عبر قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان في بيان له عن قلقه البالغ بعد تلقيه أنباء تفيد بنية إقدام السلطة على مصادرة جزء من أرض مسجد مؤمن بالبربورة - النويدرات.

وأشار المرصد إلى أن أهالي البربورة والنويدرات أبدوا قلقهم من إصرار الجهة المخولة البناء على تجاوز الضوابط الشرعية والعرفية للبناء المسجدي وفق المذهب الجعفري.

من جهته أكد رئيس دائرة الحريات الدينية بالمرصد البحريني لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن «المرصد أكد في أكثر من مرة أن إعادة بناء المساجد المهدمة في مواقعها الأصلية دون إضافة أمتار أو اقتطاع أجزاء منها يصب في مصلحة جميع الأطراف»، واستدرك «لكن السلطة مستمرة للأسف الشديد في المماطلة في الوفاء بالتزامها بإعادة بناء المساجد المهدومة، وذلك بالإصرار على تغيير مواقع بعض المساجد وكذلك اقتطاع أجزاء من بعض الأراضي المسجدية».

وشدد السلمان على أن «المتر المسجدي في الفقه الإسلامي لا يعادله ألف متر غير مسجدي، ومن هنا ينبغي للجهات المعنية بملف إعادة المساجد المهدمة التعامل بحذر بالغ مع الأراضي المسجدية، كون وقفية الأراضي المسجدية أبدية ولا تسقط عن تلك الأراضي أحكام المسجدية أبداً».

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور أن «ملف المساجد المهدمة هو ملف طارىء، وهو ليس ملف مشروع بناء المساجد المستمر بشكل دائم بل هو ملف جزئي».

وتابع «نحن قدمنا طلباً لبناء طابق ثانٍ لعدد من هذه المساجد وتمت الموافقة ويتم تنفيذها الآن، وذلك بعد مخاطبة وزارة العدل والشئون الإسلامية على أن يكون وفق ضوابط الفقه الجعفري».

ولفت العصفور إلى موضوع دورات المياه في هذه المساجد، مبيناً أن هناك توجيهاً لإنهاء هذه الملاحظات، وأشار إلى أن «موضوع التوسعة وبناء المساجد في المستقبل أمر مفتوح، وتم الاتفاق مع الأهالي على تنفيذ المسجد على ما هو عليه ويمكن أن تتم التوسعة مستقبلاً».

وأضاف أن «وتيرة بناء المساجد مستمرة في البحرين بحسب حاجة الأهالي والمناطق وجميع الجهات تعمل وفق الحاجة»، مؤكداً أن «لبناء المساجد الجديدة بعد موافقة الجهات المختصة سيكون هناك متطلب موافقة الجيران المحيطين بموقع بناء أي مسجد أو حسينية وإذا كانت هناك معارضة من قبل الجيران يتم رفض الوقف من أساسه».

وأوضح المرصد أن مسجد مؤمن يعد من أقدم المساجد في منطقة البربورة، وقد تعرض للهدم على يد السلطة بتاريخ 19 أبريل/نيسان العام 2011.