أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، أن هناك اتفاقاً رسمياً بين «الاتحاد» والحكومة وموثق بختم وزارة العمل والاتحاد، يوثق «القائمة الثانية» من المفصولين والتي تضم نحو 390 مفصولاً.
وبعد أيام من شطب الشكوى العمالية المقدمة من 12 منظمة عمالية ضد حكومة البحرين من جدول أعمال منظمة العمل الدولية، وإحالتها إلى لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات للتأكد من مدى تطبيق حكومة البحرين لاتفاقية التمييز (الاستخدام والمهنة) للعام 1958 (رقم 111)، ولمتابعة إجراءات تنفيذ الاتفاق الثلاثي للعام 2012 وكذلك الاتفاق الثلاثي التكميلي للعام 2014، أكد المحفوظ في لقاء مع «الوسط» أن حلحلة قضايا جميع المفصولين المدرجين في القائمة الأولى، وعددهم 165 مفصولاً، يجب أن تتم بموجب الاتفاقية الثلاثية التكميلية، مع نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري (2014).

نهاية أبريل الجاري المدة المقررة لإنهاء ملف 165 من المفصولين
المحفوظ: اتفاق رسمي مع الحكومة وبختم «العمل» يوثِّق «القائمة الثانية» بـ 390 مفصولاً

الوسط - أماني المسقطي
 أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، أن هناك اتفاقا رسميا بين «الاتحاد» والحكومة وموثق بختم وزارة العمل والاتحاد، يوثق «القائمة الثانية» من المفصولين والتي تضم نحو 390 مفصولا.
وبعد أيام من شطب الشكوى العمالية المقدمة من 12 منظمة عمالية ضد حكومة البحرين من جدول أعمال منظمة العمل الدولية، وإحالتها إلى لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات للتأكد من مدى تطبيق حكومة البحرين لاتفاقية التمييز (الاستخدام والمهنة) لعام 1958 (رقم 111)، ولمتابعة اجراءات تنفيذ الاتفاق الثلاثي لعام 2012 وكذلك الاتفاق الثلاثي التكميلي لعام 2014، أكد المحفوظ في لقاء مع «الوسط» أن حلحلة قضايا جميع المفصولين المدرجين في القائمة الأولى، وعددهم 165 مفصولا، يجب أن تتم بموجب الاتفاقية الثلاثية التكميلية، مع نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري. وفيما يأتي اللقاء مع المحفوظ:
* ما هو تقييمك إلى «الاتفاقية الثلاثية» التكميلية بعد صياغتها الجديدة؟ وما هي أبرز ملامح التغيير فيها؟
- كاتحاد، منذ اللحظة الأولى حين ناقشنا الاتفاقية وبنودها، ومن ثم إلى حين وصولنا لها، لدينا ارتياح كبير بشأن ما تمخضت عنه هذه النقاشات، وتقييمنا للأمور أنها تجرنا إلى مرحلة أخرى، أوجدت حالة ارتياح بين الأطراف الثلاثة، كما أنها خلقت حوارا حقيقيا بالنسبة لنا.
كما أنه من جانب عملي فإن الاتفاقية تضمنت مجموعة كبيرة من المفصولين، والقضايا الأخرى ذات العلاقة بالفصل، والمتعلقة بالجانب المالي والتأمينات.
ومن المهم أيضا ما تضمنته الاتفاقية من السماح للخبراء بدخول البحرين، وهو الأمر الذي كان مقلقاً لأطراف أخرى في فترة معينة، إذ اعتبرتها هذه الأطراف مساساً بسيادة الدولة.
في المحصلة، لدينا رضا كبير عن مضمون الاتفاقية، والتقييم سيكون إيجابيا في المرحلة المقبلة، ونعتبرها انتصارا للوطن، كل الوطن.
* ولماذا هناك تخوف لدى هذه الأطراف من مسألة الخبراء؟
- أنا أستغرب من هذا التخوف، وبغض النظر عنه، فهو حق طبيعي أو إلزامي للبحرين أن تسمح لخبراء المنظمة بالدخول إلى أراضيها، وهو أمر دستوري لأن البحرين عضو في منظمة العمل الدولية، ولكن للأسف أن هناك مؤزمين حاولوا خلق الهواجس بشأن مسألة الخبراء، وذلك في محاولة منهم لعرقلة الوصول إلى الاتفاق، ولكن تبيّن أن هذه الهواجس ما هي إلا مجرد لقلقة لسان لا تتناسب مع الحقيقة، وأن وجود خبراء منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في البحرين هو أمر دستوري طبيعي، ولا يمس سيادة البلد.
