قال مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي إن «الدائرة وثقت خلال شهر مارس/ آذار الماضي 12 حالة تعذيب في مبانٍ رسمية تابعة لوزارة الداخلية، وهذا العدد ما تم توثيقه بينما العدد الحقيقي يفوق ذلك في اعتقادنا»، لافتاً إلى أن «الشهر نفسه شهد سقوط ضحية وهو جواد الحاوي والذي راح ضحية الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع على الأحياء السكنية».

واستعرض الموسوي في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأربعاء (9 أبريل/ نيسان 2014) بمبنى الجمعية بالزنج حالتين من حالات التعذيب، ففي الحالة الأولى قال الموسوي إنها تعود لفتى يبلغ من العمر 15 سنة وجاء على «خلفية استخدام القوة لتفريق مسيرة احتجاجية سلمية، في إحدى مناطق شارع البديع، إذ قامت قوات بمداهمة منزل لجأ إليه اثنان من المتظاهرين، وهنالك تعرضوا للضرب المبرح، حتى أغمي على أحدهما حيث أصيب بنزف في الرأس جراء ضربه بكعب السلاح. وأثناء مغادرة القوات المنزل، قررت اعتقال الضحية الأخرى، حيث تعرض للضرب المبرح والجرح بالسكاكين والصعق بالكهرباء داخل سيارة الشرطة، وذلك لمدة ساعة حسب إفادة الضحية للدائرة. وبعدها نقل الضحية إلى منطقة نائية وهنالك تناوب عليه أفراد الشرطة بالضرب المبرح، كما قام أحدهم بضربه بـ «مطرقة» على باطن ساعده ما سبب له جرحاً غائراً فيها».

وأفاد الموسوي أن «الحالة الثانية تعود لمواطن ستيني وبحسب إفادته فإنه لدى عودته من المستشفى قاصداً منزله، اعترضته نقطة تفتيش تقع على شارع البديع، وهنالك قام أحد أفراد الشرطة بمصادرة مبلغ مالي من الضحية، فتوجه فور ذلك إلى الضابط المناوب في النقطة، وأخبره بما جرى، فما كان منه إلا أن صفعه على وجهه، وقال له: (إن لم تذهب من هنا سنعرّضك للأذى)، ثم أردف الضابط (إياك أن تحاول دهس الشرطة) قاصداً تحذير الضحية باتهامه بـ (محاولة دهس الشرطة)».

وأشار الموسوي إلى أن «هذه الانتهاكات تأتي في الوقت الذي يتواجد فيه وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في البحرين ومحاولتها الاتفاق مع السلطة لتقديم الدعم والمشورة المتعلقة بتطوير المؤسسات الحقوقية وممارسات احترام حقوق الإنسان»، واستدرك «ولم تتحرك جهة رسمية للتحقيق في التعذيب ومعاقبة المجرمين بهذه الجريمة، وقضايا التعذيب التي نتحدث عنها ليست قضايا نستوردها أو نستخرجها من البحار بل تمارس في مبانٍ رسمية تابعة للسلطة وتابعة لوزراء في الحكومة».

وأكد الموسوي أن «هناك أجهزة تمارس التعذيب بشكل متعمد وممنهج، ونقول ذلك لكي لا يخرج أي مسئول محلي ليقول إنه لا يعرف أو لا يعلم عن هذه الادعاءات»، وشدد على أن «قضايا التعذيب ليست سراً وإنما يعلن عنها الضحايا في مواقع في غاية الأهمية، الموقع الأول في النيابة العامة إذ يتحدث الضحية عن التعذيب ما يعني أن السلطات تعلم بالتعذيب، كما يعلنون ذلك أمام قضاة المحاكم، ولا يوجد مجال لأي مسئول في أي جهة بأن ينكر علمه بادعاءات التعذيب».

ولفت الموسوي إلى أن «وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة حققت في بعض القضايا وصرحت بأنها حققت في قضايا سوء المعاملة دون استخدام مفردة التعذيب، ولكن لم تتمكن الوحدة الخروج بقضية أعلن فيها إلى المعذبين، وإن وصلت فإنها لم تعلم المجتمع بما اتخذ ضده من إجراءات رادعة»، وذكر أن «الوضع الحقوقي في البحرين خطر للغاية وذلك لأن السلطة ترفض الإقرار بوجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهذه من أسوأ المراحل».

