قال الشيخ محمد سعيد العرادي والشيخ محمد عيسى المكباس إنهما سيقدمان دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية لانتهاكه «خصوصيتنا عبر الحصول على معلومات خاصة بنا وبعوائلنا عن مواعيد سفرنا ومددها من جهات رسمية دون إذن قضائي أو مسوغ قانوني».
وأشار المكباس إلى أن «مذكرة سلمت إلى 3 اشخاص من ضمن كادر الائمة بدعوى متابعة عملنا في كادر الائمة وتحتوي على معلومات خاصة عن سفرنا بحجة اننا في فترة السفر انقطعنا عن الصلاة في المسجد الذي نصلي فيه بحسب كادر الائمة»، وتابع «الغريب أن هذه المذكرة حوت على معلومات خاصة عن زوجتي، فالأمر انتهاك لخصوصياتي وخصوصيات عائلتي».
وبيّن المكباس «بعد تعيين إدارة الأوقاف الحالية ادعت ان هناك عجزا في موازنة الاوقاف وأعلنت عن المبلغ، وراحت تبحث عن كيفية تعويض العجز؟، ومن الأمور التي فكرت فيها هو إلغاء الكادر بحيث قامت بتأخير الرواتب وبعد اعتصام المؤذنين والأئمة في الأوقاف وتشكيل عريضة تطالب بإقالة رئيس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور ورفعت هذه العريضة إلى الجهات العليا جاء الأمر باستمرار الرواتب»، وتابع «استمرت الرواتب حتى شهر مارس/ اذار 2014 بعدها قامت الإدارة بحركة لإلغاء الكادر ولكن بحجة قانونية، فأخذت بتتبع الائمة وسفرهم وبالتالي في حال خروج الامام من البحرين فذلك يعني أنه لم يحضر المسجد».
وأضاف المكباس «دون انذار ومخاطبة تفاجأ البعض بوجود رسالة فيها معلومات شاملة عن سفرهم ومرافقيهم وفيها تهديد مبطن بالفصل، وهذه معلومات فيها رقابة شخصية لا تجوز، ثم أين الأمر القضائي لمعرفة هذه المعلومات؟، ثم أين القانون؟»، وتساءل «أين الاتصال؟، وبعده الإنذارات الثلاثة، ولكن الرسائل التي وصلت فيها تهديد مباشر بالفصل، وكأنما هناك كيدية في الموضوع خصوصا انها جاءت بعد العريضة».
واستفسر المكباس عن الجهة القانونية التي أعطت مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية «الحق في متابعة أمورنا الشخصية وهذه الرسالة غير موقعة وجميع مسئولي الإدارة يرفضون التوقيع عليها، وأبلغونا أن اللجنة قررت ان الرسائل سترسل دون اسم، والتقينا بمدير إدارة الموارد البشرية الذي رفض التوقيع رغم أن الرسالة مختومة بختم إدارته، كما أن رئيس مجلس الإدارة رفض استقبالي، وحاولت مع القائم بأعمال المدير العام وهو بدوره رفض التوقيع أيضاً»، معتبرا ان «الموضوع انتقامي ضد القائمين على العريضة».
من جهته أفاد الشيخ محمد سعيد العرادي بأن «الكادر أسس على أساس توفير الكرامة الاقتصادية لرجال الدين وثبت في الفقه الإسلامي أن القاضي والمؤذن ومعلم الاداب والسنن رزقهم يكون من بيت المال وبيت المال يعني الخزينة الوطنية للدولة»، وتابع «طالبنا وزير العدل السابق رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خلفية بتوفير الكرامة الاقتصادية لعلماء الدين قبل سنوات، وهناك نحو 400 عالم دين يتبع المذهب الجعفري ولا يمكن توظيفهم كقضاة وأصدر بعد ذلك سمو رئيس الوزراء أمرا بصرف مساعدة من وزارة العدل والشئون الإسلامية حينها لهم بين 300 و500 دينار، وعرض بعدها سمو الشيخ عبدالله أن يكون هناك كادر للائمة للجعفرية أسوة بدائرة الأوقاف السنية».
