيف المقترح، كما اهتمت الدراسة أيضاً بالمناطق المحيطة للمناطق الأثرية، واقترحت عدداً من الشروط الفنية والاشتراطات التعميرية المتعلقة بطبيعة الاستعمال، والارتفاعات المسموح بها في المناطق المحيطة بما يخدم المناطق الأثرية ويحافظ على القيمة البصرية لها.

الدراسة اقترحت تحديد نسبة للأنشطة التجارية في التجمعات السكنية

وذكر الكعبي انه يدخل ضمن مفهوم المناطق السياحية أيضاً الأنشطة التجارية الرئيسية كالمجمعات الكبرى والشوارع الرئيسية المصنفة تجارياً، وفي هذا المجال حددت الدراسة الأماكن المستقبلية لإنشاء هذه المشاريع وذلك ضمن الاستعمالات المتعددة الاستخدام، كما تطرقت إلى تلك التي تتداخل مع المناطق السكنية والتي قد يكون لها تأثير سلبي على التجمع السكني وعالجتها باقتراح تحديد نسب الأنشطة التجارية ضمن الاشتراطات المعتمدة بهدف التحكم في نسبة النشاط التجاري بالنسبة للأنشطة الأخرى المسموح بها ضمن التصنيف المعتمد كما في تصنيف الاشتراطات التعميرية للعمارات الثلاثة أدوار، والأربعة أدوار، والعمارات الاستثمارية، مشيراً إلى أن السواحل والشواطئ تُعد أحد الوجهات السياحية في المملكة سواء للسياحة الداخلية أو الخارجية، واعتمدت السياسة الوطنية لها بضرورة توفيرها بالقرب من التجمعات السكنية القائمة وذلك لما لها من علاقات وظيفية وتكوينية عمرانياً تؤثر إيجاباً في سد متطلبات السكان الترفيهية، وفي هذا الصدد فقد ساهمت السياسات التخطيطية إيجاباً بزيادة نسبة السواحل العامة ضمن الجزر الاصطناعية والمشاريع المقامة على السواحل، من خلال اشتراط توفير سواحل للمنفعة العامة في مقابل الحصول على الموافقة التخطيطية لتعمير هذه الجزر.

بدء الإعداد لدراسات

القطاعات التنموية

وبشأن إعداد مخطط هيكلي تفصيلي لكل محافظة على حدة، بيّن الوزير أن الدراسة بدأت في المحافظة الوسطى وتم إعداد الدراسات القطاعية للقطاعات التنموية كقطاع التربية والصحة والإسكان وغيرها، حيث تم تحديد بداية مواقع الخدمات المجتمعية القائمة حالياً والتي شملت الخدمات الترفيهية (سواحل، حدائق، ساحات مفتوحة)، والخدمات الصحية (المراكز الصحية العامة والخاصة، المستشفيات العامة والخاصة)، والخدمات التعليمية الحكومية والخاصة (المعاهد، المدارس، والجامعات).

وواصل بأنه فيما يتعلق بالمحافظات الأخرى فقد انتهت الوزارة من إعداد المسودات النهائية للمخططات العمرانية مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج دراسة الوضع الحالي لكل من هذه الخدمات والطاقات الاستيعابية لها، وتحديد المشاكل والمعوقات، ومن ثم تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكل نوع من الخدمات المجتمعية حتى العام 2030، وذلك وفقاً لمعدلات النمو السكاني والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما تمت دراسة المواقع المناسبة لهذه الخدمات بناء على معايير تخطيطية ووفرة الأراضي.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، بيّن الوزير أنه تم التنسيق مع الجهة المعنية لتوفير قاعدة معلومات بشأن المواقع الحالية وقيد التنفيذ والمستقبلية للمشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى نوع وعدد الوحدات لكل مشروع، ومعدلات نمو الطلب الإسكاني للمحافظة الوسطى، وبناء عليه تمت دراسة تقديرات الطلب الإسكاني، والبحث في بدائل السياسات الاستراتيجية للقطاع الإسكاني لتغطية الطلب الإسكاني.

وواصل وفي ما يختص بشبكة البنى التحتية تمت دراسة الوضع الحالي لشبكة الطرق الإقليمية بالمحافظة، ووضع خطة لتطويرها لتناسب مع استعمالات الأراضي المستقبلية وحجم التدفقات المرورية الناجمة عنها.

وشدد الوزير أن القطاع الصناعي مقوم اقتصادي مهم في المحافظة الوسطى، حيث تم إعداد المخططات التفصيلية لمناطق النمو المستقبلية لقطاع الصناعة في المحافظة الوسطى بما يتلاءم مع الرؤية الوطنية المعدة في العام 2008، ويتم حالياً إعداد الخرائط والتقارير الفنية النهائية للبدء في عملية التنسيق والعرض على الجهات المعنية.

وواصل بأنه فيما يتعلق بالمحافظات الأخرى فقد تم البدء بدراسة الوضع الراهن للخدمات المجتمعية وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية منها، وحيث إن عملية إعداد المخطط الهيكلي تتطلب عدداً من الدراسات المستفيضة، والمسوحات الميدانية، وعقد اجتماعات مع الجهات ذات الصلة للحصول المعلومات المتوافرة، وعليه مازال العمل جارياً فيها.