برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله 5 متهمين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً، بحرق إطارين و «واتربروف» بمنطقة عراد والتجمهر، وقالت المحكمة إن أدلة الثبوت لا ترقى لاطمئنان المحكمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الخمسة أنهم أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق والذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وقالت المحكمة في أسباب البراءة إنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة والمتمثلة في أقوال شاهدي الإثبات، لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة ولا إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أصابها من شكوك وريب، وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياحها وذلك لأن المحكمة لا تطمئن لإقرار المتهم الأول بمحضر جمع الاستدلالات على نفسه وباقي المتهمين لكونه جاء مجملاً وليس تفصيلياً وقد أنكره منذ فجر التحقيقات أمام النيابة.

وأضافت المحكمة إلى أن أياً من المتهمين لم يضبط بمسرح الجريمة متلبساً كما لم يضبط أي منهم حائزاً أو محرزاً أدوات أو به علامات أو آثار تفيد مساهمته في الجريمة، فضلاً عن أن الأوراق خلت من أي دليل على أن المتهمين ساهموا في ارتكاب الواقعة سوى تحريات الشاهد الأول، وما شهد به الشاهد الثاني والصورة المرفقة تعتبر أدلة تؤكد وقوع الجريمة إلا أنها لم تنسبها للمتهمين.

ولما كان ذلك وكان الإسناد في المسائل الجنائية يبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن والتخمين وكانت المحكمة لا تطمئن لشهادة الشاهد الأول وإقرار المتهم الأول لما ثار حولها من شكوك وريب، ما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم عملاً بنص المادة 255 إجراءات.

ورد بلاغ من شرطي إلى غرفة العمليات الرئيسية مفاده أن وأثناء ما كان على الواجب في يوم الواقعة شاهد حريقاً في إطارين و «واتربروف» على الشارع العام بالقرب من أحد المطاعم، فتم إخماد الحريق، وقام ملازم أول بعمل تحريات بشأن الواقعة دلت على المتهمين، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهم وتمكن من القبض على المتهم الثاني، بينما تبين أن المتهم الأول موقوف على ذمة قضية، وبسؤاله أقرّ بما نسب إليه من اتهام.