وواصل العرادي «اصطدمت الفكرة بأن الفقه الجعفري لا يجيز أخذ الاجرة مقابل الصلاة الواجبة، بعدها اقترح سمو الشيخ عبدالله تحويل الموازنة بعنوان كادر الائمة ولكن لستم ملزمين بالحضور في المسجد باعتبار أن الامام لا يستطيع الصلاة بالناس إذا لم يرتضوا الصلاة خلفه فضلا عن أن المبلغ الذي سيصرف لا يصرف مقابل الصلاة، وهذا الاجر لم يكن مقابل الصلاة الواجبة بل هي راتب لعالم الدين خصوصا ان لديه الكثير من الاعمال الأخرى في خدمة المجتمع»، واستكمل «بعد تأسيس الكادر وانضمام الائمة للكادر لم يوقع الائمة سوى استمارة دون أن يكون هناك تعهدات بواجبات معينة، والغريب أن جميع من هم ضمن الكادر في الأوقاف الجعفرية يتسلمون 485 دينارا بغض النظر عن الشهادة والمؤهل الذي يمتلكه، في حين أن النموذج المطبق في هذا الجانب عند الأوقاف السنية هناك رتب بحسب المؤهلات».
وأكد العرادي أن «المبلغ أعطي لرجال الدين بناء على قرار سياسي لتوفير الكرامة الاقتصادية لهم كمواطنين وليس لأداء الصلاة الواجبة، ومنذ العام 2006 حتى مجيء مجلس الإدارة الجديد كانت الأمور تسير وفق القرار إلى أن جاءت الإدارة الجديدة التي تريد إخضاع الكادر لهواها»، وبيّن أن «الإدارة تحتج بأن الدائرة كانت مستقلة بينما هي اليوم تحت مظلة وزارة العدل وبالتالي هناك تدقيق، وهي تريد اعتبار أن إمام الجماعة موظف لدى الإدارة وأن عليه تنفيذ أوامره وهي أن يعطينا الراتب مقابل الصلاة ونحن نقول ان هذا غير صحيح بل ان المبلغ هو من باب توفير الكرامة الاقتصادية لرجال الدين».
وشدد العرادي على أن «الإدارة لا يمكن أن تلزمني بطريقة ديني لا يقبلها، وإذا كان الحديث بحسب الدين فالأمر واضح وإذا كان بحسب القانون فالأمر ايضا واضح منذ العام 2006»، وأوضح «الدولة لا تتجاوز الخصوصية المذهبية لنا والكادر اسس من أجل دعم رجال الدين وصيانتهم من العوز والحاجة».
ونبّه العرادي الى ان «رجال الدين في المذهب الجعفري على مر التاريخ هم مستقلون عن الدولة، ولكن هذه مبادرة لدعم رجال الدين كمواطنين لذلك فالراتب ليس له علاقة بالصلاة الواجبة»، وبيّن أن «جهات إسلامية على رأسها المجلس الإسلامي العلمائي اعترضت على الكادر لأنه يعتبر هيمنة من قبل الدولة على المساجد ورجال الدين، والسياسة السابقة لم تكن تنحى هذا المنحى، ولكن الإدارة الجديدة تقترب من جر الأمر إلى الهيمنة ونحن نريد الحؤول دون الهيمنة لذلك نحن توجهنا بالعريضة للديوان الملكي وإلى سمو ولي العهد لأن ذلك يخالف الفقه الجعفري».
وقال العرادي «التقينا بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة واقتنع بما أوردناه من أفكار خصوصاً من الجانب الفقهي الذي لا يجيز أخذ الأجر على الصلاة الواجبة، وسلمنا الوزير نسخة من المذكرات المرسلة إلينا والتي تحتوي على مخالفات قانونية وفيها انتهاك للخصوصيات، ووعدنا الوزير بمتابعة الموضوع»، مؤكدا ان «العريضة التي رفعت للديوان الملكي وسمو ولي العهد يتم متابعتها».
واستغرب العرادي من «وجود رجل دين ضمن كادر الائمة تم وقف راتبه قبل نحو سنتين ولكن لايزال يصل إليه كشف راتب رسمي يبين أن راتبه لايزال يصرف دون صرف الراتب على أرض الواقع»، وبين أن «أي رسالة بفصله لم تصل فضلا عن اتخاذ أي إجراء قانوني قبل وقف راتبه».
