قال المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عمارة يونس إن الرئيس تعافى بدرجة كبيرة من جلطة أصيب بها وأصبح قادرا على دفع الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تخفيف القيود على المستثمرين الأجانب في حالة إعادة انتخابه الشهر الجاري.

ويشغل يونس منصب وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار وكان يتحدث في باريس أمس الأحد لكسب تأييد أكبر جالية جزائرية في الخارج قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في السابع عشر من ابريل نيسان.

ورفض يونس في تصريحات لرويترز التلميحات إلى أن بوتفليقة (77 عاما) الذي لم يظهر إلا نادرا منذ عودته من فرنسا حيث عولج من الجلطة لن يكون لائقا لحكم البلاد.

وقال يونس "سيدير البلاد بعقله وليس بقدمه وعقله يعمل جيدا. نعتقد أن الرئيس بوتفليقه هو الأنسب لقيادة البلاد خلال هذه فترة من الاضطراب وعدم التيقن في المنطقة."

وتحاشت الجزائر اضطرابات الربيع العربي التي بدأت عام 2011 ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى مقت معظم الجزائريين لحالة عدم الاستقرار التي عانت منها البلاد بسبب أعمال العنف في التسعينيات بين الدولة والإسلاميين.

وساهم تراكم احتياطيات بلغت 200 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز وإنفاق الدولة على البرامج الاجتماعية والقروض والإسكان في احتواء أي اضطرابات غير أن المعارضين ينتقدون بشدة وتيرة الإصلاحات ويقولون إن البلاد تعاني من تفشي الفساد وركود الحياة السياسية والاقتصادية.

وقال يونس "الجزائر ليست جمهورية موز. كنا نعد الدولة الأقل استقرارا في شمال افريقيا لفترة طويلة والآن نحن القوة الأكثر استقرارا. لا نريد أن نفقد ذلك لأننا لن نستطيع أن نبني شيئا بدون استقرار."

وانتخب بوتفليقة بطل حرب الاستقلال عن فرنسا رئيسا للمرة الأولى في 1999 وفي حكم المؤكد أن يفوز بفترة رابعة بعد أن حكم البلاد على مدى 15 عاما بفضل مساندة جبهة التحرير الوطني التي تهيمن على البلاد وأنصاره في الجيش ونقابات العمال.

ويقول بن يونس إن من الضروري أن يشارك مؤيدو بوتفليقة ومعارضوه في الاقتراع إذ قد تضر نسبة مشاركة أقل من 50 بالمئة بمصداقية الرئيس الجديد.

وأعلنت ستة احزاب معارضة من بينها حركات إسلامية وعلمانية مقاطعة الانتخابات التي يصفونها بأنها تميل لصالح الجبهة الحاكمة لكن المعارضة تظل ضعيفة ومنقسمة ومن غير المرجح أن يمثل أي مرشح لها في الانتخابات تحديا جادا لبوتفليقة.

ويقول منتقدون إن النخبة من أعضاء جبهة التحرير وكبار ضباط الجيش يهيمنون على الحياة السياسية منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 ويعتبرون أنفسهم حماة الاستقرار رغم التنافس فيما بينهم على النفوذ خلف الكواليس.

ويقول المحللون إن الخصومات السياسية قد تطفو على السطح إذا خارت صحة بوتفليقة خلال ولايته الرابعة لكن من المستبعد أن تهدد استقرار الجزائر.

وبعد عشرات السنين التي كان للدولة فيها السيطرة على الاقتصاد تحتاج الجزائر لإصلاحات لتخفيف القيود التي تكبل الاستثمار الخارجي. وكذلك فإن ناتج قطاع الطاقة الذي يشكل أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الدولة يشهد ركودا.

وقال يونس إنه ثمة حاجة لبرنامج تحفيز اقتصادي لعلاج أكبر مشاكل البلاد والتي تتمثل في معدل بطالة يصل إلى 25 بالمئة بين الشبان مع إعطاء الأولوية للاستثمار في الصناعة ولاسيما الغاز الصخري وفي الزارعة.

وتابع أن الغاز الصخري مهم وأن الجزائر تملك بعض أكبر الاحتياطيات في العالم موضحا أن شركات فرنسية وأمريكية أبدت اهتماما.

وقال يونس إن الجزائر استثمرت نحو عشرة مليارات دولار لدعم شركات الدولة في السنوات الأخيرة وإن جزءا كبيرا من الاستثمارات تمخض عن شراكة مع شركات أجنبية.

ومن الصفقات التي أبرزت الانفتاح في الجزائر عقد مع رينو لإنتاج السيارات ومع شركة تصنيع الأدوية سانوفي لبناء مجمع قرب الجزائر العاصمة وتشييد جنرال الكتريك عدة محطات كهرباء في أنحاء البلاد.

وقال "تستعيد الجزائر ثقة الشركات الكبرى ونرى هذه الاستثمارات محفزا للمستقبل مع إدراكنا للحاجة لتحسين مناخ الأعمال. نحتاج لبذل جهد كبير لجذب الاستثمار الأجنبي والحد من البيروقراطية."

وأضاف يونس أنه سيتم أخذ عدة إجراءات لإتاحة مجالات جديدة أمام المستثمرين من بينها إقامة 49 منطقة صناعية وتسهيل حصول المستثمرين على التمويل من البنوك وإصدار تراخيص البناء في أقل من شهر.

وأضاف "لا نعاني من مشكلة في الموارد (المالية) لكن الأمر يتعلق بإقامة علاقات شراكة مع الشركات الأجنبية نظرا لحاجتنا إلى المعرفة والتكنولوجيا."