أجلت محكمة مصرية قضية تطالب باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب، في وقت سلمت السلطات اللبنانية نظيرتها المصرية قيادياً إخوانياً، بعد تسلله إلى لبنان، فيما اعتبر مراقبون أن جماعة الإخوان تبحث عن مخرج، بهدف التصالح مع الدولة المصرية.
وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس، تأجيل نظر أولى جلسات دعوى تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة، والممولة للإرهاب، إلى جلسة 16 أبريل / نيسان 2014 لتقديم المذكرات، في الدعوى التي قدمها المحامي المصري البارز سمير صبري، واختصم فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، فضلاً عن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، وكذلك رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بصفتهم.
وتُطالب الدعوى بإعلان الدوحة دولة داعمة للإرهاب، خاصة أنها تحوي عدداً من الهاربين من العدالة في مصر، وتدعم تنظيم الإخوان الإرهابي، وتُعد من أكبر الدول المساندة له.
