أقر النواب في جلستهم أمس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بفتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2014 باعتماد مبلغ 60 مليون دينار لبناء 2000 وحدة سكنية لمشروع البيوت الآيلة للسقوط.

ومن جانبه، أفاد وزير الإسكان باسم الحمر بأن «تم تحويل مشروع البيوت الآيلة للسقوط لوزارة الإسكان، وذلك لإصدار قروض ترميم لا كمشروع بيوت آيلة للسقوط كما طلبتم في الاقتراح بقانون».

أما وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فأوضح «نحن في العام الثاني من موازنة 2013 – 2014، وهذا الاقتراح لن يبحث في هذا الفصل وإنما الفصل المقبل، والوقت غير مناسب لرفع هذا الاقتراح الذي يمكن مناقشته في مشروع الموازنة العامة للدولة المقبل».

وفي مداخلته، قال النائب علي العطيش: «حين وجدنا في مجلس النواب أن على القوائم أربعة آلاف وحدة آيلة للسقوط بحاجة لموازنة، ما نطلبه اليوم ألا يأخذ هذا الاقتراح ستة أشهر، فلماذا لا تعجل به الحكومة وتمرره سريعاً من دون إبقائه في أدراجها؟».

فيما ذكر النائب خالد المالود «لا أتصور أن الحكومة ستضع نفسها في حرج في ظل انتظار هذا العدد من البيوت الآيلة للسقوط للموازنة، وبالتالي يجب تدبير الموازنة على وجه السرعة، وخصوصاً أن بعض المنازل بدأت تتهاوى أسقفها على ساكنيها».

من جهته، تساءل النائب عيسى الكوهجي: «لماذا يتم هدم المنازل برسوم؟ من يهدم المنازل عادة يأخذ مواد الهدم ويقوم ببيعها، هذه البيوت يجب عدم هدمها بمبالغ مالية».