استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم الأربعاء (9 أبريل / نيسان 2014) الاجتماع المشترك مع فريق عمل إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التابع لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والأمانة العامة لمجلس التعاون دول الخليج العربية بالتنسيق من وزارة الصناعة والتجارة، بحضور رئيس لجنة القطاع الصناعي بالغرفة عضو مجلس الإدارة عبدالحميد الكوهجي، والرئيس التنفيذي للغرفة نبيل المحمود، إلى جانب عدد من المعنيين بالقطاع الصناعي.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع دراسة مفصلة بشأن الإستراتيجية التصديرية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عدد من التجارب العالمية الناجحة في مجال الصادرات بوجهٍ عام والصادرات الصناعية على وجه الخصوص مثل التجارب الرائدة لكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا.
وأكد جانب الغرفة على أهمية بلورة سياسات واضحة وفاعلة لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، خاصة في ظل تقديم دول الخليج الكثير من الحوافز والمزايا للقطاع الصناعي كتقديم قروض ميسرة للمشاريع الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية بإيجارات تشجيعية، والإعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها، مشيراً إلى ضرورة العمل على توسيع وتنويع الصادرات الخليجية غير النفطية من خلال تطوير وتنمية الهياكل الإنتاجية، والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية، والاهتمام بقضايا التعليم والتدريب، مشدداً على أهمية تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للقطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقش الاجتماع الوضع الراهن للصادرات غير النفطية عبر طرح عددٍ من المحاور المهمة مثل أداء الصادرات غير النفطية لدول الخليج، استعراض الصناعات التصديرية الواعدة، تحليل الوضع الراهن للصناعات الصغيرة والمتوسطة التصديرية، التشريعات والسياسات الوطنية والإقليمية الخاصة بالتصدير والتجارة، دور المؤسسات الوطنية الداعمة للصادرات في مجالات الإنتاج والتمويل والتسويق وإدارة المخاطر، والبنى التحتية للتجارة اللوجستية والتصدير، الالتزامات الدولية وفقاً لقوانين منظمة التجارة العالمية، الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، تاريخ ومعوقات التفاوض الجماعي لدول مجلس التعاون، إضافة إلى عرض نتائج سياسة التحرر والانفتاح الاقتصادي من خلال نسبة تدفق رؤوس الأموال المعدة للاستثمار، ونسبة التوسع في حجم التجارة الخارجية البينية، فضلاً عن نسبة رؤوس الأموال الداخلة إلى الاقتصاد الوطني.
