قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة جمال صالح، إنهم حصلوا على معلومات من وزارة التنمية تفيد بوجود 53 دار حضانة مرخصة في البحرين، وإن هناك موظَفَين اثنين فقط يقومان بمراقبة هذه الدور، إلى جانب رئيس القسم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة، في مجلس النواب أمس الأربعاء (9 أبريل/ نيسان 2014).

وكشفت اللجنة عن أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تتخذ أية إجراءات وعقوبات ضد الحضانات المخالفة، وذلك خلال 4 أعوام (2009، 2010، 2011، 2012).

موظفان فقط يراقبان 53 دار حضانة مرخصة... والوزارة لم تفعِّل قانون الطفل

«برلمانية التحقيق في الحضانة»: «التنمية» لم تعاقب الحضانات المخالفة خلال 4 أعوام

القضيبية - علي الموسوي

كشفت لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة، عن أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تتخذ أية إجراءات وعقوبات ضد الحضانات المخالفة، وذلك خلال 4 أعوام (2009، 2010، 2011، 2012)، مؤكدة أنها لم تحصل على أي دليل يثبت قيام الوزارة باتخاذ أية إجراءات إزاء المخالفات التي تقوم بها دور الحضانة.

ورأت اللجنة أن الوزارة «لم تفعّل» قانون حماية الطفل الذي صدر في العام 2012، مشيرة إلى أنها «تأخرت» في إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية لتفعيل القانون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة، في مجلس النواب أمس الأربعاء (9 أبريل/ نيسان 2014)، بحضور رئيس اللجنة جمال صالح، والنائبين سمية الجودر وسوسن تقوي.

وقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة، إنهم حصلوا على معلومات من وزارة التنمية تفيد بوجود 53 دار حضانة مرخصة في البحرين، وأن هناك موظَفَين اثنين فقط يقومان بمراقبة هذا الدور، إلى جانب رئيس القسم.

وأوضح صالح أنهم طلبوا من الوزارة أن تقدم لهم قائمة بالمخالفات التي حصلت في دور الحضانة من العام 2009 وحتى انتهاء عمل اللجنة، وتبيّن أن «المخالفات تتزايد سنوياً، ابتداءً من العام 2010 وحتى نهاية العام 2013».

وذكر أن «الوزارة لم تزوّدنا بأية عقوبات أو إجراءات قبل العام 2013، ضد أية مخالفات مرصودة، وأما الإجراءات التي اتخذت ووصل لنا تقرير بشأنها، جاءت في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وهو بعد الحادثة التي حصلت في إحدى دور الحضانة في العام المذكور».

ونوّه أن «هذه المخالفات متنوعة، ولا نتحدث عن الاعتداءات التي حصلت في دور الحضانة فقط، فلربما تكون هناك مخالفات إدارية أو مخالفات في شروط الأمن والسلامة وغيرها من هذه الأمور».

وأفاد بأن هناك قوانين متطورة في البحرين لحماية الطفل، ومنذ العام 1999 يُفترض أن تكون مسئولية مراقبة الحضانات ملقاة على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية، وهو العام نفسه الذي صدر فيه قرار وزاري تنظيمي لعمل دور الحضانة».

وأضاف قانون حماية الطفل الذي صدر في العام 2012، كنا نأمل أن يُحدث تغييراً في هذا الجانب، وتحديداً فيما يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية، إلا أننا لم نرَ أي أثر للائحة التنفيذية، ولم يصدر أي قرار وزاري ينظم عمل دور الحضانة بعد قانون حماية الطفل، وهذا ما أفادت به هيئة التشريع والإفتاء القانوني».

واعتبر صالح أن هناك «تراخياً» من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في تطبيق القانون.

وقال أيضاً: «عندما اجتمعنا مع وزيرة التنمية الاجتماعية كان لديها توجه أنه لا يوجد غطاء قانوني للرقابة على دور الحضانة، في حين أن الغطاء القانوني موجود منذ العام 1999، وهذا ما يعكس عدم جدية العمل على الرقابة على دور الحضانة، ذلك فضلاً عن عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين في الوزارة للرقابة على هذا الدور، إذ تبيّن لنا أن هناك 3 موظفين فقط في الوزارة، رئيس وموظفتان».

وتساءل: «كيف ستتمكن الوزارة من تغطية الرقابة على دور الحضانة، ذلك إذا ما نظرنا إلى أن كل حضانة يجب أن تكون لها 3 زيارات كل 6 أشهر، أي بمعدل زيارة كل شهرين».

ورداً على سؤال عن سبب عدم زيارة دور الحضانة، أفاد بأن وزارة التنمية أبلغتهم أنها الجهة الوحيدة المعنية بزيارة دور الحضانة، وهم لا يختلفون مع ذلك بحسب قوله، مشيراً إلى أنهم طلبوا من الوزارة أن توعز للحضانات التسهيل على اللجنة زيارتها للدور، إلا أن الوزارة «امتنعت من تلبية ذلك، وبالتالي كان من الصعب علينا أن نذهب إلى حضانات ونفرض أنفسنا عليها».

