نص القرار ذاته لا نعلم عن مضمونه وماهيته، حتى إذا ما قمنا بفعل أي شيء يخالف نص هذا القرار لا تتم محاسبتنا وتصنيفنا ضمن فئة المخالفين الذي نعتبره مبهم العلم والمعرفة، وعلى ضوء كل ما هو حاصل معنا، فإننا قد وقعنا في حادثة لم تكن في دائرة الحسبان، تبدأ أحداثها منذ شرائنا لسيارة موديل 2002 من إحدى الدول الخليجية المجاورة، ونملك بخصوصها كل المستندات والشهادات الخاصة بها صادرة من الدولة الخليجية ذاتها بل موثقة بشكل رسمي والتي تؤكد سلامة هذه المركبة من أي عيب فني أو تقني سواء من الشهادات الصادرة عن الحكومة نفسها أم من مالكها الأصلي ذاته الذي زودنا كذلك بشهادة إبراء ذمة يقر فيها بقدرة المركبة على السير لمسافات طويلة، ناهيك عن شهادة تثبت سلامتها من أي خلل وعطب، إضافة إلى أوراق تدل على قانونية إجراءات عملية البيع والشراء التي قمنا بها، ولكن على رغم كل ما جرى يبقي الأمر رهين دخولها وعبروها الحدود البحرينية، بعد انتظار موعد وتوقيت وصول هذه السيارة إلى المنفذ البري لحدود البحرين، هنالك عند المنفذ البري توقفت المركبة مدة تنهاز الأسبوعين، والأدهى أن جمارك البحرين رفضت أن تفسح المجال لمرورها ودخولها إلى البحرين بحجة أن السيارة تعتبر من السيارات المصنفة في أميركا بالسكراب ومؤشر عليها علامة الإلغاء! إضافة إلى صدور قرار في العام 2009 يحظر إدخال أية مركبة مصنفة سكراب في أميركا إلى الحدود البحرينية، على رغم أن كل الشهادات الرسمية التي بحوزتي تؤكد خلاف ذلك بل تثبت سلامة وصحة هذه المركبة من أي عيب فني أو تقني لكن هذا القرار الجديد الذي لم أعلم عنه شيئاً يقف عقبة أمام السماح بدخولها وخاصة مع مطالبة الجمارك البحرينية لي بإعادة وإرجاع هذه المركبة إلى سابق عهدها، أي إلى الدولة الخليجية نفسها التي اشتريت منها هذه المركبة... أيعقل أن أقوم بهذا التصرف وأعيد هذه المركبة وأنا قد دفعت عليها مبلغاً كبيراً نظير شرائها، كما أنني أملك كل الشهادات التي تخالف ما يزعم عدم أهليتها في السير الصحيح وكذلك خلوها من أي عيب فني.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لطالما نقر ونعترف في دواخلنا بصعوبة الانتقال السلس والهين إلى بيت العمر والمنزل الإسكاني إلا حين أن تتفرغ وزارة الإسكان القديرة وتصب جل وقتها على تسخير كل جهودها الحقيقة في إنشاء مشاريع إسكانية كثيرة العدد تستوعب تلك الأعداد والكم الهائل من طلبات الإسكان المعلقة والمسجلة في ملفات أرشيفها التي عفا عليها الزمن والدهر، فإننا بتنا لا نترقب في الأمد القريب أو البعيد أي أمل بقرب حصولنا على البيت الإسكاني الخاص بنا والمنتظر منذ العام 2007 لنوع طلب وحدة سكنية، ولكن طالما نملك الصبر والحماس والجدية ذاتها في طرح المطلب، فها نحن نثير بين هذه السطور ونأمل أن تحظى ما تحتويه هذه الرسالة بعطف ورحمة الجهات المعنية وفاعلي الخير والإحسان الذين لا يألون عن تقديم الخير والمساعدة إلى الفئات المحتاجة والمتعسرة عليها ظروفها من نيل الخدمة الملحة بكل الطرق المتاحة وفق قدراتهم وإمكاناتهم الضعيفة.
