صرح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (9 أبريل / نيسان 2014) الاقتراح بقانون بشأن قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للاطلاع على مرئياتهم في المقترح.

كما وبحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإلغاء الفوائد المترتبة على القروض المتحصلة من صندوق التقاعد للعسكريين، وارتأت الجنة مخاطبة صندوق التقاعد العسكري للاطلاع على مرئياته بشأن الاقتراح، وقررت اللجنة الموافقة عليها.

وأشارت عضو اللجنة النائب سمية الجودر إلى ان اللجنة استعرضت في اجتماعها مرئيات وزارة الداخلية بخصوص الاقتراح برغبة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة للشقق المفروشة بالشكل الذي يراعي عدم الإفراط في كثرتها والتنوع في الأنشطة التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع في عموم مناطق المملكة، وبخصوص الاقتراح برغبة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة لمطاعم الدرجة الأولى بالشكل الذي يراعي عدم الإفراط في كثرتها والتنوع في الأنشطة التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع في عموم مناطق المملكة، وبخصوص الاقتراح برغبة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة للفنادق بالشكل الذي يراعي عدم الإفراط في كثرتها والتنوع في الأنشطة التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع في عموم مناطق المملكة، وقررت اللجنة تكفيل المستشار بتعديل بعض الملاحظات التي يبديها النواب على بعض المواد ليتم عرضها الاسبوع القادم والتصويت عليها.

من جانب آخر أوضحت الجودر أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على الرأي القانوني، ودراسة مقارنة.

كما والتقت اللجنة في اجتماعها مع مقدمي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية، ومرئيات ديوان الخدمة المدنية ومرئيات شركة ممتلكات البحرين القابضة، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح لمناقشتهم والأخذ بملاحظتهم، وارتأت اللجنة بالموافقة عليه ورفعه للمجلس للتصويت عليه.

كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن المعاقين، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني والباحث القانوني، ومرئيات كل من: وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العمل، المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ديوان الخدمة المدنية، الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم. وتعديلات النائب د. جمال صالح، الذي تم تكليفه بصفته مقدم المقترح باجتماع مع المستشارين لمناقشة وتعديل بعض المواد وعرضها الأسبوع القادم.

وعلى صعيد متصل، بحثت اللجنة في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، قررت اللجنة بالموافقة عليه.

كما وبحثت الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنات في الدائرة السادسة (الدير وسماهيج) من محافظة المحرق. والاقتراح برغبة بشأن إنشاء صالة رياضة في مدرسة سماهيج الابتدائية الاعدادية للبنين، ارتأت اللجنة مخاطبة وزارة التربية والتعليم للاطلاع على مرئياتها بشأن الاقتراحات.

كما واطلعت اللجنة على مرئيات (وزارة الصحة) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير مرافق وصيانة مركز الكويت الصحي، وقررت اللجنة بالموافقة عليه.

ثم اطلعت اللجنة على مرئيات (وزارة الصحة) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل لمشكلة الخريجين والخريجات من حملة بكالوريوس العلاج الطبيعي، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الصحة، ومرئيات دويان الخدمة المدنية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل لمشكلة الخريجين والخريجات من حملة بكالوريوس طب الأسنان، وقررت اللجنة بالاجتماع مع مقدمي المقترح للاطلاع على ما يرضي الجهات المعنية للمناقشة وأخذ القرار.

كما واطلعت اللجنة على الرسالة الواردة من وزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص طلب تحديد موعد للاجتماع مع الإدارة التنفيذية بتمكين لتقديم عرض تفصيلي عن برامج تمكين في المرحلة المقبلة، وقررت اللجنة بتحديد موعد في بداية شهر مايو.

وعلى ذات الصعيد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (أو مكتبها) حول الاقتراح برغبة بشأن إقرار زيادة في رواتب الكادر التمريضي والمهن الطبية المعاونة، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (أو مكتبها) حول الاقتراح برغبة بشأن إقرار زيادة في رواتب الأطباء والاستشاريين، وقررت لجنة الخدمات بالموافقة عليها.