أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة بإلزام دور الحضانة بوضع كاميرات مراقبة في جميع القاعات داخل دور الحضانة، وفي جميع ممراتها، تفعيلاً للشروط والمعايير العامة لتأسيس دور الحضانة.

وذكرت اللجنة في توصياتها، والتي من المقرر أن يناقشها مجلس النواب في جلسته الأسبوع المقبل، إلى جانب مناقشة استنتاجات اللجنة، أنها شددت على ضرورة «زيادة عدد الكادر الوظيفي المخصص لقسم الحضانات، على أن يكون من المتخصصين في مجال الطفولة المبكرة».

وأقرت اللجنة في توصياتها «إلزام العاملين في دور الحضانة باجتياز الدورات المتخصصة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، وكيفية التعامل مع أطفال الحضانات، وذلك قبل البدء في العمل وأثنائه»، مطالبة بوضع دليل استرشادي للعاملين في دور الحضانة، يبيّن فيه كيفية التعامل مع الأطفال والتعاطي مع حالات الإيذاء».

وخلصت اللجنة في استنتاجاتها إلى «عدم التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتطبيق كل الشروط والمعايير العامة لتأسيس دور الحضانة». وتوصلت إلى أن الوزارة «أخلت بمهام عملها الخاص بدور الحضانة، والتقصير الواضح والملموس في إجراءات الرقابة والإشراف والتفتيش على تلك الدور».

وتوصلت اللجنة إلى «عدم وجود أدلة على أية إجراءات تأديبية من قبل الوزارة ضد الحضانات المتجاوزة قبل العام 2013، إلى جانب تأخر الوزارة في اتخاذ إجراءات إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المحددة في قانون الطفل رقم (37) للعام 2012».