قالت رئيس نقابة العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة أمينة عبدالجبار حبيب ان بعض رياض الأطفال تعمل دون استكمال إجراءات استخراج الترخيص من وزارة التربية والتعليم وأخرى لها مبانٍ «خفية» لا علم للوزارة بها، مشيرة خلال حديثها إلى «الوسط» الى أن عدم التزام كثير من رياض الأطفال بالمعايير ومضاعفة عدد الأطفال في الروضة من أبرز مخالفاتها.
وذكرت أن معظم العاملات برياض الأطفال غير مؤمّن عليهن، وآخريات من المتقاعدات ويستلمن مساعدات اجتماعية إلى جانب أن معظم أصحاب الرياض من غير المؤهلين، فيما قالت: «هناك متاجرة في قطاع رياض الأطفال، وأن هذا الأسلوب لا يمكن أن يؤسس جيلا».
ودعت وزارة التربية والتعليم إلى التواصل مع النقابة وعدم اقتصار تحركاتها على ورود الشكاوى، فيما ثمنت تعاون وزارة العمل. وفيما يلي ما دار في الحديث:
متى انطلق قطاع رياض الأطفال في مملكة البحرين؟
- انطلق قطاع رياض الأطفال في مملكة البحرين منذ السبعينيات، وعمل طوال سنوات بشكل ممتاز وذلك بسبب تفاهم القائمين عليه وتغير الوضع بعد عام 2002، بسبب عدم التنسيق بين المسئولين في إدارة رياض الأطفال وتحرك وزارة التربية والتعليم بنظام «رد الفعل» فقط فيما يتعلق بمخالفات الرياض إلى جانب عدم وجود عمل مشترك بين الجهات ذات العلاقة في الجانبين الرسمي والأهلي.
تحدثت عن مواجهة هذا القطاع مشاكل أسهمت في تراجعه، ماذا تقصدين؟
- مشاكل هذا القطاع لا تقتصر على الجانب الرسمي بل تصل إلى رياض الأطفال على حد سواء، ففي الوقت الذي تتأخر وزارة التربية والتعليم في إنهاء إجراءات الترخيص لأي طلب لفتح روضة مستوفية الشروط وتعد نسبيا مقلة في التفتيش على الرياض ومدى تطبيقها للقوانين والمعايير، في المقابل مخالفات بعض رياض الأطفال لا يمكن السكوت عنها، فهناك رياض تعمل دون استكمال إجراءات الترخيص وأخرى لها مبانٍ «خفية» وصفوف خشبية.
ماذا تقصدين بالمباني الخفية؟
- تقوم رياض الأطفال باستخراج ترخيص لمبانيها، وتعمد البعض منها بعد الحصول على ترخيص إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمبنى وبالتالي تحتاج لمساحة لذلك، فتقوم بفتح مبانٍ أخرى كشقق أو صالات أو صفوف خشبية وتخفيها عن الوزارة، كونها غير مرخصة وهذا الأمر غير مقبول وفقا لمعايير وزارة التربية والتعليم من جهة ويضر بمصلحة الطالب من جهة أخرى، كما يعد متاجرة بالتعليم، وهذا الأسلوب لا يمكن أن يؤسس ويؤهل جيلا إطلاقا.
ماذا بشأن الوضع الوظيفي للعاملات برياض الأطفال؟
- بعض صاحبات رياض الأطفال تخالفن قانون العمل فيما يتعلق بأجور العاملات من خلال عدم منحهن الحقوق التأمينية لشهور العمل، فكثير من العاملات غير مؤمّن عليهن وتوجد في بعض رياض الأطفال عاملات ينتمين لفئة المتقاعدات ويستلمن مساعدات اجتماعية، الأمر الذي يضر بالمستجدات في هذا القطاع.
سبق أن طرح في الصحف المحلية حديث عن عدم حصول العاملات برياض الأطفال على التأهيل المناسب، فما رأيك؟
- مشكلة التأهيل معقدة جدا ويشترك فيها الطرفان وزارة التربية والتعليم ورياض الأطفال على حد سواء، فالأخيرة تحاول تقليص مصروفاتها، والتربية إجراءاتها بطيئة جدا، على رغم أنه كانت هناك مبادرة من سمو رئيس الوزراء في سنوات سابقة بدعم عاملات رياض الأطفال وتأهيلهن، كما أن صندوق العمل (تمكين) أيضا قام بتقديم التأهيل لكثير من العاملات وفقا لشروط تضعها وزارة التربية والتعليم، والتي اعتبرتها الرياض «تعجيزية» آنذاك.
برأيك ما هو الحل لتقنين هذا القطاع وتحسين مخرجاته؟
- أرى ضرورة الاستفادة من تجارب دول شقيقة كدولة الكويت والتي تفرض على كل روضة من رياض الأطفال أن تضع وثائقها في لوحة ويتم عرضها على ولي الأمر قبل تسجيل ابنه، وبذلك فإن ولي الأمر مساءل عن تسجيل ابنه في روضة مخالفة، كما أرى ضرورة أن يكون لكل طفل بطاقة في الرياض والتي من شأنها أن تسهم في وقف مشكلة الطاقة الاستيعابية على أن تكون البطاقة للتوثيق في المؤسسة لا للإحصاء فقط كما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم.
فمن خلال البطاقة يمكن للأخصائية أن تفرز عدد الطلبة والصفوف وتحدد بدقة عدد الطلبة المسموح لهم في كل صف، هذا وأرى ضرورة أن يكون لوزارة التربية والتعليم خطة رسمية واضحة وثابتة لهذا القطاع في جميع الجوانب، وخطة لتأهيل معلمات رياض الأطفال، وتشديد الرقابة على الرياض.
كما أرى ضرورة أن تعجل وزارة التربية والتعليم في إجراءاتها بشأن استكمال التراخيص وتدشن دورات لأصحاب الرياض لتعريفهم بالقوانين والمعايير والإجراءات المترتبة على مخالفتها.
كما أدعو إلى دعم هذا القطاع خدمة للعملية التعليمية.
العدد 4233 - الأربعاء 09 أبريل 2014م الموافق 09 جمادى الآخرة 1435هـ
الكويت والبحرين
لا يمكن المقارنة بين الكويت والبحرين حيث فرق مدخول الفرد كبير جدا والبحريني يبحث عن الرخص ومن ثم الجودة