صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش بأن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح أمس الأربعاء (9 أبريل/ نيسان 2014) الاقتراح بقانون بشأن قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث تم الاطلاع على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (82) لسنة 2013، حيث تم استعراض رد وزارة الصناعة والتجارة ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة الرفض بشأن ذلك.

إلى ذلك، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 (المعد في ضوء القانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بمرسوم بقانون رقم(8) لسنة 1989 الموافق من المرسوم الملكي رقم(10) لسنة 2012. وقررت اللجنة إضافة التمييز على الأحكام الشرعية في دائرة النواب الشرعية.