قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: «إن المتابعين والمحللين اليوم يرون إن الحل السياسي المنشود في البحرين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التفاهمات الإقليمية والدولية، وإن اللاعبين الرئيسيين في المنطقة ممن لهم مصلحة حقيقية في استقرار البلد لهم دور رئيسي في مساعدة البحرين للخروج من أزمتها»، مؤكداً أن الحل السياسي المطلوب لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أرتكز على العدالة والمساواة بين المواطنين والشراكة الفعلية في إدارة شئون البلد لأنه جوهر المشكلة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر «العالم العربي: نداء الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية»، والذي أقامته مكتبة الإسكندرية في (2 و5 أبريل/ نيسان 2014)، وافتتحه مدير المكتبة إسماعيل سراج الدين.

وشارك القيادي في الوفاق عبدالجليل خليل بورقة عن التغيير السياسي في البحرين، تحدث فيها بداية عن تاريخ نضال الشعب البحريني، الذي بدأ مع ثورة الغواصين في 1919، وانتفاضة البحارنة في 1922، وحركة الزياني 1923، ومن ثم تحرك تجار المنامة في ديسمبر/ كانون الأول 1934.

كما تطرق أيضاً لتأثير حركة الضباط الأحرار بمصر في (23 يوليو/ تموز 1952)، وشيوع الفكر القومي الذي اجتاح العالم العربي حيث تأسست في البحرين «هيئة الاتحاد الوطني»، التي استطاعت توحيد صفوف القيادات السنية والشيعية حول مشروع وطني بلغ ذروته في اجتماع جماهيري من مختلف المناطق في (13 أكتوبر/ تشرين الأول 1954) في السنابس، إلا أن السلطة اعتقلت قيادتها في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني1956)، وحاكمتهم محاكمة صورية وثم تم نفيهم إلى الخارج.

وأضاف أنه وبعد قرار البريطانيين الانسحاب من الخليج في العام 1968، جاءت للبحرين في (20 مارس/ آذار 1970) لجنة تقصٍّ للحقائق لاستطلاع آراء النخب في البحرين بقرار من الأمم المتحدة، حيث قرر الجميع عروبة البحرين واستقلالها لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخها السياسي.

وتحدث خليل عن مرحلة ما بعد الاستقلال سنة 1971م، حيث تم انتخاب مجلساً تأسيسياً في (20 يونيو/ حزيران 1972م)، تحددت مهمته في وضع دستور عقدي عرف بدستور 1973م، والذي على أساسه انتخب برلماناً من 30 عضواً حل في (26 أغسطس/ آب 1975م) بعد اعتراض النواب على تمرير السلطة لقانون أمن الدولة، حيث دخلت البلد بعده حقبة القبضة الأمنية تحت قانون أمن الدولة مما نتج عنه انتفاضة العام 1994 التي استمرت حتى تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم في (6 مارس1999).

إلى ذلك، أجمل خليل عوامل فشل الحوار في العام 2013 في: غياب السلطة ومشروعها عن طاولة الحوار، وهي المعني الأول والماسك بالسلطات التي هي موضوع التفاوض، وحضرت فقط المعارضة والموالاة، وعدم تهيئة الأجواء والبدء بخطوات بناء الثقة وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الإعلام الطائفي والتصعيد الأمني، وغياب خارطة طريق واضحة للحوار بما فيها الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر إجراء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي.