حمّل نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود وزارة التربية والتعليم مسئولية القصور الرقابي داخل المدارس، وما يحدث فيها من جرائم يعاقب عليها القانون.

وذكر في تعقيب على بيان وزارة التربية والتعليم المنشور في الصحف المحلية بتاريخ (8 أبريل/ نيسان 2014) بفصل الطالب المعتدي أن «الحادث المؤسف الخاص بتعرض طفل للاعتداء على عرضه أكثر من 6 مرات يؤكد أن وزارة التربية والتعليم في غيبوبة تامة، كما أن قرارها بفصل الطالب يأتي في سياق القرارات المتسرعة ورد الفعل غير العقلاني».

وأوضح المحمود أن الوزارة أرادت في بيانها الصادر أمس (أمس الأول) فقط الدفاع عن نفسها من دون إيجاد السبب وراء الحادث الذي تكرر داخل المدرسة وخارجها ست مرات بحسب أقوال الطفل المعتدى عليه، وقررت أن تفصل الطالب دون البحث عن أسباب حدوث ذلك والقصور الرقابي داخل المدارس وما يحدث فيها من جرائم يعاقب عليها القانون، وربما تحدث باستمرار مع ضحايا آخرين لم يبلغوا عنها للسبب نفسه وهو الخوف من المعتدين وتهديداتهم أو بسبب الخوف من الفضيحة.

وبين أنه كان لزاما على التربية أن تحقق بشكل جدي وأن تقيِّم حالة الطلبة وأفعالهم وتعاملهم مع بعضهم بعضاً.

كما أشار المحمود إلى تجاهل الوزارة الاعتداءات التي حصلت في المدرسة، وذكرت فقط حالة الاعتداء خارج المدرسة في منزل مهجور في دفاع عن النفس وكأن ما يحدث خارج المدرسة للطلبة أثناء الدوام هو خارج اختصاصاتها، وابتعدت عن التصريح بإجراء تحقيق داخلي عن خروج الطالب أثناء الحصة الدراسية مع آخرين لمجرد ادعائهم بأن المشرف أرسل لطلبه دون ذكر أي إجراءات متبعة داخل المدارس في هذا الشأن، وكذلك عملية خروج الطلبة من فوق الأسوار والدخول مرة أخرى وخاصة أن المعتدى عليه أكد أن ذلك يحدث بشكل متكرر، فهل راجعت الوزارة إجراءات الأمن داخل المدارس أم أنها فقط وجدت الحل في فصل هذا الطالب؟.

وقال: «إن الجريمة تضمنت شركاء فيها من طلبة آخرين لم تذكر الوزارة أي شيء عنهم، وهم من وقفوا ليشاهدوا الاعتداء الجنسي وساعدوا المعتدي فيه، وهو أمر خطير يؤشر إلى تشكيل عصابي داخل المدارس يستأسد على الطلبة ضعفاء البنية ومن دون أن تلاحظه إدارة المدرسة ولم يراقبه المشرفون فيها، فيما أكد أن هذا الأمر موجود في مدارس كثيرة وينشط أعضاؤه في الاعتداء على الطلبة دون البحث عن أسبابه».

وطالب نائب رئيس اللجنة المالية وزارة التربية والتعليم بمراجعة إجراءاتها والتحقيق في سلوك بعض الطلبة ومحاولة تفكيك ما يمكن أن يمثل عصابات إجرامية مستقبلية حتماً سترتكب جرائم أخطر على المجتمع كله، وهو أمر يحتاج إلى بحث وتحقيق جاد، بدلاً من البيانات المتسرعة التي تأتي في سياق تبرير الأخطاء بأخرى وإلقاء المسئولية على آخرين، بينما تقع مسئولية أبنائنا خلال اليوم الدراسي على الوزارة والمدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قالت في بيان لها أمس الأول (الثلثاء) إنه «تعقيباً على ما نشر في الصحافة المحلية بخصوص الاعتداء على عرض طالب بمدرسة البلاد القديم الإعدادية للبنين، تم فصل الطالب المعتدي من التعليم النظامي كما تم تحويل المعتدى عليه إلى مركز الإرشاد النفسي بوزارة التربية والتعليم».

وقال البيان: إن «إدارة المدرسة هي من اكتشفت الواقعة حال وقوعها يوم الخميس (27 مارس/آذار 2014)، حيث تسرب الطالب المعتدى عليه أثناء الدوام المدرسي من خلال القفز على السور بمعية اثنين من زملائه (أحدهما من الصف نفسه والثاني من صف آخر)، فباشرت المدرسة من خلال الإرشاد الاجتماعي والمعلمين المراقبين بالبحث عنهم داخل المدرسة ومرافقها، حيث اتضح أنهم غير موجودين بالمدرسة ولم يغادروها بشكل رسمي أو من خلال البوابة الرئيسية، فتم الاتصال بأولياء أمورهم لإحاطتهم بتسرب أبنائهم من الحصص، كما تم تثبيت غيابهم عن الحصة من دون إذن (وفقاً للكشف الموثق لدى المدرسة)».

وأضاف البيان «وفي الأثناء، عاد اثنان من الطلبة المتسربين إلى المدرسة عبر السور الخارجي، وحضر الطالب المعتدى عليه لاحقاً وبالطريقة نفسها، فتم إيقافهم جميعاً، وخلال التحقيق معهم تبين أن الطالب المعتدى عليه كان في مظهر غير طبيعي، فتم التشديد عليه إلى أن اعترف بأنه تم الاعتداء عليه خارج المدرسة من قبل طالب ثالث كان مفصولاً مؤقتاً من المدرسة لمدة ثلاثة أيام بسبب سوء سلوكه، وأن عملية الاعتداء قد تمت بحضور زميليه اللذين تسربا معه».

وقالت الوزارة في البيان: «في ضوء التحقيق الذي أجرته المدرسة، تم إبلاغ ولي أمره بالواقعة، وتحويل الموضوع إلى الوزارة التي باشرت التحقيق في الموضوع مجددا حال تسلمها التقرير من إدارة المدرسة المعنية، وذلك عن طريق المحققين التربويين المختصين، حيث شمل التحقيق مختلف جوانب الواقعة والطلبة المعنيين».

وختم البيان: «في ضوء نتائج التحقيق، تم اتخاذ قرار بفصل الطالب المعتدي من الدراسة النظامية فصلاً نهائيّاً، كما تم تحويل الطالب المعتدى عليه إلى مركز الإرشاد النفسي بوزارة التربية والتعليم، ويجرى إبلاغ مركز حماية الطفل بالواقعة والمتابعة مع النيابة العامة، بعدما تبين أن ولي الأمر سبق له أن رفع الموضوع إلى الجهات الأمنية المختصة التي باشرت التحقيق في الواقعة».