وأوضح الموسوي أن «المسئولين يتسابقون بالتصريح أن وضع حقوق الإنسان جيد وأن الحقوق مكفولة، وأن هناك مؤسسات لحقوق الإنسان، ولكن هناك في الواقع ما يكذب كل هذه التصريحات إذ إن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب والتي يتم متابعتها وتوثيقها وتعليق السلطات على بعضها تثبت أن هذه التصريحات استهلاكية»، ولفت إلى أن «الدائرة تمكنت من توثيق 228 مداهمة في شهر مارس».

وأضاف الموسوي «أود أن أبلغ وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة أن بإمكانها الرجوع للتحقيقات الجنائية أو سجن الحوض الجاف أو النيابة العامة وأخذ ملفات المعتقلين لمعرفة حالات التعذيب وسيصلون إلى أكثر من 12 حالة تعذيب، كما يمكن الرجوع إلى ملفات المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة».

واستذكر الموسوي شهر أبريل 2011، مشيراً إلى أن «شهر أبريل 2011 شهد سقوط عدد من الشهداء تحت سياط التعذيب إذ سقط حسن الفردان والذي لم تحرك قضيته حتى اليوم، كما استشهد كريم فخراوي وعلي صقر وزكريا العشيري وفي قضاياهم إما تم تبرئة الجناة أو الحكم عليهم بأحكام مخففة للغاية».

وذكر الموسوي أن «شهر مارس الماضي شهد أكثر من 680 احتجاجاً في مناطق البحرين المختلفة وتعرض قرابة 370 احتجاجاً إلى التفريق باستخدام القوة المفرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والشوزن»، وتابع «وتسبب ذلك في إصابة 50 مواطناً في مناطق مختلفة من الجسم، وكان عدد من هذه الإصابات في القسم الأعلى من الجسم ما شكل خطراً على حياة المصابين، بينما تعرض الكثير من الأهالي إلى حالات اختناق جراء إطلاق الغازات المسيلة للدموع في المناطق السكنية، وكان أحد ضحايا الاستخدام المفرط لهذه الغازات هو الشهيد جواد الحاوي (48 عاماً) من جزيرة سترة، والذي استنشق كميات كبيرة من هذه الغازات، ليؤخذ على إثرها الى المستشفى ويفارق الحياة في السابع عشر من مارس 2014».

وأردف الموسوي «وتمكنت الدائرة من رصد اعتقال 187 مواطناً بينهم 17 طفلاً و3 نساء. وبحسب ما أفاد الأهالي فإن بعضاً من هذه الاعتقالات رافقتها صور من إساءة المعاملة الحاطة بالكرامة»، وواصل «وتتوزع عمليات الاعتقال بواقع 117 اعتقالاً بطريقة مداهمة المنازل، 28 اعتقالاً من الشارع العام، 28 اعتقالاً من نقاط التفتيش، 6 حالات اعتقال من الحدود، 4 حالات اعتقال من أماكن العمل، حالة اعتقال وحيدة بمذكرة استدعاء، و3 حالات بطرق أخرى».

ولفت الموسوي إلى أن «رصد نحو 19 حالة إتلاف وتخريب للممتلكات الخاصة، وشكل الجزء الأكبر من هذه الحالات استهداف سيارات المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع. وكان من بين حالات الاتلاف ما تعرضت له مؤسسة دينية لإطلاق عبوة غاز مسيل للدموع تسببت في اشتعال نيران خلفت أضراراً بالمؤسسة، وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها هذه المؤسسة في أقل من 6 أشهر».

وأوضح الموسوي أن «استهداف المؤسسات الدينية أخذ في الارتفاع خلال الأشهر القليلة الماضية، كان آخرها ما تعرض له مأتم السنابس أثناء إحدى الفعاليات الدينية في 23 مارس 2014، فقد أظهرت لقطات مصورة مرور آلية أمنية توقفت أمام بوابة المأتم وقامت برمي عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاه المأتم».