قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، استدعاء شاهد بقضية ضرب خليجي من قبل هنديين أفضى إلى موته، وحددت المحكمة جلسة 14 مايو/ أيار 2014.

وحضر المحامي مهدي الجمري منابا عن الشيخ محمد بن حمد آل خليفة الذي طلب الاستماع للشهود وإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان.

وقد انكر المتهمان في جلسة سابقة ما نسب إليهما من قبل النيابة العامة أنهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه وأفضى فعل الاعتداء إلى موته دون أن يقصدا ذلك.

المتهم الأول، قرر أن المجني عليه والشاهد حضرا للمطعم وكانا بحالة سكر، وأنهما رميا الكراسي والطاولات على الأرض وغادرا الكفتيريا، فقام هو والعامل الآخر بإعادتها لحالتها الطبيعية، لكن سرعان ما رجعا لهما وطلبا منهما فتيات فلبينيات، وأشار إلى أن أحدهما قال له انه سيعطيهما 500 ريال مقابل أن يجلبا لصديقه أي وجبة، حيث كان المجني عليه يصرخ ويعمل الفوضى، فطلبا منه المغادرة، فازدادت فوضاه وقام برمي الكراسي والطاولات من جديد، وأن المجني عليه نزع حذاءه وضربه به على وجهه وحاول إبعاده لكنه لم يستجب لذلك، فدفعه دفعة قوية ليمنعه من ضربه، فسقط على الأرض وارتطم رأسه بالأرض، مشيراً إلى أنه هو من اتصل بالشرطة وأبلغهم بالواقعة.

صديق المجني عليه - خليجي - قال انهما كانا بإحدى الكفتيريات بشارع المعارض، فحصلت مشادة كلامية بين المجني عليه وآسيويين يعملان في الكفتيريا، بسبب قيام المجني عليه بإسقاط طاولة عن طريق الخطأ على الأرض، وتحركا من المكان، فلاحقهما العاملان، فذهب الشاهد - صديق المجني عليه - لمسافة بعيدة ليتجنب المشاكل، وأثناء ما كان يتمشى سمع صوت صرخة، فالتفت خلفه، وشاهد المجني عليه يسقط تدريجياً على الأرض وأغمي عليه وبالقرب منه أحد العاملين، وعند وصوله بالقرب من صديقه المجني عليه رآه مغمىً عليه واتصل أحد الأشخاص بالطوارئ لجلب الإسعاف له، وعند وصوله توجه مع المسعفين إلى الطوارئ، لكنه عاد بعدها إلى السعودية بحكم ظروف عمله في اليوم التالي، وعاد بعد يومين ليطمئن على صديقه، إلا أنه فوجئ أن نزيفاً حاداً أصاب المجني عليه، وأنه توفي سريرياً بسبب المشاجرة، وأشار إلى أنه لم يقم بإبلاغ الشرطة باعتقاده ان حالته سوف تتحسن لكن لم يتوقع أن تسوء إلى هذه الدرجة.