قالت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية عن العام 2013، في الجزئية المتعلقة بدراسة حالة بلد حول تطبيق الإصلاح في البحرين، إن المملكة المتحدة «رحّبت بمبادرة حوار التوافق الوطني، فإلى جانب الإصلاح، يعتبر الحوار السياسي البنّاء الذي يشمل الجميع هو السبيل الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في البحرين، ونحن نواصل حثّ كافة الأطراف على الاستمرار بهذه العملية».

وتحدث التقرير عن «القلق إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي والتجمّع، وإدانة عدد كبير من الأشخاص بتهمة التحريض على القيام بنشاط غير قانوني، في أعقاب تشديد القوانين الأمنية في شهر أغسطس/ آب 2013، ونواصل حثّ الحكومة البحرينية على اتباع الأصول القانونية في كافة القضايا»، ونقل التقرير «القلق من مزاعم التعذيب وسوء المعاملة».

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ: «إن هذا التقرير يتضمّن تقييماً شاملاً لأوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال العام 2013»، وأضاف «لم يطرأ تغيير على باقي الدول المشار إليها كدراسات حالة منذ تقرير العام 2012: البحرين وبنغلاديش ومصر وإثيوبيا ورواندا».

عبرت عن القلق من مزاعم التعذيب... وحثت على تحديد موعد لزيارة «المقرر الخاص»

«الخارجية البريطانية»: الحوار السياسي البناء السبيل الوحيد لاستقرار البحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت وزارة الخارجية البريطانية في تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية عن العام 2013، في الجزئية المتعلقة بدراسة حالة بلد بشأن تطبيق الإصلاح في البحرين، إن المملكة المتحدة «رحبت بمبادرة حوار التوافق الوطني، فإلى جانب الإصلاح، يعتبر الحوار السياسي البناء الذي يشمل الجميع هو السبيل الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في البحرين، ونحن نواصل حث كل الأطراف على الاستمرار بهذه العملية».

وتحدث التقرير عن أن «العام 2013 شهد بعض التطورات الإيجابية بمجال حقوق الإنسان في البحرين، لكن مازال فيها بعض الأمور المثيرة للقلق، وجهود الحكومة البحرينية في تطبيق خططها للإصلاح، وخصوصاً في القطاع القضائي والأمني، مازالت توحي بأن المنحنى العام فيما يتعلق بحقوق الإنسان سيكون إيجابياً، حتى ولو كانت بعض الآليات والأطر القانونية التي يجري تطبيقها ستستغرق بعض الوقت قبل أن يصبح لها أثر ملموس على الأرض».

وجاء في التقرير أن «الحكومة البحرينية تواصل تنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في العام 2011، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلا أن الإصلاح في بعض المجالات كان أبطأ مما كنا نأمل، وللمساعدة في دعم الحكومة البحرينية، تقدم المملكة المتحدة مجموعة شاملة من المساعدة في الإصلاح، مع التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البحرين، وقد موّلت المملكة المتحدة خلال العام 2013 الهيئة البريطانية للتفتيش على السجون لكي تطلع وزارتي الداخلية والعدل في البحرين على أفضل الممارسات بشأن وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة مراكز الاعتقال والسجون، وقد طبقت الحكومة البحرينية منذ ذلك الحين قانوناً جديداً، بما في ذلك صدور مرسوم ملكي بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمعتقلين المستقلة».

وجاء في التقرير أنه «منذ أن بدأت الأمانة العامة للتظلمات عملها في العام 2013، حققت بعدد من الشكاوى بشأن سوء المعاملة والتعذيب، وبعد أول تفتيش أجرته أمانة التظلمات على سجن جو، نشرت تقريراً في شهر سبتمبر/ أيلول 2013 اقترحت فيه عدداً من التوصيات، ونحن نرحب بتطبيق الحكومة لتوصيات مكتب التظلمات بشأن عزل السجناء الأحداث والنظر في برامج تأهيل السجناء، ونرحب بالزيارة الفنية التي سيقوم بها المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى البحرين في 2014. ونواصل حث الحكومة البحرينية على تحديد موعد جديد لزيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، خوان مانديز، التي تأجلت للمرة الثانية في شهر أبريل/ نيسان 2013».