* وكيف تخطت هذه الأطراف مسألة الخوف من الخبراء، واقتناعها بأن دخولهم البحرين لا يمس سيادتها؟
- باتت هناك قناعة لدى هذه الأطراف أن دخول الخبراء البحرين سيساعد الأطراف تقنيا وفنيا ويقدمون المعونة لهم، وبالتالي فإن هذا التخوف في غير محله، والقلق الذي يراود البعض بشكل غريب لا يتناسب وطبيعة عضوية البحرين في المنظمة. هذه القناعة التي وصلت بوضوح لهم بددت تلك المخاوف، وباتوا على قناعة بأن دور لجنة الخبراء هو مراقبة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ودعم نجاح أي اتفاق يتم بين الأطراف.
فعلى سبيل المثال، لو شعر الاتحاد بأن الاتفاق مجمد أو لا يطبق، فمن حقه الاستعانة بهؤلاء الخبراء.
وبطبيعة الحال، لا يمكن لأي قضية في مجال بحث أن تصل إلى نهايتها من دون الانتقال إلى موقع التنفيذ، وبالتالي قرار متابعة لجنة الخبراء، يعود لكون الأخيرة لجنة دستورية ومن اختصاصاتها متابعة تنفيذ الاتفاقيات، والبحرين وقعت الاتفاقية رقم «111» المعنية بمنع التمييز في الاستخدام والمهنة، وبالتالي فإنه أصبح لزاما على هذه اللجنة الدستورية متابعة التنفيذ والتطبيق الفعلي لهذه الاتفاقيات، سواء فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية «111» أو غيرها من الاتفاقيات المصادق عليها من مملكة البحرين، وذلك بحسب الجدول الدوري الذي تحدده المنظمة لكل اتفاقية وكل دولة، أو الاتفاقية التي تمت بين الأطراف الثلاثة للتأكد من آلية تنفيذ ما ورد فيها.
* ما حقيقة ما يتردد بأن الشكوى العمالية المقدمة ضد الحكومة من قبل 12 منظمة دولية لم تشطب بشكل نهائي؟
- الشكوى منذ رفعها في العام 2011 مدرجة على جدول الأعمال، وعادة ما تتيح المنظمة للأطراف في كل دولة العمل فيما بينها قبل المضي قدما في إجراءات قبول الشكوى، وقد كنا طول هذه المدة فيما يشبه الامتحان أمام منظمة العمل الدولية، والذي يمكن القول اننا اجتزناه بنسبة مئوية معينة كأطراف إنتاج، ما أدى إلى سحب الشكوى من جدول الأعمال، وآليات المنظمة بالطبع تبقى متاحة لجميع الأطراف.
على أننا يجب أن نفهم أن الشكوى لم تكن يوما هدفا في حد ذاتها، كما أن العمل الثلاثي الداخلي يظل دائما هو اﻷقوى واﻷولى، ونجاحه هو النجاح الحقيقي، واﻵليات الدولية ما هي إلا تعبير عن فشل الاتفاقية الثلاثية لا تعبير عن نجاحها.
ويجب الإيضاح هنا أن الشكوى لم تُقبل، وإنما ظلت تُبحث على جدول الأعمال من أجل الوصول إلى معادلة حقيقية والاتفاق بين الأطراف الثلاثة، ومتى ما توصل المجلس إلى يقين بأنه ليس هناك من معالجة فعلية وتوافق حقيقي على الأرض فإن الشكوى تذهب إلى القبول، والوصول إلى الاتفاق الأخير هو من أجل معالجة ما تبقى من قضايا وموضوعات، ولذلك وكما قلت سابقا، فإنه أحيل إلى لجنة الخبراء من أجل متابعة تنفيذ المعالجة الحقيقية والفعلية للموضوعات العالقة والتي لم تتم تسويتها حتى الآن.
وأملي أن تنتهي القضايا بعلاج عادل من خلال التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة من أجل الحل المرضي الذي لا يجعلنا بحاجة إلى متابعات خارجية.
* ما الذي عنيته بأن آليات المنظمة تبقى متاحة لكل الأطراف حتى بعد سحب الشكوى من جدول الأعمال؟
- أعني بذلك الاستفادة من المعونة التقنية والفنية التي تقدمها المنظمة من خلال دعوة خبرائها ووقوفها على الاسباب وراء عدم تنفيذ الاتفاق ومعالجة القضايا العالقة وفقا لما تضمنه قرار مجلس الادارة ونصت عليه الاتفاقية التكميلية الثلاثية.
