عادت إيرادات القطاع المصرفي في الشرق الأوسط لتنمو بمعدلات أرقام ثنائية في عام 2013 حيث حققت زيادة قدرها %10.7 وهذا ما نتج بشكل كبير عن عمليات الاستحواذ الدولية، استنادا لدراسة جديدة صادرة عن «مجموعة بوسطن للاستشارات».

وتشكل هذه الدراسة التي تستند إلى النتائج السنوية للمصارف في عام 2013 – وفقاً لصحيفة العرب القطرية - والتي تم الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2014، جزءا من مؤشرات أداء المصارف السنوية لـ «بوسطن للاستشارات» التي تقيس نمو عائدات المصارف (دخل التشغيل) وأرباح المصارف الرائدة في الشرق الأوسط.

النمو الأعظم
بينما نمت عائدات المصارف في قطر بنسبة %20 وعادت المصارف في الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق نمو إجمالي ثنائي العدد، فإنّ المصارف السعودية والعمانية والبحرينية حققت معدلات نمو أحادية العدد. وقد كان هناك فرق واضح بين معدلات نمو الأرباح لبنوك المنطقة، فبينما تمتعت المصارف في البحرين بزيادة في الأرباح بنسبة %30 وفي الإمارات العربية المتحدة بنسبة %19، فإنّ المصارف في الكويت كان عليها أن تتعامل مع انخفاضات ثنائية العدد.
واختلفت في عام 2013 حصص خسائر القروض اختلافاً كبيراً من بلد لآخر. فعلى وجه التحديد، كان على المصارف في قطر والكويت أن تقوم ببناء حصص أعلى، وذلك نتيجةً للديون المستحقة المتزايدة. أما مصارف الإمارات العربية المتحدة والسعودية فقد كررت إجمالاً معدلات الحصص لعام 2012 بنسبة 3.3 مليار دولار و1.7 مليار دولار على التوالي.
في عام 2013 تجاوز النمو الإجمالي للإيرادات النمو في القطاعات بنحو %4 وهذا يمثل نمواً هاماً. ويعود هذا بدرجة كبيرة إلى عمليات استحواذ هامة كثيرة لمصارف أجنبية والتي تم توحيدها في القطاعات الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد نمت عائدات الخزانة بمقدار %16، ويضيف ليشتفوس قائلا: «في الوقت الذي نشهد فيه نمواً بمقدار %7 فقط في القطاعات الأساسية، فإننا نقر بأن هذا النمو هو تقريباً ضعف النمو في عام 2012 لاسيَّما في قطاع الخدمات المصرفية للشركات».
في عام 2013 شهدت عائدات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً أكثر بنسبة %7.2، وذلك بسبب ارتفاع عائدات الإمارات، أما قطر والكويت فقد كان لديهما ارتفاع في عائدات الخدمات المصرفية للأفراد بمعدل نحو %10 تتبعها المصارف السعودية بارتفاع جيد بمقدار %5.9، أما البحرين فقد بقيت في نفس المعدل الذي كان لديها في عام 2012، أي دون نمو في العائدات. أما بالنسبة لعمان، فقد انخفضت العائدات لديها بنسبة %2.
وقد شهدت أرباح قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت في طور الانحدار لسنوات عديدة، ارتفاعاً بمعدل %5.8 مقارنة بارتفاع مقداره %3.5 العام الماضي. ولكن معدل الأرباح في عام 2013 بقي أقل بشكل طفيف من معدلات عام 2006 والتي كانت سنوات استثنائية لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد على مستوى مجلس التعاون الخليجي.

عائدات الشركات المصرفية
وصل قطاع الشركات إلى مستوى جديد في قمة المؤشر في العائدات في عام 2013 بنمو مقداره %6.9. ففي عام 2013، تفوقت المصارف في المملكة العربية السعودية والبحرين خصوصاً في عائدات قطاع الشركات. وبمعدل وسطي ازدادت أرباح المصارف في مجلس التعاون الخليجي بنسبة %11، ويعود ذلك على وجه الخصوص إلى الزيادات القوية في عائدات البنوك في المملكة العربية السعودية.

الاستراتيجيات ونماذج الأعمال
ففي الوقت الذي حقق فيه حوالي 10 إلى 15 مصرفاً معدلات نمو ثنائية العدد في العائدات وفي الأرباح، فإن 3 إلى 10 من المصارف تكبدت نمواً سلبياً في العائدات أو في الأرباح الإجمالية أو في قطاعات العملاء.
ويعلق لشتفوس الشريك الأساسي بـ «بوسطن للاستشارات» قائلاً: «إذا استثنينا تأثير (النمو في بلد بعينه) والذي غالباً ما يكون ناتجا عن الاستثمارات الحكومية وتستفيد منه المصارف بدرجات متفاوتة، فإنّ التطورات على المدى القصير والبعيد تبين أنّ المصارف التي لديها استراتيجية متفوقة والتي كانت قادرة على بناء نماذج أعمال قوية وكانت تقوم بالتنفيذ بشكل حاسم، هي التي تحقق النمو الأقوى».
وقد حققت المصارف الرائدة في السنوات العشر الأخيرة نمواً بمعدل ثلاثة أضعاف من معدل النمو المتوسط، وفيما يلي بعض العناصر الأساسية لنجاحها:
• تطوير استراتيجية متفوقة والحفاظ على السرعة والإصرار في التطبيق، والحفاظ على النهج في الأوقات الصعبة أيضاً، وإزالة العقبات أمام التطبيق بشكل سريع على الدوام، والمتابعة المستمرة.
• إنشاء نماذج متعددة القنوات متفوقة تسمح بنمو قوي للزبائن والعائدات بتكلفة أقل وبالتالي بمعدلات التكلفة والدخل، والاستخدام الفعال لقوى البيع المباشر والقنوات المباشرة بالتعاون مع شبكات فروع فعالة وغير متضخمة تعد حاسمة في هذا السياق.
• الانضباط في قوة المبيعات والخدمة المتميزة في كل من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
• الدخول الاستباقي لقطاعات جديدة كمصارف الأعمال المرتبطة بأنظمة مخاطر متطورة.
• زيادة الاستحواذ على مصارف ومحافظ مالية على المستويين المحلي والدولي