أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ثبات الهدف الأسمى لجميع الجهود والمساعي التي تقوم بها جميع أجهزة الدولة بمختلف تخصصاتها، وهي تعزيز مستويات التنمية والتطوير بما يستفيد منه المواطن البحريني.

ولدى ترحيب سموه بأعضاء مجلس التنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجلس بعد إعادة تشكيله في قصر الرفاع يوم امس الخميس (10 ابريل/ نيسان 2014)، لمناقشة الخطة التنفيذية للعام 2014، حث سموه على الاستمرار في التفاعل البناء ومواصلة العمل على النتائج الطيبة التي تحققت من خلال برامج ومشاريع المجلس وتدعيم مخرجاتها بفاعلية وانتاجية، مضيفاً أن ما يقوم به المجلس من تحديد للأولويات من شأنه أن يسهم بشكل ملموس في تسريع الخطى نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال سموه ان التعاطي مع الشئون الهيكلية في البنى الاقتصادية لمملكة البحرين وما يسهم به ذلك من إسهام مؤثر في مجمل العملية التنموية في المملكة هو توجه يرتكز بشكل رئيسي على تمتين أطر التنسيق والتكامل الوثيق بين جميع أجهزة الدولة مع مواصلة دعم أسس الشراكة مع القطاع الخاص بما يعزز أداءه وتنافسيته، إذ ان الدعم المتبادل بين القطاعين العام والخاص أداة لها مردودها المستدام، ما له قيمة مضافة ملموسة على البرامج والأنشطة الهادفة لرفع مستويات النمو.

ووجه صاحب السمو الملكي كذلك مجلس التنمية الاقتصادية إلى التنسيق لمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد مع جميع الوزارات ذات العلاقة والشركات الحكومية وتحديد جدول زمني لها ومن ثم رفع تقارير دورية لمتابعتها.

واستهل المجلس أعماله باستعراض ما حققه بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة من برامج ومبادرات مكنت مملكة البحرين خلال العقد الماضي من تحقيق تطور ملحوظ في العديد من المجالات الاقتصادية والمجتمعية وعلى صعيد العمل الحكومي.

بعدها، استعرض وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد أهداف المجلس للعام الحالي التي تشمل وضع الأولويات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، والعمل مع الجهات الحكومية لخلق بيئة أعمال تنافسية وذات كفاءة عالية، واستقطاب الشركات العالمية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية للبحرينيين.

وتناول الوزير السبل التي سيتم تحقيق هذه الأهداف من خلالها، والتي شملت العمل مع الجهات الحكومية المختصة لإعداد استراتيجية للتنمية الوطنية التي تحدد أهم الأولويات لبرنامج عمل الحكومة، وتنفيذ برنامج ترويجي لمملكة البحرين لتعزيز صورتها كبيئة حاضنة للاستثمار والأعمال في منطقة الخليج العربي، وإدارة علاقات المستثمرين، والاستمرار في إعداد الدراسات الاقتصادية ذات الجودة العالية.

كما أطلع أحمد المجلس على الخطة الاستراتيجية للعام الجاري من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مزايا البحرين التنافسية، والتركيز على القطاعات المستهدفة التي تعزز الاستفادة من هذه المزايا، والتي من بينها الخدمات المالية والمهنية المساندة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، والخدمات الصناعية والصناعات التحويلية، والتعليم والتدريب والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا. واستعرض كذلك المناطق الجغرافية المستهدفة، والتي شملت دول الخليج العربية، ودولا آسيوية وأوروبية ودولا من أميركا الشمالية.

بعدها قدم كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين مقترحا حول المشاريع الاستراتيجية التي يجب العمل على تنفيذها من خلال مختلف الجهات لتحفيز عملية النمو الاقتصادي وإعادتها الى المستويات المعهودة.

وتتضمن استراتيجية مجلس التنمية الاقتصادية أيضا بناء علاقات دولية أكثر ثباتا وتحديدا لمصالح المملكة الاقتصادية، وبناء علاقات قوية مع القطاع الخاص وتعزيز الجهود التعاونية لدعم الاستثمار الخارجي المباشر.

ويستهدف المجلس من جهوده هذه وضع استراتيجية وطنية للتنمية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وإنشاء شركات جديدة في البحرين، وتعزيز سمعة المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار، ورفع أداء البحرين في المؤشرات العالمية، والتأكد من تنفيذ أهم المشاريع الاقتصادية بحسب الأهداف المحددة لها.

ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية إلى تقديم رؤاهم وملاحظاتهم بشأن الخطة التنفيذية التي تم عرضها في الاجتماع، ما من شأنه تعزيز قوتها وخطوات تنفيذها في جميع أقسامها.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية عن بالغ تقديرهم واعتزازهم بثقة سموه في تعيينهم أعضاء في المجلس، مؤكدين التزامهم التام بمسئولياتهم المناطة بهم من خلال هذا التعيين نحو كل ما من شأنه تطوير التنمية الاقتصادية بمساراتها كافة ودعم التوجهات والرؤى في هذا المجال بما يعزز المخرجات الاقتصادية والتنموية.