وذكر أن «الهدف من الزيارة ليس التفتيش على الحضانة، وإنما للتأكد من أن وزارة التنمية كانت تقوم بمهامها، وتزور الحضانات أم لا، وقمنا بعمل استمارات وأوراق استبيان لاستطلاع رأي دور الحضانة، إلا أنه ومن خلال المعلومات التي حصلنا عليها من الوزارة، تبيّن لدينا أن الوزارة لا تقوم بدورها وواجبها في الرقابة على دور الحضانة».

ونفى أن يكون تقرير لجنة التحقيق قاصراً بسبب عدم تمكنهم من زيارة دور الحضانة، مؤكداً بأنهم حصلوا على المعلومات الكافية من الوزارة، التي مكنتهم من كتابة تقرير اللجنة وصياغة التوصيات والملاحظات.

ورداً على سؤال عمّا إذا رصدت اللجنة حالات إيذاء جسدي حصلت في دور الحضانة، بيّن صالح أنهم اجتمعوا بمركز حماية الطفل، وتبيّن أنهم رصدوا حالات اعتداء في حضانتين فقط، مشيراً إلى أن هناك 22 حالة إيذاء جسدي حصلت في حضانتين، مشيراً إلى أنهم لم يتمكنوا من رصد أية حالات أخرى.

وأشار إلى أن «تشكيل لجنة تحقيق في دور الحضانة جاء بناء على طلب رفعه مجموعة من النواب، بعد أن أعلنت الصحافة ما حصل في إحدى الحضانات من تجاوزات».

وأكد أن على المواطنين أن يثقوا بالمؤسسات التي تعنى برعاية الأطفال، إلا أن من الضرورة الأخذ بموقف إيجابي في المشاركة في الاختيار والرقابة على الأماكن التي وضعوا فيها أبناءهم، وليس فقط لقربها من أماكن إقامتهم، على رغم أهمية هذا الموقع، لكن يجب أن يختار الحضانة ذات الجودة والرعاية الجيدة، مشيراً إلى أن في البحرين الكثير من العادات والتقاليد، وهناك ثقة لدى المواطنين في دور الحضانة، لأن تقوم بدور فاعل في العناية بأطفالهم، بما يجعلهم يشعرون أنهم وضعوا أبناءهم في أماكن آمنة.

وأضاف أن «العامل المادي يجب ألا يكون العامل الرئيسي الذي يقرر ولي الأمر أن يضع ابنه في الحضانة بسبب هذا العامل».

ورأى أن الأمهات والآباء يقع على عاتقهم دور الرقابة، والطلب من أصحاب الحضانات من أن يمكنوهم من رؤية الحضانات وداخلها، حتى يروا الأماكن التي يتواجد فيها أبناؤهم، مشدداً على ضرورة متابعة الأهل على متابعة أبنائهم وسلوكياتهم، وملاحظة التغيرات المفاجئة التي يلاحظونها عليهم.

ونوّه إلى ضرورة تشكيل منظمات مجتمع مدني تُعنى بحماية الأطفال من أية اعتداءات، سواءً جنسية أو جسدية.

تقوي: تقارير «التنمية» تناقض الواقع

وبدورها، أوضحت نائب رئيس لجنة التحقيق على دور الحضانة النائب سوسن تقوي، أن الهدف من القيام بهذا التحقيق، هو لمعرفة الخلل والخطأ، وألا نحكم على ما نخرج به من توصيات من خلال ما يطرح في الصحافة أو مبنياً على قصص وروايات.

وذكرت أن اللجنة اجتمعت مع عدد من الجهات المسئولة، وهناك أخطاء وقعت هنا وهناك...، إذ اجتمعنا مع وزارة التنمية الاجتماعية وحصلنا على تقارير تناقض الواقع، وقد تكون سبباً في إهمال المسئولين في الدوائر الحكومية في المراقبة على دور الحضانة، على حد قولها.

وقالت: «لم نحصل على التصريح للدخول إلى الحضانات، بحجة أنها جهات خاصة، وأن الوزارة ليست المعنية بالتخويل للدخول إلى دور الحضانة، وهذا أمر يؤسفنا، واعتمدنا في عملنا على تقارير ومعلومات حصلنا عليها من الجهات المعنية بدور الحضانة».

وأشارت إلى أنهم لم يتمكنوا من دخول أية حضانة، «وقد أبلغتنا وزيرة التنمية الاجتماعية في أحد اجتماعاتنا معها أنه لا يمكننا الدخول إلى دور الحضانة».

وذكرت أن «ما حدث في البحرين في روضة أو روضتين، لا يمكن أن نعمّمه على بقية دور الحضانة، ونحن نتحدث عن جانب رقابي من جهة معنية برياض الأطفال، وجهة إشرافية على الرياض».

واعتبرت أن غياب الرقابة على دور الحضانة، هو الذي أدى إلى حدوث مخالفات واعتداءات على الأطفال في الحضانات.

أما عضو اللجنة النائب سمية الجودر، فأشارت إلى أن الاعتداءات على الأطفال هي ثاني سبب لوفاتهم في العالم، وهذا بناءً على إحصاءات. وذكرت أن «هناك توتراً في العالم بسبب التغيرات السياسية والمالية، وبالتالي يزيد عدد المعتدين، وكل الدول التي تعاني من هذه التوترات إلا أنه لم تتخذ التدابير لحماية الأطفال وغيرهم من حالات الاعتداء المحتملة»، مشيرة إلى وجود قصور في أساليب الوقاية والتأهيل.