فنحن عائلة مكونة من خمسة أفراد تقطن بداخل شقة صغيرة تقع أساساً في بيت العم القديم والآيل للسقوط، شاء القدر أن تتسبب الأمطار التي سقطت بكثرة وغزارة على البحرين باحتراق الكهرباء نفسها الخاصة بشقتنا، ولولا لطف الله ورعايته لكنت أنا وأطفالي تحت دائرة الخطر والموت المحقق ولكن رحمة الله أنقذتنا من خطر الحريق في الكهرباء كما ساعد موضوع تدارك الجيران للحريق وإطفاؤه على الفور على تقليص حجم الخطورة التي كادت تقضي على ممتلكاتنا المادية البسيطة قبل أن يستعر وتشتعل أكثر لتمتد وتلتهم مساحة أكبر داخل الشقة، وكثيراً ما بات هذا الحريق يتكرر حصوله معنا والسبب يكمن في قدم ورداءة الكهرباء وتوصيلاتها التي تعود إلى أزمنة غابرة ناهيك عن التسليكات التي لا تتوافق مع معايير التركيب السلامة والأمان. لذلك حاجتنا تتلخص في توفير المساعدة الممكنة التي تؤهلنا لإعادة تركيب توصيلات كهربائية جديدة تتماشى مع معايير الأمان والسلامة، إضافة إلى مساعدة مالية تمكننا من إعادة ترميم بعض من مرافق هذه الشقة التي باتت لا تحمينا من أي خطر يتربص بنا سواء من زخات المطر التي سرعان ما تتسلل ناحية تواجدنا ومقر مضاجعنا أم من حوادث الاحتراق التي بات حصولها متوقعاً مع كل شيء بسيط يحدث بداخلها وحدوث تماس كهربائي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هل طرق التسوية مغلقة إطلاقاً مع هيئة الكهرباء والماء، ماذا نفعل نحن الأسرة المتعسرة ظروفها المادية التي تقف عقبة لها أمام الانصياع لمضمون الاتفاقية التي أجبرتنا الهيئة على توقيعها، والتي نقوم بموجبها بسداد مبلغ فاتورة الكهرباء المتراكمة والبالغة نحو 6400 دينار على أقساط شهرية تمتد لسنتين اثنتين فقط وعلى إثر ذلك التقهقر في مسألة الدفع غير المتواصل لهذا القسط الشهري والمحدد بقيمة 315 ديناراً شهرياً، والذي يفوق أصلاً حجم وراتب أبي البالغ 300 دينار والموزع نفسه على تلبية والوقوف على مجمل النفقات الأسرية أكثر إلحاحاً لتشمل المؤونة والأبناء وتجنباً لأي موقف وإجراء لاحق متوقع حصوله من قبل الهيئة خشية توقف السداد نهائياً قمنا بعرض مقترح مبدئي يعتبر أقل حدة وأخف وطأة من التسوية السابقة الملزمة من قبل الهيئة والتي تتضمن المقترحات كالتالي: أن تكون فيها فترة السداد الشهري موزعة على 4 سنوات بدلاً عن السنتين، إضافة إلى تقليص المبلغ الشهري من مبلغ 315 شهرياً إلى 150 ديناراً شهرياً، غير أن الهيئة لأسف شديد رفضت القبول بهذا المقترح الذي يخفف علينا على أقل تقدير وطأة المصروفات الأخرى المتشعبة الملزمين بها تجاه أسرتنا البحرينية وبتنا مضطرين قسراً عن رغبتنا إلى القبول بهذه التسوية الكارثية التي تهددنا وتهدد نفقاتنا الملحة، إضافة إلى خطر قطع التيار الكهربائي الذي بات يلوح في الأفق القريب.
وعلى إثر ذلك يصعب علينا نحن الأسرة المعنية بذلك، تحقيق وتطبيق تلك الآلية الأولية المتفق عليها مع الهيئة طالما تصر على موقفها بغية تنفيذ خطواتها بالفترة المحددة ذاتها وبالتسعيرة ذاتها من دون مناقشة أو حتى من دون تحمل آراء أخرى تراعي ظروفنا المادية الضيقة... كل ما نطالب به أن تقف على أحاولنا من باب إنساني صرف لا علاقة له بالحق والواجب والقانون ذاته.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4231 - الإثنين 07 أبريل 2014م الموافق 07 جمادى الآخرة 1435هـ
