استضاف معهد البحرين للتنمية السياسية، في مقره بأم الحصم، على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين، دورة تدريبية تعتبر باكورة الحزمة الثانية من برامجه التدريبية هي «الصحافة البرلمانية»، تضمنت مقدمة في الصحافة البرلمانية، وعمل الصحافي البرلماني، وكيفية التعامل مع مضابط الجلسات والسجل العام والمستندات، ودور الصحافة البرلمانية في الرقابة الشعبية على البرلمان، وتقييم تجربة الصحافة البرلمانية البحرينية.

وتطرق المحاضر الصحافي بالشئون البرلمانية أحمد المدوّب في اليوم الأول من الدورة التي استهدفت منتسبي الإعلام والعلاقات العامة في وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، والصحافيين المهتمين بالشئون البرلمانية، إلى التعريف بالصحافي وفقاً للمرسوم بقانون رقم «47» لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، كما تطرق إلى أشكال الأخبار الصالحة للنشر، والمبادئ الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الصحافي، والتي تتضمن الموضوعية والنزاهة والإنصاف والتوازن والحيادية.

كما تطرق المدوّب إلى أهمية الوضوح والصدق والدقة في العمل الصحافي، موضحاً التعريف بالصحافة البرلمانية التي تهدف إلى خدمة وإبراز العملية البرلمانية وذلك عن طريق نقل صوت المواطنين للبرلمانيين، وأيضاً نقل كل ما يتصل بأعمال البرلمانيين والبرلمان للمواطنين، وكل ما يعرض من نقاشات وما يدور في الجلسات داخل البرلمان من آراء واقتراحات وانتقادات، والتي قد تصدر من مختلف التكتلات النيابية.

وفي مجمل تقديمه للدورة التدريبية، أشار المدوّب إلى تحديد مسئولية كل من البرلمان والصحافة، حيث تتجسد مسئولية البرلمان في اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات العامة التي تستجيب لاحتياجات ومصالح ورغبات المواطنين، موضحاً أن مسئولية وسائل الإعلام تتجسد في إطلاع الجمهور وعلى نحو دقيق بتفاصيل هذه القرارات، والكيفية التي تم فيها اتخاذها، والعوامل التي أدت إليها، وموقف وأقوال كل نائب من النواب حيال هذه القرارات.

وأشار إلى أهمية الصحافة البرلمانية في تدعيم التواصل والاتصال بين أعضاء البرلمان وأفراد الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني، وإنعاش المناخ الديمقراطي وإشاعته بين أفراد المجتمع، وتوسيع المشاركة السياسية الشعبية في صناعة القرار وتكريس مبدأ الشفافية ونشر المعلومات.

وأوضح أن الدستور هو القانون الأعلى (القانون الأساس) الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

من جهة أخرى، أوضح في اليوم الختامي للدورة اختصاصات مجلسي الشورى والنواب التي تتضمن البرلمانات ثنائية التكوين (مجلس النواب، مجلس الشورى)، وأهمية معرفة مجال عمل كل من المجلسين، ومعرفة المجالات والاختصاصات المحصورة على مجلس واحد دون الآخر، كما تطرق إلى أهمية معرفة الآلية التي يتم فيها العمل بين المجلسين.

وأشار إلى مهمات البرلمان التي تتضمن المهمات التشريعية والرقابية والمالية، وشرح الدور الرقابي والسياسي للنائب البرلماني، والتي تتضمن تقديم أسئلة مكتوبة للوزراء للاستيضاح، وقد تتضمن تقديم سحب الثقة من أحد الوزراء، كما أوضح كيفية القيام بالتغطية الإعلامية البرلمانية، والتي تتضمن رصد كل ما يجري من مناقشات والانتباه إلى تباين المواقف، وإلى تصويت البرلمانيين، والتركيز على مشاهدة الجلسة بالعين، وإلى الوقت المستغرق للمناقشة، مشيراً إلى ضرورة رصد كل ما يتعلق بالجلسة من منصة الوزراء وعدد الحضور، مشيراً إلى أهمية الإشارة في كتابة الجلسة إلى مواقف ممثلي الجهات الحكومة وعدم إغفال التعليقات والمواقف الطريفة، ومراعاة القواعد المهنية والأخلاقية للصحافة، والتركيز على القضايا التي تتبناها الصحيفة.

وجاءت هذه الدورة التدريبية مؤكدة إصرار معهد البحرين للتنمية السياسية على مواصلة دوره التدريبي والتوعوي والتثقيفي السياسي، وحرصه الدائم على توصيل المعلومة السياسية الثقافية إلى كل الجهات المعنية، وإلى الشرائح الشعبية المختلفة التي تعنى بالعملية الانتخابية، عبر اختياره نخبة من المحاضرين الذين يمتلكون قدرات متميزة في توصيل المعلومات، وخبرات عديدة في المجال السياسي والحقوقي، وذلك لتكون برامجه دائماً على أعلى مستوى من الجودة والتميز.