أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف على مستأنف أدين بسرقة مبلغ مالي من سيارة وإتلاف مفتاح التشغيل واستعمالها خلافا لرغبة صاحبها، والقاضي بحبسه وآخر لمدة سنة وتغريم كل منهما 100 دينار.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه من سيارته، كما استعملا السيارة خلافا لرغبة مالكها وأتلفا المنقولات المبينة وقضت محكمة أول درجة بحبسهما سنة عن التهمتين الأولى والثالثة للارتباط وبتغريم كل منهما 100 دينار عن التهمة الثانية، فاستأنف المتهم الأول الحكم.

الواقعة بدأت ببلاغ إلى مركز الشرطة من مقيم أفاد فيه بأن مجهولين سرقوا سيارته من أمام منزله وكان بها مبلغ 100 دينار، فتم التعميم على بيانات السيارة وفي اليوم التالي عثرت الشرطة عليها بالقرب من إسكان اللوزي بالرفاع الشرقي، وقد تم إتلاف مفتاح التشغيل وإخراج الأسلاك الكهربائية وسرقة حذاء رياضي ومقبض باب حديد، فقامت الشرطة بعمل تحريات دلت على المستأنف والذي قرر في التحقيقات أن صديقه المتهم الثاني «هارب» قد مر عليه في هذا اليوم بالسيارة وتجولا بها لفترة ثم أعاده للمنزل ولا يعلم أنها مسروقة.