تمسّك مجلس بلدي الشمالية بتثبيت 27 موظفاً مؤقتاً، وتحدث عن آخر المستجدات في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه لا توجد إجراءات متبقية سوى الاعتماد المالي والسقوف الوظيفية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس الاثنين (7 أبريل/ نيسان 2014) بمبنى المجلس بمنطقة سار.

وتطرق المجلس إلى خطاب من وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح، تسلمه المجلس في (31 مارس/ آذار 2014) بخصوص الاعتماد المالي للموظفين، ونص الخطاب على أن «الوزارة ليست الجهة المختصة لتوفير الموازنة للموظفين»، داعياً المجلس لـ «التواصل مع قسم الموارد البشرية بالجهاز التنفيذي للمنطقة لتوفير المطلوب لشواغر الهيكل الوظيفي».

كما استعرض المجلس عدة خطابات فيما يخص موضوع الموظفين المؤقتين، من بينها خطاب موجه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية من قبل وزير شئون البلديات تطرق الوزير خلاله إلى السقوف الوظيفية، وخطاب آخر يتضمن طلبا من المجلس البلدي لعقد لقاء مع رئيس ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى خطاب آخر صادر من المجلس البلدي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لطرح موضوع السقوف الوظيفية.

وفي موضوع آخر، انتقد المجلس البلدي عدم «تعاون وزارة التنمية الاجتماعية مع المجلس»، وذلك بتجاهلها للمراسلات أو القرارات الصادرة منه، واعتبر أن «انجاز وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظة الشمالية يساوي صفرا».

واستعرض المجلس إحصائية عن عدد القرارات الصادرة من المجلس إلى وزارة التنمية الاجتماعية منذ العام 2007 إلى العام 2013 والتي بلغت 26 قراراً، وبلغت نسبة الانجاز فيها صفراً، فيما بلغ عدد المراسلات منذ العام 2011 إلى العام 2014 نحو 38، وجاء رد واحد من الوزارة إلى المجلس.

من جهته، قال عضو المجلس حسين الصغير: «إن المحافظة الشمالية تفتقر لوجود مراكز اجتماعية لاستيعاب نحو 250 ألفاً من سكان المحافظة، وهو ما يسبب ضغوطاً على المراكز الأخرى في باقي المحافظات، كما أن المجلس اقترح تخصيص ارض عامة لخدمة أهالي المحافظة، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية لا تولي أهمية لذلك، وكان لابد منها أن تكون سباقة في تخصيص الأرض، ونتمنى أن يكون هناك تعاون مع المجلس البلدي».

من جانبه، أفاد العضو نادر يعقوب أن «التواصل بين الوزارة والمجلس البلدي انقطع منذ 3 سنوات، كما نطالب بفتح قنوات للتواصل من جديد»، فيما انتقد العضو جعفر شعبان «تعاطي الوزارة مع جمعية مدينة حمد الخيرية التي بقيت منذ 20 سنة من دون تخصيص أرض لها، على رغم طرق جميع الأبواب، كما أن الوزارة غير مهتمة، خصوصاً أنها تخدم المجتمع، والمفترض على الدولة أن تشكر هذه الجمعيات الخيرية على مجهودها، بالإضافة لعدم حصولها على الدعم المالي من الحكومة».

من جهته، تساءل العضو عبدالغني عبدالعزيز عن «عدد الرسائل الكثيرة التي أرسلت للوزارة ولم يحصل المجلس على رد منها»، مشيراً إلى أن ذلك يعد مؤشرا خطيرا.

فيما طالب العضو جاسم المهدي الوزارة بالمزيد من التعاون مع المجلس البلدي الذي وجد من أجل خدمة الناس، قائلا «لابد للوزارة أن تتواصل مع الجمعيات الخيرية التي تحملت جهد الدولة وحملت على عاتقها هموم المجتمع البحريني من الأسر المحتاجة، وضرورة دعم هذه الجمعيات».

وانتقد العضو جاسم الدوسري عدم تجاوب وزارة التنمية مع أعضاء المجالس البلدية، وقال «للأسف، الوزارة لا ترد على المكالمات الهاتفية، كما توجد صعوبة في لقاء المسئولين، وذلك للتواصل معهم بشأن وضع حل لمشكلة منذ العام 2012 تتمثل في إنشاء مركز اجتماعي في البديع، وكنا موعودين بالانتهاء منه في العام 2012، إلا أنه حتى الآن لم ينجز».

إلى ذلك، استعرض مستشار التنسيق والمتابعة بوزارة التنمية الاجتماعية وليد باقر خلال الجلسة خطة الوزارة للعام 2014، والتي تتضمن 8 مشاريع جديدة تعكف الوزارة على تنفيذها، ومنها بناء مركز اجتماعي بمنطقة البسيتين، بناء مركز صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاجتماعي.

وأشار باقر إلى أن 44 في المئة من موازنة الوزارة يستنزفها الضمان الاجتماعي، فيما تذهب 22 في المئة منها إلى مكافآت ذوي الاحتياجات الخاصة.

ورداً على استفسارات الأعضاء بخصوص عدم وجود ممثل للوزارة في المجلس، قال باقر «لم يصل إلى الوزارة طلب يتعلق بتخصيص ممثل عنها في المجلس البلدي، كما أن لدى الوزارة منسق في جميع المحافظات».

من جهة أخرى، وافق المجلس على تخصيص أرض كمقر لجمعية دمستان الخيرية ، بالإضافة إلى تخصيص أرض لمواقف سيارات لمسجد العلويات في حلة العبد الصالح.