* هناك انتقادات شديدة للاتحاد بشأن قائمة الـ165 مفصولا، في ظل حديث عن سقوط أسماء منها، وعدم شمولها جميع المفصولين، ناهيك عن إعلانك قبل أيام عن وجود قائمة ثانية غير مدرجة في الاتفاقية، فما تعليقك على ذلك؟
- من الطبيعي أن قضية مثل هذه تضم آلاف المتضررين، أن تثير كل خطوة يقوم بها الاتحاد أو الجهات المعنية تساؤلات، ونحن مسئولون عن مواجهة هذه الانتقادات بروح المسئولية وتقبل النقد وتفهم الدوافع، فهؤلاء الذين قطعت أرزاقهم من دون وجه حق يعانون، وعلينا أن نشرح لهم ونعطيهم اﻷمل.
والشروط التي وضعت لإلحاق الأسماء بالاتفاقية (قائمة الـ165 مفصولا)، أن يكون المفصول لم يعمل ولم يتقاضَ تسوية مالية ولم يحصل على سجل تجاري وأن يكون فصله قد تم في العام 2011 بسبب اﻷحداث التي شهدتها البلاد آنذاك، والقائمة الثانية ضمت كل أولئك الذين استثنوا من القائمة اﻷولى للأسباب التي ذكرتها وسنعمل مع وزارة العمل وغرفة التجارة والصناعة على القائمتين بالجدية نفسها واﻹخلاص لحل أوضاع المتضررين.
* كم عدد المفصولين المدرجين في القائمة الثانية؟
- نحو 390 مفصولا، وهناك عدد يصل إلى أكثر من 180 مفصولا ممن تعذر الاتصال بهم عبر كل الوسائل المتاحة.
* ولكن ألا تعتقد أن هناك إجحافا بحق المفصولين غير المدرجين على القائمة الأولى، وخصوصا أنه من الصعب على أرباب الأسر منهم، على وجه الخصوص، قضاء ثلاثة أعوام من دون مصدر للرزق؟
- لا، لأن هذه القائمة – الثانية – كان حصول الكثير منهم على عمل لم يأت من فراغ، وإنما أتى من خلال حوارات وتفاوض مع وزارة العمل من أجل البحث عن بديل لتنفيذ الاتفاقية الثلاثية الأولى. ثم اننا لم ننه وجودهم كليا، ولكننا مهتمون بمعالجة أوضاعهم، ولذلك وضعناهم في قائمة ثانية، وهذا دليل على حرص الاتحاد عليهم، وإيجاد قائمتين يأتي من باب ترتيب الأولويات، وبطبيعة الحال، لا يمكن مساواة شخص من لحظة فصله حتى اليوم لم يعد إلى عمله بالمطلق مع شخص آخر يعمل.
* ولكنهم غير مدرجين في الاتفاقية، فهل تثقون أن يكون الموقف الرسمي في التعاطي مع قضيتهم مشابها للمدرجين في القائمة الأولى؟
- هناك اتفاق رسمي مع الحكومة تم الامضاء عليه وبختم الوزارة والاتحاد وهذا اقرار مؤكد ونعمل بالقدر نفسه الذي نعمل عليه بشأن القائمة الاولى وبأن تأخذ المساق ذاته بالنسبة للمفصولين المدرجين في القائمتين، ولكن الأولوية في العلاج أن تكون لمن لم يعودوا إلى وظائفهم.
في مرحلة كانت هناك هزة في الثقة بحل ملف المفصولين، ولكن اليوم باتت الثقة بشكل أو بآخر هي المرجع الحقيقي لمعالجة كل القضايا، وبالتالي اعتقد أننا متى ما استطعنا أن نعيد الثقة بين الأطراف الثلاثة وأن نخلق التعاون والشراكة التي تؤكد عليها منظمة العمل الدولية، فإن المعالجة ستكون بشكل يسير وسلس.
والاتحاد لن يتوقف عن نضاله ودفاعه عن العاطلين بغض النظر عن وجود قائمة أو أخرى، وإنما سيواصل الدفاع عن أية قضية عمالية بشكل مستمر ولا يتغير، وهذا الاتحاد الذي عرف عنه موقفه سيبقى بهذا الموقف وسيستمر في الدفاع عن العمال، وأطمئن الجميع أننا لا نتعامل مع المفصولين كأسماء مدرجة في قوائم، وإنما عن حالات إنسانية، وهذا من مسئوليات الاتحاد وواجباته ضمن أهداف الدفاع عنها إلى أن يتحقق الهدف المنشود.
* هل أصبحت الحكومة ملزمة حالياً بإرجاع جميع الواردة أسماؤهم في قائمة «الاتفاقية الثلاثية» إلى أعمالهم، بمن فيهم المحكومون عبر القضاء؟
- نعم، وفقا للاتفاق التكميلي فإن اﻷولوية هي إرجاع المفصولين لوظائفهم، وكذلك بالنسبة للمحكومين بحسب القانون.
