صرح المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة تسعة متهمين آسيويي الجنسية إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمتهم بتهم استعمال توقيعات إلكترونية خاصة بالأرقام السرية لبطاقات ائتمان عدد أربعة عشر مجنيا عليه وتمكنهم بتلك الطريقة من الاستيلاء على أموال المجني عليهم من حساباتهم، واحتيالهم على عدد سبعة آخرين والحصول منهم على أرصدة شحن هواتف بمبالغ مختلفة باستخدام أسماء وصفات كاذبة، وإساءة استعمال أجهزة الهاتف، ما سبب إزعاجا للمجني عليهم.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في القضية بعد ورودها من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتي تلقت بلاغات عدد كبير من المواطنين والمقيمين بتعرضهم لعمليات نصب من أشخاص آسيويي الجنسية بالاتصال بهم وادعاء أنهم من شركة اتصالات وإيهام المجني عليه بالفوز بجوائز نقدية كبيرة وطلب رقم البطاقة البنكية الخاصة بالمجني عليه، ورقمها السري وبياناتها لإيداع المبلغ في حسابه، يكتشف بعدها المجني عليه بسحب مبالغ من حسابه، كما تمكنوا بتلك الطريقة من الحصول من بعض المجني عليهم على أرصدة شحن هاتف، وقد توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد أشخاص المتهمين فأصدرت النيابة العامة إذناً بالقبض عليهم وتفتيش مساكنهم، حيث تم ضبطهم وضبط عدد كبير من الهواتف النقالة وبطاقات الشحن وشرائح اتصالات والتي تستخدم في ارتكاب جرائمهم، حيث تم استجوابهم ومواجهتهم بالأدلة والتهم الموجهة لهم، وقد اعترف البعض بها، كما تم سؤال المجني عليهم.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمتهم وفقاً للأدلة المستمدة من اعترافات بعض المتهمين بالنيابة العامة أو بمحاضر الشرطة، وأقوال المجني عليهم، وما تم ضبطه مع المتهمين من هواتف نقالة وشرائح لهواتف بالأرقام المستخدمة ذاتها في الاتصال بالمجني عليهم والمُبلغ عنها، وما ثبت بكشوف حسابات المجني عليهم من سحب مبالغ من حساباتهم، وتحددت جلسة (24 أبريل/ نيسان 2014) لنظر القضية.