العدد 4234 - الخميس 10 أبريل 2014م الموافق 10 جمادى الآخرة 1435هـ
مشكل
الحمد لله اللي بلغني وشفت هذا اليوم
في النهاية أنتم موظفون
يا أصحاب الفضيلة المشايخ طالما رضيتم بأخذ هذه الأموال فأنتم موظفون لدى الدولة حتى وأن كنتم تأخذونها ب (حيلة شرعية) وبعنوان أنها ليست مقابل الصلاة الواجبة كما يدعي فضيلة الشيخ ، الموظف في الوزارة أو الشركة تطلع روحه وينذل حتى يوافقون له على إجازته السنوية التي هي من حقه وانتم تسافرون شرقا وغربا بلا حسيب ولا رقيب وتجبى لكم الأموال بدون عمل ، في سيرة أئمة أهل البيت كان العلماء والفقهاء يعملون ويأكلون من كد يدهم ، لامانع بأن تكون طالب علوم دينية وإمام جماعة في جزء من اليوم وعاملا أو موظفا في جزء آخر
الأخ الكريم : لا أحد يفتي على كيفه
فتوى السيستاني : لا يجوز تفسيقهم ولكن لا يصلى خلفهم. .
الناس عبيد الدنيا ( عبيد الراتب ) والدين لعق على ألسنتهم. .
عبيد للمال
إمام المسجد ياخذ راتب مقابل إمامته للمصلين غير مقبول و إن قام البعض بإيجاد مسوغ شرعي لهذا الامر انما هو خدعه واستغفال بقولكم يا مشايخ للراتب قبل سنوات تنازلتم عن مبادئ كثيرة والان صرتم عبيد للمال تتوجهون من ......لآخر ومن محاكم لاخرى من اجل ذلك الراتب
دنيا عجيبة
تعليقات سياسية ، وفتاوى من كل من هب ودب ، وما أعرفه أن أبا سامي الشيخ عيسى قاسم والسيد عبد الله الغريفي وكل العلماء الذين درسوا في النجف خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات كانوا يستلمون رواتب من الحكومة ، فلماذا بالأمس حلال واليوم حرام ؟ .
كلمة حق
كل واحد قام يفتى على مزاجه خلهم يخدون الراتب لو بتصرفون انتم على عوائلهم
انت لست فقيها
وانت فقيه مجتهد تحلل على كيفك؟اذا ماتفهم ولاسامع عن رأي الشرع وفتاوى الفقهاء فاصمت فهو خير من الخوض بالحلال والحرام او اذهب وابحث وتعلم
خلهم يستغلون ويصرفون على عيالهم
نعرف بعض المعممين لا يأخذ مال من الحق الشرعي مو ياخذ مال على صلاة. . آل ايه آل مال بيت المال. . ضحكتني ونا ما فيني ضحكة. .
وين الغلط ابي افهم
اللي افهمه أنكم دامنكم تستلمون راتب معناها لازم تكون أداره ومحاسبه يعني المؤذن والإمام يأخذ فلوس ويوم يجئ ويوم لا ؟ هذي وظيفه التزم فيها انت وغيرك مثل اللي صوب بيتنا ساعه نسمع الأذان ويوم ما نسمعه ليش الأخ عنده وظيفه اخرى طيب مو حرام انت ملزم بكل صلاه متواجد تستلم راتب وما تبيه يكون ناقص التزم
مشرفين المساجد
اين دور مشرفين المساجد من المتابعة طوال 7 سنوات من تعين الأئمة والمؤذنين وملاحظين المساجد ، مع العلم بان لديهم سيارات وأمتيازات خاصة ، ولكن الذي جعل تسيب وتلاعب وتقصير من قبل الأئمة والمؤذنين الذين معظمهم لديه أعمال حرة وباصات توصيل وإكال المهام الى أسيويين بعلم مشرفين المساجد
فلذا السبب تقصير القائمين على الأشراف
تاكلون حرام
كل فلس يأكله رجل الدين من غير كسب حلال فهو حرام عليه سواء كان خمسا أو أجرا على عمل تطوعي أو عمل واجب، ففيما عدا فترة التفرغ لطلب العلم لا يجوز أخذ مال من الدولة أو الحقوق الشرعية، فبعدها يجب على الخريج أن يعمل عملا، والصلاة والخطابة والقراءة الحسينية والرواديد وقارئي القرآن وغيرهم حرام عليهم التأكل بالدين يستوي في ذلك الكبير والصغير، والمقدار الجائز هو بالمعروف، لا أن يتزوج به العديد من النساء ويفتح منه أكثر من بيت ويتجر فيه أو يشتري به الأعوان....
