يحتفل العالم اليوم بيوم الصحة العالمي، والذي خُصّصت له منظمة الصحة العالمية شعاراً تحت عنوان: «الأمراض المنقولة بالنواقل»، والنواقل كما عرّفتها المنظمة هي «مخلوقات صغيرة تنقل الأمراض وتنشرها من إنسان إلى إنسان، ومن مكان إلى مكان. ويمكنها أن تعرض صحتنا للخطر، سواءً محلياً أو عند السفر». وأوضحت المنظمة أنه في كل عام يموت أكثر من مليون شخص نتيجة للأمراض المنقولة بالنواقل مثل الملاريا، وحمى الضنك، والبلهارسيا، وداء الليشمانيات، وداء شاغاس، والحمى الصفراء.

ويعود تاريخ هذا اليوم إلى العام 1948، عندما دعت جمعية الصحة العالمية الأولى لتخصيص «يوم عالمي للصحة» لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية. ومنذ العام 1950، جرى الاحتفال سنوياً بهذا اليوم في السابع من نيسان/أبريل، حيث يتم اختيار موضوع من الموضوعات التي تثير القلق وتحظى بالأولوية في سلم المنظمة.

وإذا اعتبرنا أن الحشرات هي الناقل الأول للأمراض، فإن تجمعات المياه الآسنة في الأحياء السكنية ستكون -كنتيجة حتمية- المشكلة الأولى في نقل تلك الأمراض المنقولة بالنواقل، وهو ما تعاني منه بعض المناطق في البحرين في مواسم الأمطار في كل عام نتيجة الإهمال الذي تلقاه بعض القرى من قبل وزارة البلديات التي تغض الطرف أحياناً عن تجمع المياه هنا أو هناك، لأنها لا تتواجد في شارع عام أو بالقرب من منزل أحد «الكبار»، أو لأنها ترى أن إزالة بقعة ماء بهذا الحجم أو ذاك أمراً ليس بتلك الضرورة التي تستدعي بذل الجهد، خصوصاً حين تكون مخفيةً بين الأزقة.

خلال الفترة القصيرة الماضية انتشرت بعض الرسائل والأخبار التي تؤكد انتشار مرض الحصبة لدى الأطفال في مناطق معينة، في الوقت الذي كانت وزارة الصحة مبتهجةً في العام الماضي على قضائها التام على المرض، وأنها لم تسجّل وقوع أية حالةٍ منذ ثلاث سنوات. وحين صرّحت الوزارة حول انتشار المرض في إحدى المحافظات قالت إنه منتشر في المناطق التي تحتوي على الوافدين أو عند أولئك الذين اختلطوا بوافدين، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد قراءة هذا التصريح هو: أين دور وزارات الدولة المعنية كالعمل والصحة وديوان الخدمة المدنية في التأكد من سلامة الوافدين في وقت قصير قبل نقله أمراضه لمن هم حوله؟ ولماذا لا تلزم وزارتا العمل والصحة أرباب الأعمال بالفحص الطبي للعمال الوافدين في وقت معين ولا تتركه مفتوحاً لأشهر ثلاثة أو يزيد؟

وإن كان المقصود بالوافدين هم الوافدون القدامى، فلماذا تصر الدولة حتى الآن على استقدام العمالة الوافدة حتى في تلك المجالات التي تتوافر فيها الكوادر المحلية التي تنتظر دورها في التوظيف؟ أما حين يكون السبب هم ممن يتم استقدامهم وتجنيسهم تجنيساً غير قانوني فلا حول ولا قوة؛ إذ جفت الأقلام وهي تتحدّث عن أضرار هذا التجنيس على مختلف الأصعدة وفي كل المجالات!