قالت وزارة العمل: «إن القائمة المصدقة والمختومة للمفصولين ضمت 165 مفصولاً توافقت أطراف الإنتاج الثلاثة بشأنها واعتمدت وختمت عليها أختام الجهات الثلاث المعنية، أما الحالات المتبقية التي تحتاج لمتابعة أو معالجة فسوف يتم ذلك عبر الاجراءات الداخلية ووفق الأنظمة والاجراءات الاعتيادية المطبقة».

جاء ذلك رداً على ما جاء في اللقاء الصحافي الذي نشرته (الوسط) مع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمعنون بـ «المحفوظ: اتفاق رسمي مع الحكومة وبختم «العمل» وثق «القائمة الثانية» بـ 390 مفصولاً». وعملاً بحق الرد نضع بين يدي القارئ الكريم نص رد الوزارة:

إن ما جاء في عنوان اللقاء لم يعكس بالدقة ما ورد في صلب المقابلة على لسان الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان جعفر المحفوظ، ذلك أن القائمة المصدقة والمختومة للمفصولين قد ضمت (165) مفصولاً توافقت أطراف الانتاج الثلاثة بشأنها واعتمدت وختمت عليها أختام الجهات الثلاث المعنية، وتم ارفاقها بالاتفاق الثلاثي واودعت لدى منظمة العمل الدولية، كما تم نشرها وتداولها على موقع المنظمة الالكتروني وعلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

أما القائمة الثانية التي تمت الإشارة إليها في المقابلة، فهي قائمة تضم الأسماء التي تم استبعادها من القائمة الأولى لعدم انطباق الشروط المتوافق عليها بشأنها، وهي ألا يعمل ولم يتقاض تسوية مالية، ولم يحصل على سجل تجاري لممارسة العمل التجاري، وأن يكون فصله قد تم بعد العام 2011 وبسبب الأحداث التي شهدتها البلاد آنذاك، إضافة إلى أولئك الذين تعذر الاتصال بهم عبر كل الوسائل المتاحة، وهي أمور ذكرها المحفوظ تفصيلاً في مقابلته، وأكد كما نؤكد نحن أيضاً أن أي حالة من هذه الحالات تحتاج لمتابعة أو معالجة فسوف يتم ذلك عبر الاجراءات الداخلية ووفق الأنظمة والاجراءات الاعتيادية المطبقة.

وعما ورد على لسان المحفوظ بشأن إرجاع من صدر بحقهم حكم قضائي، فإن الوزارة تود أن توضح وكما جاء نصاً في قائمة الاسماء المعتمدة، أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد التمس من الحكومة أن تسعى مع من تراه مناسباً من الجهات المعنية الى إعادة المفصولين الذين أنهوا أحكام الجنح الصادرة بحقهم إلى أعمالهم أو إيجاد بدائل عمل مماثلة، وذلك وفقاً للقوانين والاجراءات المرعية، وعددهم (22) شخصاً. وقد وافقت وزارة العمل على إدراجهم ضمن القائمة المختومة تحت هذا الوصف وفقاً لما نص عليه الاتفاق، وذلك حرصاً من الوزارة على دعم وتعزيز التعاون بين الأطراف والسعي لإيجاد فرص العمل المناسبة لمن ارتكبوا جنحاً وفقاً للأحكام الصادرة بحقهم.

وفي الختام فإن وزارة العمل إذ تؤكد أهمية تحري الدقة في نقل المعلومة أو في الصياغة الخبرية، فإنها تعرب مجدداً عن تقديرها للأطراف كافة الذين بذلوا جهودهم المخلصة لحل ملف المفصولين عن العمل نهائياً، والذي عكس الحس الوطني والمسئولية التاريخية تجاه وطنهم وحرصهم على تعزيز المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت في هذا العهد الزاهر.