قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس اخلاء سبيل سيدة من جنسية عربية متزوجة من بحريني متهمة بالاحتيال والاستيلاء على 12 ألف دينار من أشخاص بالادعاء بأنها محامية وستترافع عنهم، إلى جلسة 3 سبتمبر/ أيلول 2014 للدراسة.

تقدم مجموعة من الشاكين ببلاغ إلى النيابة العامة ضد السيدة اتهموها فيه بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ تصل إلى 12 ألف دينار بادعاء أنها محامية وتعمل في مكتب إحدى المحاميات البحرينيات دون علم الأخيرة، وقد ذكرت المحامية فاطمة المطوع صاحبة المكتب التي ادعت المتهمة أنها تعمل فيه، أن المتهمة كانت قد أوكلتها في قضايا جنائية تتضمن شيكات دون رصيد واحتيال، وأثناء تلك الفترة قالت لها انه بإمكانها جلب زبائن للمكتب على أن تحصل على عمولة من ذلك، فلم تعترض المحامية المطوع، إلا انها بعد فترة فوجئت بحضور أشخاص لا تعرفهم إلى مكتبها وقالوا لها انهم أعطوا المتهمة مبالغ مالية بزعم أنها محامية وتعمل لدى مكتبها وذلك للترافع عنهم في بعض القضايا.

وعندما أثبتت لهم المحامية أنهم خدعوا، توجهوا إلى النيابة العامة وقدموا 4 بلاغات ضد المتهمة وقالوا انها استولت على 12 ألف دينار منهم جميعا، فتم القبض عليها والتحقيق معها، وتنظر المحكمة في قضية أخرى للسيدة نفسها تتضمن شكاوى احتيال من أشخاص آخرين.

الجدير بالذكر أن المتهمة متزوجة من شخص بحريني ولديها العديد من قضايا شيكات دون رصيد والاحتيال من أبرزها قضية معروفة بقضية «المزارعين الاستراليين» والذين دفعوا مبالغ لشركة المتهمة وصلت إلى 610 آلاف دينار بزعم استثمارها في سندات.