أعاد مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأنه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمييز للجنة لمدة أسبوع واحد.

وقال النائب أحمد الساعاتي «المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ليس له أي علاقة في التشريع، ومن هنا نجد أن رأي المجلس الأعلى ليس ملزما لها وربما يجانبه الصواب، فقد أكد دستوريون وقانونيون أن محاكم التمييز يقتصر دورها في الإجراءات». أما النائب جواد بوحسين، فذكر «المسائل الاختصاصية يجب أن تكون لأهل الاختصاص، لأن الأمور الشرعية يجب أن ترجع لمن يفهمون بالشئون الإسلامية، وأنا أتفق مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لأن كل ما يتعلق بالأمور الشرعية يتطلب الرجوع للمجلس». فيما شدد النائب عبدالحليم مراد «لنجعل ضمانة ونجمع المرئيات، ولن نوافق على إقصاء القضاة الشرعيين».

أما النائب علي العطيش، فأبدى «اتفاقه تماما مع موضوع الطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز في الأحكام الشرعية، باعتبارها ضمانة إضافية للمتقاضين أمام المحاكم الشرعية، وحين يتم التعديل على الإجراءات فلا مانع، الضير في الموضوع أنه بحسب التعديل الموجود أن الأحكام الشرعية سوف يتم الطعن عليها أمام قضاة مدنيين وسوف ينقض القاضي المدني حكم القاضي الشرعي وهذا ما لا نرغب فيه ولا نحبذه، ومرسوم محكمة التمييز حدد القضاة واختصاصاتهم، التعديل بهذه الطريقة يعيدنا إلى الوراء بدل التقدم إلى الأمام، ونجعل سيطرة للقضاء المدني على الشرعي، إذ ينقض المدني حكم القضاء الشرعي».

ومن جانبه، بيّن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه «لا يوجد خروج على المسائل الشرعية، والمجلس الأعلى يتكون من قضاة الشرع أيضا، وكان هناك نقاش يفوض القضاء بشأن هذا الموضوع، وهذا الإجراء ليس تدخلا في حكمهم الشرعي، بل العكس لا تستطيع محكمة التمييز التصدي للموضوع».

وأردف الوزير «من المفترض أن يكون الطعن في إجراءات التقاضي في دائرة شرعية مخصصة في محكمة التمييز».