حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي بحبس سيدة أميركية الجنسية لمدة 6 أشهر بتهمة الامتناع عن تسليم ابنتها لزوجها المحكوم له بالحضانة، وقدرت المحكمة كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.
وأسندت النيابة العامة للزوجة المطلقة أنها امتنعت عن تسليم الطفلة لوالدها المحكوم له بالحضانة، وأحيلت الدعوى للمحكمة ولم تحضر المتهمة وقضت المحكمة غيابياً بحبسها 6 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فيما صدر أمر بمنع سفر الطفلة من البحرين.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه «بحريني» تزوج من المتهمة في 2004، واستمر زواجهما إلى 2009 كانت ثمرته طفلة، لكن حدث خلاف بينهما وتم الطلاق، واحتفظت الزوجة بالطفلة، لكن الوالد تقدم بدعوى أمام المحكمة الشرعية طالب فيها بضم الطفلة له، وقضت المحكمة في نوفمبر/ تشرين الأول 2010 لصالحه، وقد كانت المتهمة موجودة في قاعة المحكمة وقت نطق الحكم، إلا أنها تبخرت في ثوانٍ ولم يتمكن الزوج من العثور عليها، واكتشف أنها غيّرت مقر سكنها فتقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة.
العدد 4231 - الإثنين 07 أبريل 2014م الموافق 07 جمادى الآخرة 1435هـ
المحكمة الجعفرية
أليس من المفروض أن تكون الطفلة في حضانة والدتها شرعاً و قانوناً و أخلاقاً؟ كيف حكمت المحكمة أن تكون في حضانة والدها؟ قبل فترة إضطرت إحدى قريباتي للتنازل عن إبنتها لزوجها، بعد أن إشترط عليها التنازل عن طفلتها مقابل طلاقها، و إلا سوف لا يطلقها بل يجعلها معلقة حتى تل على ذمته و لا تستطيع الزواج !!! ما هذا الشرع؟ و كيف وافقت المحكمة على هذا الأمر؟ و لماذا لم يرغم الزوج على طلاقها بقوة القانون؟ لازالت المرأة مظلومة و مهظومة الحق في شرعنا الجعفري الذي يرفض قانون الأحوال الشخصية
هذه ام يانااااس
خلوها مع امها ماهذا الشرع الاانساني؟؟!... بكره يتزوج الزوج وتجي مرت ابوها تذلها؟؟! .. هكذا ام تقاوم للحصول ع ابنتها تستحق الحضانه
نعم
الحين بعد شلون بيحبسونها اذا راحت مكان ما يعلمه الا ربها
لا غرابه
ام