صرح عميد الصيادين المحترفين الرئيس الفخري لجمعية الصيادين بأن الجمعية وأعضاءها المحترفين سيرفعون قضية تعويض مالي نتيجة الفساد الإداري في الرخص المؤقتة، التي دمرت المخزون السمكي لمملكة البحرين وأضرت بالقطاع والثروة السمكية وبالمحترفين.

وأوضح عميد الصيادين المحترفين أن «نحو 480 رخصة صدرت على رغم وجود قرارين يوقف الرخص إلا أن المسئولين عن الإدارة تجاوزوا هذا القرار من مجلس الوزراء والهيئة العامة للثروة البحرية والقرارات الإدارية الموجودة في الثروة وألحقت الضرر بالكل وهذه الرخص تشكل 30 في المئة من رخص الصيد الموجودة حالياً ما شكلت ضرراً على القطاع وعلى المخزون السمكي للبلاد وهدر المال العام من بنك التنمية وتمكين ومن عماله آسيوية».

وأضاف أن «هذه الرخص مؤقتة وعليها شروط لسنة واحدة ومن دون التزامات من الدولة وعلى رغم القرارين من مجلس الوزراء والهيئة العامة لحماية الثروة والقيود التي وضعوها على الرخص إلا أن الإدارة السابقة ونفوذاً ومحسوبيات ومعهم أفراد محسوبون على الصيادين تعاونوا على خرق هذا الملف والتلاعب فيه ما يعد جريمة بحق الوطن والقطاع والصيادين والمال العام وإهدار أموال أصحاب الرخص حيث إنهم تورطوا بالقروض وبالعمالة وبمعدات الصيد والطراريد ما يشكل عليهم عبئاً كبيراً نتيجة هذا الفساد غير المسبوق».

وقال: «إن الذي زاد الطين بلة هو أن يحول هؤلاء ورخصهم إلى الجرائم الاقتصادية ويترك المسئولون عن هذه الجريمة التي ورطت الجميع حيث إن هذا القطاع لا يتحمل أبداً هذا الكم من الرخص التي شكلت ثلث القطاع وخاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرخص».

وتساءل: «ما هو المقياس في هذه القضية؟ المحسوبيات أو النفوذ أم ماذا؟ المسئولون عن هذه القضية يتمتعون بالمناصب والعلاوات والترقيات وهؤلاء الناس الذين ورطوهم يحولون إلى الجرائم الاقتصادية

وعلل سبب رفع القضية من قبل الجمعية وأعضائها بـ «نتيجة الفساد الإداري في إصدار 480 رخصة من دون وجه قانوني».