أصدر وزير العمل جميل حميدان أمس الأحد (6 أبريل/ نيسان 2014) قرارا وزاريا برقم (9) لسنة 2014 بشأن وقاية العمال من المخاطر «الطبيعية الفيزيائية» في المنشآت ومواقع العمل والذي يتناول جميع الظروف المحيطة ببيئة العمل والناتجة عنه بالإضافة للالتزامات القائمة تجاه أصحاب العمل، وذلك من أجل الحد من تأثير تلك الأخطار وضمان سلامة العمال.
وجاء في القرار، أنه «يلزم أصحاب العمل باتخاذ كافة الإجراءات لحماية العمال التابعين لهم من مخاطر التعرض للحرارة والبرودة والإشعاعات وارتفاع وانخفاض الرطوبة والضغط الجوي واتباع الوسائل الملائمة والكفيلة لتقليل تعرضهم لها، فضلا عن ضرورة إلزام أصحاب العمل بتوفير واقيات الأذن المناسبة وغيرها للعمال لتخفيف الضوضاء الناتجة عن استخدام الأجهزة والآلات والمعدات في أماكن العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة المسموح بها للتعرض للضوضاء»، حيث تضمن القرار معدلا متوسطا للتعرض للضوضاء بما لا يتجاوز (85) ديسيبل خلال ساعات العمل.
وألزم القرار، من أجل ضمان تحسين الظروف المحيطة ببيئة العمل، أصحاب العمل بأن تكون المركبات الميكانيكية المستخدمة لتأدية العمل مكيفة كلما كان ذلك ممكناً عملياً، والذي من شأنه المساهمة في التقليل من الإجهاد الحراري وإصابات وأمراض الصيف، فضلا عن كون ذلك أحد العوامل الأساسية في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الأداء بما يعود بالنفع على طرفي الإنتاج.
وبغية تقليل تعرض العمال للمخاطر الطبيعية، أورد القرار نصا نظام تدوير العمال والذي يتم بموجبه نقل العامل من مهنة إلى أخرى أو من موقع عمل إلى آخر بين فترة زمنية وأخرى بما لا يخالف العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة لتقليل ساعات العمل التي قد يتعرض فيها العامل للمخاطر المذكورة وزيادة فترات الراحة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات التنفيذية لأحكام قانون العمل الرامية لمراعاة الظروف المحيطة بجميع العمال وحمايتهم من المخاطر الطبيعية كافة ضمن الأطر العامة التي تنتهجها مملكة البحرين للحفاظ على حقوق العمال وضمان سلامتهم والسعي لتذليل العقبات التي قد تنتج - بشكل خاص - عن عزوف العمالة الوطنية تجاه تلك الوظائف بما يسهم في رفع نسبة البحرنة عن طريق الإحلال المستمر للعمالة الوطنية عوضاً عن العمالة الأجنبية في مختلف قطاعات العمل.
العدد 4230 - الأحد 06 أبريل 2014م الموافق 06 جمادى الآخرة 1435هـ
جعجعة الوزير
اي بحرنة وهي التي ألغيت من قانون العمل ؟ اين البحرنة ونسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص في تدني رهيب حسب الاحصائيات ؟ اين البحرنة غالبية المفصولين لم يعدوا الي اعمالهم ؟ اين البحرنة والنسبة العظمي حتي من مدراء الموارد البشرية في القطاع الخاص من الاجانب ؟ اين البحرنة وقانون العمل دون تنفيذ في الشركات الاجنبية الخاصة بعذر الخوف من هروب راس المال ؟ اتمني ان لا تدس السم في العسل والحدث عن البحرنة ؛ وان اردت الخوض في تجربة التوطين فشاهد الدولالخليجية المجاورة .
هرار وهراء
اي بحرنة ؟ وهي التي حذفت من القانون العمل ؟ اي بحرنة ونسبة المواطنيين الذين دخلوا سوق العمل في 2013 فقط 8 الاف والعماله الاجنبية اكثر من 80 الف ؟ اي بحرنة وغالبية المفصولين لم يرجعوا الي اعمالهم ؟ اي بحرنة اكثر من نصف مدراء الموارد البشرية في الخاص من الاجانب ؟ اي بحرنة وقانون العمل لا يتم تنفيذه او متابعة تنفيذه الفعل في الشركات الاجنبية بعذر الخوف من خروجهم من البلد ؟
اذا اردت معرفة طريقة التوطين اذهب الي دول الخليج المجاورة .
وللحديث بقية