قرّرت المحكمة الكبرى الإدارية، إحالة دعوى تطالب فيها شركة بحرينية بتعويض قدره 4 ملايين و217 ألف دينار من كل من وزارة الصناعة والتجارة وشركة صناعية أخرى، إلى الخبير الهندسي، وحددت جلسة (23 / نيسان الجاري) لنظر الدعوى.

وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم أولاً إلزام المدعى عليهما على سبيل التضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغًا وقدره 4217594.250 ديناراً بحرينياً ( أربعة مليون ومئتان وسبعة عشر ألفاً وخمسمئة وأربعة وتسعون ديناراً بحرينياً ومئتان وخمسون فلسًا)، وثانياً: بإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت الشركة المدعية إنها استأجرت بتاريخ (28 مايو/ أيار 2009) من الوزارة القسيمة الصناعية رقم (...) بموجب اتفاقية موثقة لدى كاتب العدل، وتنفيذًا لهذه الاتفاقية تم تحرير محضر تسليم موثق أمام كاتب العدل ورد به أن تاريخ تسليم القسيمة محل التداعي هو (1 يونيو/ حزيران 2009)، وعليه فقد قامت باستيراد معدات مصنع وتخزينه على أرض القسيمة محل التداعي، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالقسيمة، فوجئت بأن شركة أخرى (المدعى عليها الثانية) تضع يدها على القسيمة الصناعية محل التداعي بموجب عقد إيجار من الباطن مع المستأجر الأصلي السابق ينتهي قانونًا في (31 أغسطس/ أب 2010).