شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله نظر قضية بنغالي وفلبينية متهمَين بالاتجار في خادمة إندونيسية وإجبارها على ممارسة الدعارة، وأرجأتها حتى 13 مايو/ أيار 2014 لندب محامٍ للمتهمة وإعلان المجني عليها مع استمرار حبس المتهمين.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه واقع المجني عليها بغير رضاها، ولكليهما أنهما اتجرا في شخص المجني عليها بطريق التهديد والإكراه بإساءة استغلالها في أعمال الدعارة دون إرادتها وذلك بأن حجزاها في إحدى الشقق ليرغماها على تلك الأفعال ليحققا من ورائها كسباً مادياً غير مشروع، وحجزا حرية المجني عليها وحرماها من حريتها بغير وجه قانوني وذلك باستعمال التهديد وبغرض الكسب والاغتصاب، كما حملا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، واعتمدا بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحد من مواطن أفاد فيه بأن الخادمة التي تعمل في منزل ابنه والتي اختفت منذ أكثر من 10 أيام اتصلت به وأبلغته بأنها محبوسة في منزل لا تعرف عنوانه وأن أشخاصاً يجبرونها على ممارسة الدعارة، فتم الاتصال بها وطلبت الشرطة منها سؤال أي شخص من خلال النافذة على العنوان، وظلوا على اتصال بها إلى أن وصلوا للبناية في الحورة، وأبلغتهم بأن المتهمين في الشقة بالطابق الأول، فتم القبض عليهما.