تباينت الآراء بشأن دور المستشار تشارلز بلغريف في البحرين، فمن مجلس الدوي بالمحرق يرى بعض المواطنين أن لبلغريف فضائل كثيرة على المجتمع البحريني ومنها تطوير قطاعات التعليم وخصوصاً إنشاء مدارس للبنات، بالإضافة إلى إقرار حقوق للغواصين الذين كانوا يعيشون العبودية المقننة، فيما يعتقد آخرون أن دور شخصية بلغريف تعتبر الشخصية الأولى الدكتاتورية التي شهدتها البحرين، وأنه كان يتحكم في جميع قطاعات الإمارة، إضافة إلى ما شرعه من ممارسة الدعارة في جزيرتي المنامة والمحرق، ووقوفه ضد الحركات المطلبية والنقابية وقمعه لها ووقوفه ضد التعليم العالي.

أما ناقدون آخرون فقد رأوا أن ما عمله بلغريف كان من خلال إطار سياسي ممنهج، وأنه يجب وضع بلغريف في إطاره المهني والسياسي الاستعماري.

جاء ذلك في ندوة - تخللها عرض بعض الأفلام والصور التاريخية - عن مذكرات المستشار تشارلز بلغريف نظمها مجلس الدوي مساء (السبت) الماضي بالمحرق، حاضر فيها جعفر الدرازي.

وفي مستهل حديثه عن تاريخ بلغريف، قال المحاضر جعفر الدرازي: «تعتبر مذكرات بلغريف وكتابه من أهم الكتب التاريخية التي توثق تاريخ البحرين في وقت كان فيه 75 في المئة من دول العالم مستعمرةً؛ والسؤال هو: ماذا كان باستطاعة البحرين فعله؟ وهل استفاد شعب البحرين من الاستعمار؟ وهل بلغريف رجل استعماري أو مستشار لدى الدولة؟».

بعدها استعرض الدرازي رسالة رسمية من الحاكم مفادها أن يقوم بلغريف بجميع الأعمال في الإمارة.

وأشار الدرازي إلى أن «آراء المتهمين بتوثيق التاريخ البحريني اختلفت بشأن بلغريف، فنبيل رجب قال إن بلغريف ساهم في الكثير من الأعمال الإدارية فعمل في إصلاح قطاعات التعليم والصحة، أما راشد الزياني فرأى أن بلغريف عمل مخلصاً للحاكم، فيما قال عنه عبدالرحمن الباكر إن بلغريف كان اسم الدكتاتور الأول في البلاد، أما جاسم مراد فقال إنه لولا بلغريف لما تعلمنا».

وركزت الندوة التي تحدث فيها جعفر الدرازي عن سلبيات وإيجابيات المرحلة التي عاشتها البحرين خلال فترة وجود بلغريف، وماذا كان بعد خروجه من البلاد.

بعدها سرد الدرازي أهم الأحداث فقال: «عند مجيء بلغريف إلى البحرين في العام 1926، كان أول سؤالٍ له عن مدخول الإمارة، وذلك للقيام بإعداد الموازنة، فأوضحوا له أن الدخل من الجمارك وصيد اللؤلؤ، فعمل بلغريف موازنة للبحرين ككل وأخرى تخص مصروفات الإمارة، ومنذ العام 1927 إلى اليوم لم تتأخر رواتب الموظفين الحكوميين.

وفي الثلاثينيات تم تخفيض رواتب بعض الموظفين لوجود أزمة، إلا أنه تم إرجاعها إلى ما كانت عليه، أما في الأربعينيات فقد حدث عجز وتم بيع أراضٍ ليتم دفع رواتب موظفي الحكومة».

وأضاف «رأى بلغريف أن مدخول الإمارة يعتمد على صيد اللؤلؤ، فدخل البحر مع الغواصين واطلع على حياتهم، فرأى أن الغواصين يعيشون حياة مذلة وعبودية مقننة، كما يعيشون على الديون، في حين أن الإمارة تعتمد على صيد اللؤلؤ في الدخل القومي».

وتابع: «من الأمور التي عاينها بلغريف أنه لما تنتهي المؤونة يرجع الغواصون ليأخذوا لهم مؤونة الغوص ويردون للغوص مجدداً، ويعتمدون في حياتهم على الديون، وأنه في حال توفي أحدهم يتم توريث ديونه إلى أبنائه، أي أن العبودية كانت منتشرة آنذاك».

وبيّن أن «المستندات تشير إلى أنه بمجيء بلغريف قام بالعديد من الإصلاحات خصوصاً بالنسبة لقطاع الغواصين، ففي العام 1928 أصدر قانوناً بمنع الدين (السلف)، كما أصدر قانوناً آخر بوجوب إرجاع أي غواص يتوفى في رحلة الغوص إلى أهله، وكان هذا الإجراء في ذلك الوقت يعتبر عملاًً إنسانياً، بعد أن كان يرمى بجثة المتوفى في البحر».

وأشار إلى أنه «في العام 1928 لفت انتباه بلغريف وجود مجانين كثر في شوارع البحرين، وكان المجانين يتعرضون للأذى من قبل عامة الناس، كما أنهم كانوا يقومون بأعمال عدوانية، فأنشأ مستشفى خاصاً بهم، بعد أن قام باستئجار منزلٍ وجمع فيه أكبر عددٍ من المجانين؛ وباعتقادي أنها أيضاً من الأعمال الإنسانية التي تحسب له».

