عرض الرئيس الأوكراني المؤقت أولكسندر تورشينوف اليوم الخميس (10 أبريل / نيسان 2014) على المحتجين الموالين لروسيا العفو من الملاحقة القضائية ومزيد من الحكم الذاتي شرقي البلاد.

وأضاف تورشينوف أن أي عفو سوف يكون مشروطا بتخلي المحتجين عن أسلحتهم وإخلائهم للمباني التي يحتلونها.ونقلت وكالة "انترفاكس أوكرانيا" للأنباء عن تورشينوف قوله أمام البرلمان في كييف "سوف نضمن ذلك ، ولن يكون هناك تحقيق جنائي مع هؤلاء الذين يسلمون أسلحتهم ويغادرون المباني .

أنا على استعداد لتنفيذ ذلك كمرسوم رئاسي".ويحتل مئات المحتجين مبنى الإدارة الاقليمية في دونيتسك ومباني أجهزة الأمن المحلية في لوهانسك منذ يوم الأحد الماضي. وأقام المحتجون حواجز من إطارات السيارات والأسلاك الشائكة ورفعوا أعلام روسيا.وأعلن المحتجون في دونيتسك أن المدينة "جمهورية شعبية" مستقلة - وهو ما لم تعترف به أي جهة حتى الآن.

وذكر تورشينوف أيضا أنه عرض على المحتجين خلال اتصال هاتفي مزيدا من الحكم الذاتي لمنطقتهم.

وقال "إننا مستعدون للمناقشة على الفور بشأن إصلاحات في الإدارات المحلية لتوسيع سلطات المجالس المحلية ، بما في ذلك الحق في تشكيل هيكل تنفيذي محلي".

وبموجب الدستور الحالي ، يجري تعيين الحكام المحليين بمعرفة كييف .. وتعارض الحكومة الأوكرانية الجديدة حتى الآن نداءات روسيا لتحويل الدولة إلى كيان اتحادي.

وأفاد مصدر في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بأن كبار الدبلوماسيين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سوف يعقدون محادثات في 17 نيسان/أبريل الجاري في جنيف ، ومع ذلك أضاف أن التكتل "يقلل من شأن" التوقعات المتعلقة بنتيجة الاجتماع غير المسبوق.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التطورات فبي أوكرانيا ومسؤولية التكتل عن الأزمة ، وذلك خلال محادثات تعقد في لوكسمبورج يوم الاثنين المقبل .

وذكر المصدر الأوروبي أنه لا يتوقع فرض أي عقوبات جديدة في هذه المرحلة.وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات تشمل عدم منح تأشيرات دخول لعدد الشخصيات البارزة في روسيا والقرم وتجميد أصولهم ، كما يعد لعقوبات واسعة النطاق محتملة ضد قطاعات في الاقتصاد الروسي حال تصعيد الموقف في أوكرانيا.

كما أضاف المصدر أنه من المتوقع أن يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي اقتراحا بريطانيا سويديا بولنديا مشتركا حول إطلاق بعثة للاتحاد الأوروبي لتعزيز حكم القانون في أوكرانيا.

وربما تشمل البعثة رجال شرطة وخبراء أمن ، وليس أفرادا عسكريين .ويشهد اليوم الخميس تصويت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول اقتراح لتجريد الوفد الروسي من حقوقه في التصويت.