لمن هذه الفتاوى
اذكر اسم المرجع لهذه الفتاوى للمصداقية فقط , والا سوف تكون هذه آراء شخصية لا اعتبار لها
بوعلي
المشكلة في واحد في مجلس الادارة يطبق نفس الشء الي حصل في مدرسة الدينية في جدحفص مع طلاب العلم مما اطرا العلماء الى ترك المدرسة له يتصرف باموالها كما يشاء وبدون حسيب ولا رقيب.
..فلم تستبينوا الرأي إلا ضحى الغد
لقد استوعب مجموعة من كبار العلماء القصد من كادر الأئمة وحذروا منه وبينوا رأيهم القاطع بمنع الدخول فيه لما فيه من ضرر بالغ على استقلال دور عالم الدين وطالب العلوم الدينية وعلى استقلالية المذهب. وما تضلمكم من قرارات الاوقاف الجعفرية الجهات عليا الا مصداقا لقول الشاعر (..كالمستجير من الرمضاء بالنار). فضيلتكم تعلمون أن الأمر أكبر من تسويغات وتخريجات من هنا وهناك..الأمر استهداف ورغبة في الهيمنة والتطويع ولي الأذرع وهو بعض ما يجري معكم.
اذا حرام استلام المبلغ ليش قبلتون
اذا رضيتون تاخذون فلوس من الحكومة التزمو بالقانون مو على كيفكم تحللون وتحرمون اذا كان حرام تاخذ افلوس من الحكومة ليش في الاساس قبلتون يوم بحاسبونكم على الحضور او الغياب صار حرام وخصوصية
صدق عيون قويه
لكم عين بعد تطلعون في جريده تطالبون بفلوس عن الصلاة الي استحوا ماتوا
الآن حصحص الحق!!
مو قالها سماحة القائد أبو سامي حفظه الله: إذا سمعتم عني أني أأخذ راتب الكادر فلا تصلوا خلفي!!! وهذا الكلام منه سماحته تفهمونه جيداً وتفهمون مدلولاته أيها المشايخ الأفاضل.. فأنتم حسب الكادر تعتبرون موظفين ورئيسكم رئيس دائرة الأوقاف الجعفرية وعليكم الإنصياع لأوامره وإلا اتخذ مايراه مناسباً لمعاقبتكم حتى لو وصل لوقف الراتب وهنا مربط الفرس. تقول أن من حقكم أخذ الراتب من بيت المال وهذا صحيح لو كان حاكم بيت المال هو أمير المؤمنين أو الإمام القائم عج.
أبو صادق الدرازي
هذا ضحك على الذقون بإسم الدين
يقول فضيلة الشيخ بأن راتب الكادر ليست له علاقة بالصلاة الواجبة وإسمه كادر الأئمة ، إمام المسجد يجب أن يتواجد في المسجد قبل الصلاة ويبقى بعد إنتهاء الصلاة حتى لو احتاج أحد من المصلين لجواب مسألة أو إصلاح ذات البين أو إرشاد وتوجيه ، الكثير من أئمة المساجد يأخذون أموالا ليست من حقهم لأنهم لايقومون بالعمل المطلوب منهم في المقابل مع علمهم بأن الأموال التي تصرف لهم ليست كلها من موازنة الدولة إنما تختلط بها أموال الوقف الخاصة بالمساجد والحسينيات ، المراقبة فكرة ممتازة ويجب وضع لائحة انضباط أيضا.
ما في شي واضح
فخار يكسر بعضه.
خبركم عتييييج ياشيخ !!
«خصوصيتنا عبر الحصول على معلومات خاصة بنا وبعوائلنا عن مواعيد سفرنا ومددها من جهات رسمية دون إذن قضائي أو مسوغ قانوني». ياشيخ أسئل على سبيل المثال ما تسمى بوزارة التربية والتعليم فهي خبيرة في الدخول في مثل هذه الخصوصيات !! وعملت هذه الحركة مررارا وتكراراً ، ولكن الأوقاف من باب المكاشفة أرسلت لكم الأوراق بس الوزارات ما أرسلوا الأوراق ، بس هذا الفرق !!
كثير
كثير من هؤلاء لا يحضرون في المساجد الا ايام معدودة وهناك من المأذنين من يقوم بوضع مسجد يجعل من الاطفال تشغلها وقت الصلاة وهم ليسوا في البحرين وبعضهم اصلا يعمل عمل اخر وغيره مو محصل