أجَّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس (الخميس)، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 4 متهمين بتفجير القضيبية، الذي أودى بحياة وافد آسيوي، إلى جلسة (15 أبريل/ نيسان 2014)؛ لندب محامٍ لمتهم.

وقد حضرت المحامية زينب عبدالعزيز ومحامية منابة عن المحامي حسن رضي في جلسة ماضيه، إلا أن موكليهما لم يحضروا، إذ قدم الشرطي المسئول عن جهة التوقيف ما يثبت رفض المتهمين الحضور، بينما مثُل للمرة الأولى متهم وأنكر ما أسند إليه، وطلب أجلاً لتوكيل محامٍ.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه أسّس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.

وأسندت إليه تهمة الاشتراك، مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والمساعدة، في قتل المجني عليه، بأن اتفق معهم على ذلك وأمدهم بالعبوة الناسفة لوضعها خلف سينما أوال، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشترك باقي المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة على إتلاف سيارة المجني عليه الثاني بأن اتفق معهم على ذلك وأمدهم بالعبوة الناسفة، التي قام المتهمون بتفجيرها وإحداث تلفيات في السيارة، تنفيذاً لغرض إرهابي.