أعلن رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد رفض كتلته لتقرير اللجنة التشريعية، الذي يعرض في جلسة اليوم (الثلثاء) حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تعديلاً مثيراً للجدل حيث يهدف إلى إخضاع المحاكم الشرعية لرقابة محكمة التمييز، وهو ما يعطي الحق لقضاة مدنيين في التمييز على أحكام القضاء الشرعي، وعلى رغم ذهاب المشروع بقانون إلى أن محكمة التمييز ستقوم بمراجعة الأحكام من الناحية الإجرائية فقط إلا أنها في النهاية ستؤدي لتحويل الأحكام الشرعية لقضاة مدنيين وهو أمر مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.

وأبدى أحمد قلقه من أن تكون مثل هذه التعديلات بمثابة تقديم تنازلات و استجابة للحملة الدولية على القضاء الشرعي، والتي كان آخر نتائجها تنازلات قدمتها البحرين في اتفاقية السيداو وغيرها، مطالباً مجلس النواب بالحرص على عدم إضعاف القضاء الشرعي في مملكة البحرين والاستجابة لرأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.