في قديم الزمان وفي الماضي البعيد، كان رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت يتولى منصب رئيس بلدية القدس، ولكي يزيد رئيس البلدية المسكين دخله، ويكافئ نفسه، أعطى عدداً من المقاولين امتيازات خاصة في مشروع البناء المعروف بـ (هوليلاند) في جنوب القدس، مقابل شيء من الشيكلات الإسرائيلية، وهي عبارة عن رشوة صغيرة أراد أن ينعش بها جيبه.

مرّت الأيام وتقلّد أولمرت منصب رئيس الوزراء، وانقضت ولايته، وانتهى عمله كرئيس للوزراء إلا أن آلة رصد الفساد لم ينته عملها، ولأن تُهم الفساد لا تسقط بالتقادم في إسرائيل، جاء اليوم الذي يقف فيه أولمرت في قفص الاتهام، واستطاعت المحكمة أن تواجهه بالأدلة الدامغة نهاراً جهاراً، وحكمت بإدانته كنصّاب ومحتال ومرتشٍ.

ربما اعتقد أولمرت أنه في إحدى الدول العربية، وأن تُهم الفساد لا تلاحق إلا الصغار، فسوَّلت له نفسه الارتشاء، والاحتيال، إلى أن وقع فأس الرقابة على رأسه، وصارت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة تتناوب على تغطية فضيحته وهو واضع يده على خده في قاعة المحكمة، غير قادر على دفع عدسات الكاميرات عن وجهه الكظيم، وعن عينه التي أرهقتها إضاءات الكاميرات!

القطاع البلدي والخدمي عموماً، من أكثر القطاعات التي تفتح شهية المسئولين على الرشا، وتوفر لهم فرصاً ذهبية لالتهام المال العام، ومشاركة الناس في اختيار ممثليهم البلديين، يجعل عموم الناس أحد أهم الجهات الرقابية التي تضغط في اتجاه إصلاح هؤلاء المسئولين؛ لأنهم أصحاب الفضل في وصول البلديين إلى مقاعدهم.

منطق المشاركة في القرار يتحمس له كل الناس، ولكن عادة ما يكون حماس البرلمانيين له هو الأكبر على الإطلاق؛ لأنهم لم يكونوا ليصلوا إلى مقاعدهم الوفيرة إلا عن طريق الانتخاب، لذلك فمقترح مجلس النواب البحريني بإلغاء مجلس بلدي العاصمة المنتخب، وإحلال أمانة عامة معينة مكانه، هو اقتراح يصيب البرلمانيين في كل الدنيا بالصرع، والذهول!

تلك هي آخر صيحات مجهود البرلمان البحريني لتعزيز التحول الديمقراطي، فمنطق استبدال المجالس المنتخبة بمجالس معينة، منطق ديمقراطي جديد، ربما يمكن له أن يجعلنا في مصاف الديمقراطيات العريقة!

وطالما فضاء الاقتراح مفتوح، وأبوابه مشرعة، فأعتقد أننا بحاجة إلى لجنة، تفحص المقترحات البرلمانية، قبل أن تسقط تحت أضواء الإعلام، ونكون أضحوكة للعالم، وحسناً فعلت هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب عندما خلصت إلى أن الاقتراح تعتريه شبهة دستورية.

وليتنا نلاحق الفساد الذي مزق مفاصل الدولة، بدلاً من تضييع الوقت بمقترحات تسلب الناس إرادتهم الانتخابية، التي نص عليها الدستور.