قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بأحقية مواطن بحريني تعاقد مع شركة على شراء حق الانتفاع لشاليه بمنتجع في فرنسا، بتعويض قدره 26 ألفاً و500 دينار بحريني، جراء الأضرار التي لحقت به، وألزمت المتهمين الأول والسادس بسداد المبلغ له.

وكان المواطن البحريني قد رفع دعوى أمام المحكمة، ذكر فيها أنه تعاقد مع الشركة المذكورة، للانتفاع بشاليه في أحد المنتجعات الفرنسية بنظام المشاركة في الوقت (تايم شير)، وسدد للشركة على أقساط وعلى مدى أربعة سنوات مبلغاً وقدره 30500 دينار بحريني (30 ألفاً و500 دينار)، وقد واجه متاعب في الاستفادة بحقه بموجب هذا العقد، حتى أدرك في النهاية أنه وقع في حبائل شركة تمارس النصب تحت شعار (التايم شير)، وقال إنه لجأ في البداية لرفع دعوى جنائية ضد مسئولي الشركة، وانتهت الدعوى بإدانة المتهمين من الثاني إلى السادس. وبناء عليه أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية الكبرى الأولى لطلب التعويض، وقالت المحكمة إنه نظراً لظروف الدعوى، فقد انتهت إلى أحقية المدعي في صرف 26 ألفاً و500 دينار بحريني.