إذ يفترض بالاتفاقية أن تكون إلزامية، وفي حال الإخلال بها ستكون هناك لجنة تراقب الإخلال من أي جهة. ونحن أمام مسئوليات يجب أن نتحملها، والمتابعة مطلوبة ولن تتوقف. وكما أسلفت، فإن احترام الأطراف لبعضها البعض، يتيح المجال لوجود حل يلتزم الجميع بتنفيذه، ومتى كان الاحترام متبادلا وموجودا، والالتزام الأدبي والأخلاقي قائما، فإننا لسنا بحاجة لإعطاء درس في الالتزام، وإنما سيقوم كل طرف باحترام الاتفاقيات التي تمت، ومتى كان أي طرف من الأطراف شاعرا بهذا الالتزام، سينفذ من دون الحاجة لدخول أطراف أخرى.
* لماذا اشترطت الاتفاقية الثلاثية إرجاع مفصولي «ألبا» خلال شهر واحد، وهو الشرط الذي لم يشمل بقية المفصولين؟
- ننظر إلى موضوع مفصولي «ألبا» كمؤشر على حل مجمل حالات المفصولين، وإذا تم حل موضوع مفصولي «ألبا»، فإن ذلك سيقود إلى فتح الانسدادات في الحوار الاجتماعي، وتسريع حل بقية الملفات. ولا ننسى أن «ألبا» هي الوحيدة بين الشركات الكبرى التي بقي فيها هذا القدر من القضايا المعلقة، بينما بقية الشركات إما صفرت أرقام المفصولين أو تكاد.
ولكن يجب التأكيد هنا، أن مهلة الشهر الواردة في الاتفاقية، تشمل حلحلة قضايا جميع المفصولين الـ165، والتي تصادف نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري، ونحن متأملون خيرا في الانتهاء من هذا الموضوع بحسب الفترة المقررة له.
* كيف سيتم التعامل مع حالات المفصولين من القطاع العام الذين وردت أسماؤهم في الاتفاقية، رغم تأكيد ديوان الخدمة المدنية عدم وجود مفصولين لديه؟
- لقد بدأت الجهات الحكومية بالفعل باستدعاء الذين وردت أسماؤهم في القائمة ليعودوا إلى أعمالهم، ونحن نتوقع استمرار السير في هذا الاتجاه.
* ما هي الضمانات التي قدمتها الحكومة لإرجاع المفصولين، بخلاف توقيعها على الاتفاقية الثلاثية؟
- الضمانات هي الثقة بين أطراف الاتفاق التكميلي، والثقة هي أكبر ضمان، وتبقى اﻵليات اﻷخرى مكملة وبديلة فقط في حالة فشل الثقة وهو ما لا نتمناه، وعموما هناك متابعة من المنظمة للتأكد من تنفيذ الاتفاقية.
* لماذا وافق الاتحاد على شطب توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالطلب من لجنة الخبراء تقديم تقرير بما تحقق بخصوص الاتفاقية الثلاثية التكميلية بعد عام (مارس/ اذار 2015)؟
- كان المطلوب من مكتب المنظمة أن يقدم تقريرا يفيد بما تم تحقيقه من الاتفاقية، ونحن نرى أن المتابعة بالتنفيذ والتطبيق من لجنة الخبراء يعطي المطلوب نفسه، بل هو أهم وأكثر قوة.
* هل ترى أن الاتفاقية التي توصلتم إليها هي بحجم أزمة ملف المفصولين الذي استمر على مدى ثلاث سنوات؟
- أنا أعتبرها انطلاقة لوجود حلول حقيقية لكل الأزمة البحرينية، لا العمالية فقط، ولكني أتمنى أن يكون نموذجا لحل سياسي، وما توصلنا إليه نتاج جيد ومقبول من حيث البداية، وستتضح قوته في الاستجابة في التنفيذ. وفي الحقيقة فهي لا ترتقي الى المثالية لكنها الافضل في هذا الظرف وهذا الوقت.
وبودي هنا أن أشير إلى أن الاتحاد أبدى مرونة كبيرة في الموضوع، وكان هدفه الكبير هو معالجة قضايا من تعرضوا للفصل بسبب حرية الرأي والتعبير، وأيضا كان من أجل أن يكون هناك عمل مشترك حقيقي يحترم فيه العمل النقابي ويحترم فيه العامل البحريني، وكاتحاد وجدنا الوصول لهذه الأمور هو انطلاق لتعزيز هذه الإنتاجية وتحسينها، وأن يكون هناك رفاه للعامل، ويأمل الاتحاد أن يتحقق ما يتطلع إليه من خلال استجابة الحكومة الاستجابة الحقيقية والتنفيذ الحقيقي لهذه الاتفاقية ومعالجة قضايا المفصولين.