وتحدث التقرير عن «القلق إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي والتجمع، وإدانة عدد كبير من الأشخاص بتهمة التحريض على القيام بنشاط غير قانوني، في أعقاب تشديد القوانين الأمنية في شهر أغسطس/ آب 2013، ونواصل حث الحكومة البحرينية على اتباع الأصول القانونية في جميع القضايا».

وجاء في التقرير أنه «في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013 خففت المحكمة الكبرى الجنائية الحكم بسجن الشرطيين اللذين أدينا بالتسبب بوفاة علي إبراهيم صقر من عشر سنوات إلى سنتين. وكانت تلك واحدة من بين خمس قضايا اعتبرتها اللجنة المستقلة للتحقيق قضايا تعذيب، ومازالت تقلقنا هذه القضية وغيرها بشأن محاسبة رجال الشرطة، والتحقيق مع مزاعم ارتكابهم لأعمال التعذيب وسوء المعاملة والحكم عليهم».

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ: «إن هذا التقرير يتضمن تقييماً شاملاً لأوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2013. ويحدد ما تفعله الحكومة البريطانية من خلال وزارة الخارجية للترويج لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في أنحاء العالم بثلاث طرق أساسية. أولاً، يوثق التقرير كيفية سعينا لممارسة نفوذنا الإيجابي في عدد من الدول حيث يكون لدينا قلق كبير بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها. وثانياً، يقيّم التقرير ما تم إحرازه من تقدم في عدد من المجالات المحددة التي تنطبق عبر الحدود. وثالثاً، يوضح التقرير للمواطنين البريطانيين فوائد عملنا بمجال حقوق الإنسان، من حيث تحقيق الازدهار والأمن وضمان احترام حقوق الإنسان للمواطنين البريطانيين في الخارج».

وأوضح أن «المعيار الأساسي لاعتبار دولة ما مثيرة للقلق هو مدى سوء أوضاع حقوق الإنسان فيها، بما في ذلك سوء انتهاكات بعينها وأوجه حقوق الإنسان المعنية. وقد أدخلنا في التقرير هذا العام قائمة بالمؤشرات لضمان أن يكون تحليلنا لهذا المعيار مبنياً تماماً على الأدلة. ونتيجة لهذا التحليل لم تتم إزالة أي من الدول من فئة الدول المثيرة للقلق، بل أضيفت إليها جمهورية إفريقيا الوسطى».

وبين هيغ أن «دراسات الحالة المتعلقة بالدول هي طريقة للإشارة للدول التي لا تستوفي جميع عناصر المعيار الذي يمكن بموجبه اعتبارها دولة ما مثيرة للقلق، لكننا مع ذلك نعتبر أن فيها صعوبات تتعلق بحقوق الإنسان، أو أنها سائرة على درب التغيير فيما يتعلق بأدائها في مجال حقوق الإنسان. وقد أزيلت غامبيا من هذه الفئة، بينما يشير التقرير إلى سوازيلاند والهند كدراسات حالة بشأن موضوع معين في العام الجاري. لكن لم يطرأ تغيير على باقي الدول المشار إليها كدراسات حالة منذ تقرير العام 2012: البحرين وبنغلاديش ومصر وإثيوبيا ورواندا».

وذكر أن «موضوعنا في هذا التقرير هو القضاء على العنف الجنسي في الحروب، فلابد من القضاء على استخدام الاغتصاب كسلاح حرب من بين ترسانة الوحشية في العالم، ووضع نهاية لثقافة الحصانة المرتبطة به. إنها قضية تمثل أهمية أساسية لأجل السلام والأمن ومنع الصراع. ومنذ إطلاق مبادرة القضاء على العنف الجنسي في الصراع عملت المملكة المتحدة مع العديد من الحكومات في أنحاء العالم، ومع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف، ومع مجموعة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الملتزمة بتحقيق درجة أكبر من الوعي عالمياً تجاه مدى انتشار العنف الجنسي في الصراع، لأجل الحث على التغيير في نظرة المجتمع الدولي لهذه القضية ورده عليها. وإنني عازم على تحويل الإرادة السياسية الآن إلى إجراء عملي».