واستطرد الدرازي في عرض إيجابيات بلغريف: «كما أنه خطط لجلب التيار الكهربائي للبحرين، وحينها لم يكن هناك توثيق للأملاك، فأنشأ إدارة الطابو ، والعام 1933 أطلق عليه عام «الگز»، وذلك بعد جلب موظفين هنود لتوثيق الأراضي وهي نقطة تحسب لحكومة البحرين. وفي العام 1928 كان التعليم الأهلي منتشراً بالنسبة للبنات، فتشاور بلغريف مع زوجته لإنشاء مدارس نظامية للبنات، فعارضه التجار واعتبروا ذلك فسقاً، إلا أن بلغريف لم يأخذ برأي الأهالي وفتح مدارس خاصة للبنات».

وروى الدرازي تاريخ إنشاء إدارة أموال القاصرين، فقال: «في أوساط الثلاثينيات كان العرف أنه في حال توفي أحد الرجال يتولى شقيقه الوكالة الشرعية على أملاكه ويكون الولي على تربية أبنائه، وحدثت قصة آنذاك أن توفي أحد التجار وترك أموالاً، تولى عليها شقيقه وبعثر تلك الأموال، فلما كبر الأبناء لم يجدوا شيئاً من تركة والدهم، وحينها أنشأ بلغريف إدارة أموال القاصرين، فاعترض رجال الدين على إنشاء الإدارة وقالوا إنه مهمات هذه الإدارة من اختصاصهم، إلا أن بلغريف اعترض على ذلك الرأي وأنشأ إدارة أموال القاصرين في العام 1935. كما أنه أنشأ بيوتاً لتسكين موظفي الحكومة، نجدها في مبنى وزارة الصحة سابقاً بمنطقة السلمانية، كما أنشأ الحديقة المائية في أوساط الأربعينيات، وحديقة الأندلس، وفي العام 1930 أنشأ أول حديقة للحيوان في الشرق الأوسط، وكانت على أرض تقع في شارع الزهراء بالمنامة، هذه الأرض تعود قصتها أن أهلها تعرضوا للقتل، فبقيت الأرض من دون أن يمسّها أحد، حتى أن الجنائز كانت لا تمر على هذا الشارع بعد أن اعتبرها الناس أنها أرضاً مغصوبة، فاستغلها بلغريف وأنشأ عليها مدرسة الزهراء للبنات في العام 1950».

وأضاف «في العام 1948 أنشأ بلغريف بيوت إسكانية في مناطق عدة، وكانت هذه تعتبر نقلة نوعية آنذاك، فكان الناس ينتقلون من العشيش للسكن في منازل. وفي العام 1928 تم إنشاء إدارة الأوقاف بأنواعها، فهناك الوقف العائلي والوقف الديني والوقف الخيري، وتم تأسيس إدارة الأوقاف، وبعض الأوقاف تملك أكثر من 10 مليارات دينار، فلولا التسجيل آنذاك لما تم معرفة وتوثيق هذه الأوقاف. وأنشأ بلغريف بطاقات تموينية للناس، وتوجه للبصرة لجلب المواد الغذائية، وفي الأربعينيات أنشأ العمل البلدي التطوعي».

وتابع الدرازي سرده التاريخي: «في الخمسينيات قدم أحد الطيارين للبحرين، وتم التشجيع على إنشاء طيران للبحرين، وبعدها تم إنشاء شركة طيران الخليج».

بعدها انتقل الدرازي لعرض سلبيات تشارلز بلغريف، فأوضح «إنه كان دكتاتورياً، فكان رئيساً للشرطة، ورئيس المحاكم، وقاضي، ورئيس المالية، والمعارف والصحة والأشغال ومشرع قانوني، فكل الأمور كانت عنده ويتحكم فيها».

وقال الدرازي في هذا الجانب: «من سلبياته أنه قمع انتفاضة الغواصين بعنف في العام 1933، وأنشأ أماكن خاصة للدعارة في البحرين وشرّع ذلك في المنامة والمحرق، وطبعاً هذا الأمر لا يليق بشعب البحرين في وقتٍ كان فيه الخمر ممنوعاً في حين أن الدعارة مسموحٌُ بها. إلا أن الإنجليز كانو يشرعون ذلك في أي مكان يذهبون إليه، فسمحوا بذلك في البحرين والعراق ومصر وإيران وفي بلدانهم أيضاً».

وزاد «في العام 1938 كانت هناك حركة مطلبية في البحرين، من ضمنها المطالبة بإنشاء نقابات عمالية في بابكو والمطالبة بمجلش تشريعي، وبلغريف وقف ضد تلك المطالب آنذاك، كما وقف ضد الحركة المطلبية لأحداث العام 1956. ومن سلبياته أنه لم ينشئ شبكة تصريف صحي مع أن البلد صغير، وكان الصرف الصحي يمثل مشكلة للبحرين، وخصوصاً مع مواسم تساقط الأمطار؛ كما أنه لم يطور القطاع الصحي، وتركه للمستشفيات التبشيرية. وفي العام 1932 تم التنقيب عن النفط، ولم يأتِ بلغريف بشركات استشارية، بينما كان موقف دول الخليج».

وفي السياق ذاته، أوضح الدرازي أن «موضوع جزر حوار كان مطروحاً منذ لك الوقت ولم يعمل بلغريف على حله، مع أن حل الموضوع آنذاك كان سهلاً، كون الإمارتين تخضعان للإدارة الأجنبية. ولم يستغل بلغريف وجود التأمين الاجتماعي منذ العام 1910 في بريطانيا، فقدم بلغريف للبحرين العام 1926 ولم يعمل على إنشاء النظام الاجتماعي ولو كان ذلك لكان وضعنا حالياً أفضل».

وبيّن أن «بلغريف لم يوافق على إنشاء جامعة في البحرين، واعترض على التعليم العالي، وتعامل مع الاتحاد الوطني في الخمسينيات كان بعنف جداً، وإبعادهم إلى سانت هيلان».