ذكر رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن المجلس كان قد مرر قبل فترة قانون الغش التجاري، والذي كان لدى الديوان الملكي ملاحظة على نص المادة العاشرة منه، واعتبر أنه تكتنفها شبهة عدم دستورية، وقال: «تم لومنا أننا لم ننتبه لهذه النقطة، وبالفعل جاء الرأي القانوني لاحقاً مؤكداً أن هناك شبهة دستورية في القانون الذي مر من قبل مجلسي النواب الشورى».
وأوضح وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه تم إعادة مشروع الغش التجاري مرة أخرى للسلطة التشريعية للنظر في موضوع المادة «10».
العدد 4231 - الإثنين 07 أبريل 2014م الموافق 07 جمادى الآخرة 1435هـ
