أكدت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، التجمع القومي، وعد، الوحدوي، الاخاء) أن «دعوات الحوار التي قامت بها السلطة منذ العام 2011 هي مناورات سياسية من أجل كسب الوقت»، آسفة لـ «انتظار السلطة ما يجري في الإقليم بعد الدعوة الأخيرة للحوار، إذ ليس هناك خطوات جدية بعد ثلاثة أشهر من لقاء المعارضة بولي العهد».

وبشأن وجود أي عروض من قبل السلطة، بيّنت المعارضة في مؤتمر صحافي عقدته أمس الأحد (6 أبريل/ نيسان 2014) بمقر جمعية الوفاق بالزنج أن «أي عرض لم يقدم بل هناك تسريب من قبل شخصيات أو عبر الإعلام»، مؤكدة أن «المعارضة لن تشارك في العملية الانتخابية ما لم يتغيّر الوضع السياسي بشكل جوهري بمفرادته الخمسة في الدوائر الانتخابية والسلطة التنفيذية والأمن والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والملفات الأخرى من تجنيس وتمييز».

وأشار نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب إلى أن «الحقائق التي نشير إليها كانت موضع تكرار في العديد من المناسبات من قبل الجمعيات السياسية المعارضة، وهي تلخص رؤيتها في أسباب الحراك واستمراره ورؤيتها للحل السياسي لإنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن «الحقيقة الأولى هي أن الحراك الشعبي في البحرين كما هو الحراك في الدول العربية جاء نتيجة لعدة مسببات منها الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جميع جوانبها وانتشار التمييز والإقصاء وتفشي الفساد وسرقة المال العام وتعطيل الحريات».

وأكد القصاب أن «هذه الأمور تنخر في مؤسسات الدولة في البحرين يضاف إليها ملف التجنيس الخطير وهذه القضايا كلها تعطي الحراك الشعبي مشروعية في انطلاقته، واستمراريته ما دامت هذه الأمراض تسشتري دون حل حقيقي لها»، ونبّه إلى أن «أي صراع سياسي يجب أن تجلس القوى المختلفة على الطاولة لحل الأزمة، والمعارضة تدرك ذلك تماماً فهي رحبت بمبادرة ولي العهد في 2011 وقدمت مرئياتها واستجابت لكل دعوات الحوار منذ ذلك التاريخ».

وبيّن نائب أمين عام جمعية التجمع القومي أن «الحقيقة الثالثة هي محاولة السلطة إلباس هذا الحراك الوطني لباس الطائفية لأنها تعتقد أن إلباس الحراك هذا اللباس يساعدها في ضرب الحراك، وساعدها في ذلك بعض القوى التي تقوم بخطاب تأزيمي انتقامي»، وشدد على أن «أي حوار إذا غاب عنه التهيئة يصبح نجاحه وهم، لذلك نحن نؤكد على تهيئة الأجواء وقيام الحوار على أسس سليمة، وهناك شكوك على الصمت الذي يسود الآن وليس هناك ما يؤشر بأن السلطة جادة في الحوار».

من جانبه، أفاد الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس أن «الأمور التي تجري في الساحة توضح أن السلطة تقوم بتصعيد أمني إن من خلال إقامة نقاط التفتيش التي يهان فيها المواطنين، أو من خلال الوجود الأمني»، وتابع «والصورة الأخرى هي الأحكام الكبيرة ضد المعارضين واستمرار التعذيب دون التحقيق في دعاوى التعذيب أو أخذها في الاعتبار أثناء إصدار الأحكام».

وأوضح عباس أن «تصريحات وزير الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب بشأن وجود الدرك الأردني في البحرين دليل واضح أن هناك انتهاك للسيادة الوطنية تقوم به السلطة».

أما ممثل جمعية الإخاء الوطني محمد الشهابي فلفت إلى أن «الشعب مصدر السلطات كما ينص الدستور، فأين هذه السلطة من موضوع التجنيس؟ الذي يعارضه في أقل تقدير نصف شعب البحرين»، مؤكداً أن «الكراهية جاءت نتيجة للتراكمات وممارسات السلطة»، وبين أن «المعارضة ليست طائفية بل تنطلق من منطلق وطني وتدين كل أعمال التمييز والطائفية وأزمتنا هي سياسية تحل بحوار جاد بين أطراف النزاع». إلى ذلك، ذكر المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق أن «الأزمة في البحرين أزمة سياسية بامتياز وكانت موجودة قبل الاستقلال واستمرت بعد الاستقلال وكانت الحياة الدستورية في العام 1973 أمل بالعقد الاجتماعي الجديد، ولكن جاء الحل للمجلس الوطني»، وبيّن أن «الأزمة المستمرة لعقود تحتاج إلى حل وطني عاجل، والحوارات التي أطلقت هي مناورات لكسب الوقت، والسلطة لا تمتلك حلاً سياسياً حقيقياً يفضي للعدالة والمساواة وتفعيل المبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات)».

وقال المرزوق إن «أي عملية سياسية لها أركان، وتهيئة الأجواء أحد هذه الأركان، وفي حين أن الدول تتحدث عن خارطة طريق، ففي مصر رغم اختلاف من هم في سدة الحكم فإن الجميع يتحدث عن خارطة طريق، وفي تونس كذلك واليمن، بينما في البحرين ممنوع وجود خارطة الطريق»، وتابع «وفي تونس وليبيا وغيرها لا يتم التحدث عن المساواة بين المواطنين بينما في البحرين يريدون التفاوض لإعطاء شريحة تنتمي لطائفة معينة الثقة أو لا أو إعطائهم حقهم في المساواة».

وأضاف المرزوق «السقوف التي تسرب بين فترة أخرى هي سقوف بتعديل على الدوائر وغيرها وليس هناك أي تفاوض حقيقي، وليس هناك أي ضمانة للتنفيذ وأي عملية سياسية بدون ضمانات تنفيذ تكون عبثية»، لافتاً إلى أن «البيئة التصالحية والاعتراف بالآخر غير موجودة في البحرين وليس هناك أي بيئة سياسية لحل الأزمة».

وأكد المرزوق أن «هناك مقايضة بالوضع الإنساني مقابل المطالب، فزيادة الاعتقالات والفصل والتحريض ضدك من أجل التنازل عن الحقوق الإنسانية ولتخفض المعارضة من سقوفها»، وبيّن أن «مشروع المعارضة السياسي ليس فيه مناورات سياسية وليس فيه رغبة للتفرد بالسلطة، وعندما نقول صوت لكل مواطن فنحن ننطلق من مبدأ إنساني، فمشروع المعارضة هو المساواة، بينما مشروع السلطة هو التمييز واللامساواة بدءاً من الدوائر(...)». وقال المرزوق «نحن نرفض العنف والتفجيرات والإرهاب ولكن يجب أن يكون في السلطة من يرفض استخدام الشوزن والعنف من قبل قوى الأمن»، لافتاً إلى أن «موضوع 20 دائرة مقابل 20 دائرة هي لإعطاء السلطة غلبة من خلال التحكم في عدد من الدوائر».

وشدد المرزوق أن «كل الخيارات الأمنية سقطت، وهي تراكم المشكلات والبحرين ليس لها حل إلا الحل السياسي المتكامل الأركان الذي يحتوي على تهيئة الأجواء والتكافؤ في العملية التفاوضية والمواد المختلفة عليها وأن تكون هناك خارطة الطريق وأن تكون هناك عملية انتقالية وبوجود ضمانات للتنفيذ».