تعقيباً على التصريح المنشور في الصحافة المحلية، والمنسوب إلى عضو مجلس النواب النائب محمود المحمود، عن واقعة الاعتداء على أحد الطلبة في المرحلة الإعدادية من قبل زميل له، أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام ما يأتي:

أولاً - لقد درج النائب على التهجم المتواصل على وزارة التربية والتعليم في العديد من المناسبات، الى درجة أنه يكاد يكون متخصصاً في الإساءة إلى الوزارة بكل السبل الممكنة، وفي بعض الأحيان بشكل عجول حتى دون استكمال أو استيضاح الموضوع على صورته الحقيقية، على رغم أنه نائب في مجلس النواب، ويمتلك الأدوات التي تمكِّنه من الحصول على المعلومات الرسمية والوافية حول أي موضوع يرغب فيه بدلاً من التهجم وإطلاق الأوصاف والنعوت التي لا معنى لها مثل ما جاء في التصريح المنسوب إليه مؤخراً والمنشور يوم الخميس (10 أبريل/ نيسان الجاري) في الصحافة المحلية.

ثانياً - إن تصريح النائب قد جاء تعليقاً على حادثة الاعتداء على عرض أحد الطلبة في المرحلة الإعدادية، حيث أشار إلى أن الوزارة تعيش «في غيبوبة تامة»، ولا نعلم هنا ماذا يقصد بهذه الغيبوبة؟ هل إن الوزارة لم تكن على علم مثلاً بما حدث في هذه المدرسة من ممارسات منافية للنظام والقيم؟ أم أن الوزارة لم تتخذ الإجراءات المناسبة في لحظتها وفقاً للنظام ولائحة الانضباط المدرسي؟

ثالثاً - إن الوزارة وقبل نشر موضوع الاعتداء على الطالب في الصحافة المحلية بأسبوعين، قد اكتشفت الواقعة ضمن المتابعات اليومية للسلوك الطلابي، وحققت فيها منذ (27 مارس/ آذار الماضي)، واتخذت الإجراء الرادع ضد المعتدي والإجراء التربوي المناسب للطالب المعتدى عليه بعد أن قامت بالتحقيق الشامل والموسع مع الأطراف كافة ذات العلاقة، واستناداً إلى نتائج هذا التحقيق وحيثياته الموثقة، اتخذت القرارات المناسبة ونشرت موجزها في الصحافة المحلية لإنارة الرأي العام.

وتفاصيل هذا الموضوع وحيثياته موثقة في أوراق التحقيق التربوي مع الأطراف ذات العلاقة بمعرفة المحققين التربويين والقانونيين بالوزارة، ولذلك فإن ما تم نشره من وقائع رسمية هو ما ثبت لدى الوزارة في التحقيق الرسمي.

رابعاً - إذا كان النائب ينشد الحقيقة فعلاً، فتلك هي الحقيقة كما نشرتها الوزارة كاملةً لإنارة الرأي العام، ولا مصلحة لها غير ذلك، أما إذا كان هدفه هو التهجم المستمر على الوزارة كالمعتاد، فذلك شأنه وخياره.