أيدت محكمة مصرية اليوم الإثنين (7 أبريل/ نيسان 2014) حكما بحبس ثلاثة نشطاء بارزين من دعاة الديمقراطية ثلاث سنوات وهتف المحكوم عليهم "يسقط يسقط حكم العسكر" في إشارة إلى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح مستأنف عابدين -إحدى محاكم الجنح المستأنفة بالقاهرة- أيدت ما اشتمل عليه الحكم الصادر من المحكمة الأدنى درجة في ديسمبر كانون الأول من تغريم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل 50 ألف جنيه (7168 دولارا) لكل منهم.

وعقدت جلسات المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة.

وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

والنشطاء الثلاثة كانوا من أبرز المشاركين في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وقال المصدر إنهم أدينوا بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والاعتداء على رجال شرطة قبيل مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة التظاهر دون موافقة الاجهزة المعنية.

وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قانونا في نوفمبر تشرين الثاني يمنع التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية. وقوبل القانون بانتقادات نشطاء وسياسيين وحقوقيين.

وألقت السلطات القبض على عشرات من النشطاء الليبراليين احتجوا على القانون وعوقب بعضهم بالحبس.

وبعد صدور حكم المحكمة الأدنى درجة في ديسمبر كانون الأول أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمل في إلغاء الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن من المتوقع أن تصل مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إلى القاهرة يوم الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

وعقبت ساره ليا ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش قائلة "الحكم الذي صدر اليوم على ثلاثة من أبرز الوجوه المعروفة في احتجاجات 25 يناير (كانون الثاني) 2011 مسمار إضافي في نعش الثورة المصرية."

وأضافت "فشلت المحكمة الاستئنافية في إلغاء أسوأ تجاوزات الحكومة لسحق المعارضة."

وتقول الحكومة إنها لا تتدخل في عمل القضاء,

وقال مصريون كثيرون إنهم اكتسبوا حق التظاهر من انتفاضة 2011.

وقوبل تأييد الحكم بردود فعل غاضبة من سياسيين ونشطاء ومحامين. وطالب المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي بعفو رئاسي عن المحكوم عليهم قائلا "أدعو المستشار عدلي منصور لقرار عفو فوري عن أحمد دومة وشباب الثورة المحبوس بتهمة التظاهر."

وجاء صباحي في المرتبة الثالثة في انتخابات عام 2012.

وقال الناشط خالد داود في صفحته على تويتر "خبر سيء جدا جدا تثبيت حكم الحبس على دومة وماهر وعادل وعكس ما كان يتوقع كل المحامين."

وأضاف "سنواصل النضال للإفراج عن شباب ثورة 25 يناير" مشيرا إلى الانتفاضة.

وقالت الناشطة البارزة أسماء محفوظ في صفحتها على تويتر "٣ سنين ظلم."

وقال المحامي الحقوقي جمال عيد "بعد تأييد الحكم الظالم على دومة وعادل وماهر.. المحامون ما بين باك وثائر.. والشباب المظلومون متماسكون وغاضبون."

وأضاف "يسقط يسقط حكم الظلم."

وقالت نحو 20 ناشطة بينهن زوجة دومة إنهن بدأن اعتصاما أمام القصر الرئاسي في شمال شرق القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المحكوم عليهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن استمرار حبس الثلاثة يتناقض مع التزام الحكومة المصرية بحماية الحقوق الكلية لكل المصريين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي خلال مؤتمر صحفي بواشنطن "ندعو الحكومة المصرية لممارسة سلطتها الدستورية لتخفيف هذه الأحكام المفرطة والتي لا تتماشى مع الحقوق التي يكفلها الدستور المصري الجديد والتزامات مصر الدولية ولا التزام الحكومة نفسها بعدم العودة لممارسات حقبة مبارك."

ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي ومشاكل أمنية زادها العنف السياسي تصاعدا.