وافق النواب في جلستهم أمس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية، حيث تم اقتراح حذف المادة المتعلقة بـ «لكل جمعية سياسية الحق في إصدار صحف خاصة طبقا لأحكام قانون الصحافة والطباعة والنشر».

واعترض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على حذف البند، متسائلا «ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني الترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها كمرجعية لها»، من المادة المتعلقة بشروط تأسيس أي جمعية سياسية».

وأضاف الوزير «المقصود بالمنبر الديني يختلف عما يفهم، يجب «ألا تستخدم الجمعية الشعائر الدينية أو الفتاوى الدينية في ممارسة أنشطتها أو للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها، أو أن تتخذ من رجال الدين بصفتهم تلك مرجعية لها»، كجمعية سياسية من المفترض أن يمثل كل المواطنين من دون تفرقة على مستوى التنظيم، ويجب ألا تستخدم رجال الدين كمرجعية للجمعية لا للأفراد».