أجّل النواب التصويت على عضوية طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الحريق الذي وقع في مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون للأسبوع المقبل، بعد انسحابات بالجملة من قبل نواب من عضوية اللجنة.

وجاء طلب العضوية في البداية ليشمل كلا من النواب أحمد الساعاتي، سلمان الشيخ، عبدالله بن حويل، عثمان الريس، علي زايد، غير أنه انسحب كل: عثمان الريس وعلي زايد وبن حويل والساعاتي من عضوية اللجنة.

ومن جانبه، قال النائب حسن الدوسري «ما وضعنا فيه من حرج بسبب الآلية المتبعة في اختيار أعضاء اللجنة، أنا وعبدالحليم مراد لم نوقع على هذه الأسماء، وكان من المفترض بهذه اللجان أن تؤخذ بالأغلبية، لا نعلم اليوم من وقع بالموافقة على هذه الأسماء».

غير أن رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، أفاد «الأسماء اقترحها رئيس المجلس»، وعاد النائب حسن الدوسري ليشدد «لا يجب تمريرها من دون علمنا».

أما النائب عيسى الكوهجي، فذكر «كنت أحد مقدمي الطلب، ولكن شطب اسمي منه، والمعمول به أن مقدمي الطلب لأي لجنة لهم الأسبقية».

وتم اقتراح عضوية اللجنة، على الشكل التالي: محمود المحمود، عيسى الكوهجي، لطيفة القعود، سوسن تقوي، جمال صالح، سلمان الشيخ.

ومن جانبها، أفادت وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب أن «أحد أهم أركان الدولة الحديثة في البحرين اليوم هي الديمقراطية، وقبل الديمقراطية نحن مسلمون والله عز وجل أعطانا أحد أهم أسس العدالة والديمقراطية».

واستشهدت بالآية الكريمة «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».

وأردفت «حتى اليوم لم أستلم مكالمة من نائب أو صحافي للتأكد مما جاء في الصحيفة المحلية بشأن حقيقة الحريق في أستوديو الإعلام».

وتابعت الوزيرة «ذكر اليوم في الصحيفة المحلية أن الوزيرة تمارس ضغوطا في تلفزيون البحرين، وقلت اني أطالب بتشكيل لجنة التحقيق في أقرب وقت واني سأتعاون معها أقصى تعاون».

وشددت «أطالبكم بالقيام بدوركم الوطني للوقوف على حقيقة ما وجهته صحيفة يومية إلى مؤسسة رسمية ومسئوليها بحرق أستوديو، ولن يسامحكم الشعب إن لم تعلنوا الحقيقة».

وأكملت «أطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة طبقا للأصول القانونية والدستورية، على أن تلتزم اللجنة بكل الأصول القانونية».

وأفادت «هناك من قال رأيه من النواب بشأن الحريق بشكل غير حيادي، ومن لديه مصالح سياسية وانتخابية عليه أن يلتزم بالنصوص القانونية لتشكيل هذه اللجنة».

وذكرت الوزيرة أنه «لا يمكن لنائب أبدى رأيا أو أفتى في أي صحيفة بشأن الحريق أن يكون عضوا في لجنة التحقيق».

غير أن رئيس الجلسة النائب عبدالله الدوسري رد «هذا الكلام ليس له معنى».

فيما قال النائب عبدالحليم مراد «بكل أمانة وصدق الأسماء التي شكلت في البداية كانت غير صحيحة، وحتى الآن غير صحيحة، أقترح أن يعاد الموضوع لمكتب المجلس ويتم اختيار الأسماء بحيادية تامة ومن كل الكتل النيابية، لأن هذا التشكيل غير حيادي».

وعاد النائب حسن الدوسري، فقال «ما جرى اليوم هو عرف خاطئ، ومكتب المجلس هو الذي يرشح الأسماء، وما حدث الآن غير صحيح، لأن المكتب هو من يجب أن يرشح الأسماء».

أما النائب سوسن تقوي، فذكرت أن «المعركة بين صحيفة محلية والوزيرة رجب، نؤكد ضرورة احترام الصحافة الوطنية، والواجب المهني على الصحافة تقصي الحقيقة».

فيما قال النائب محمود المحمود «اتهمنا بأننا غير حياديين، ونريد أن نعرف من تقصد الوزيرة بغير الحياديين، هل لأننا لم نقف في صفها أصبحنا غير حياديين؟».

وأخيرا، أشار النائب عيسى الكوهجي إلى أن «هناك لجانا تشكلت في المجلس بهذه الطريقة، فلماذا يعترض مراد والدوسري على طريقة تشكيل اللجنة؟».