«التلويص» يتعدد استخدامه وطرقه وأساليبه، إلا أنه يظل في النهاية «تلويص»، وعندما تحدّثت في وقت سابق عن التلويص في الطرقات وضربت مثالاً بعددٍ من الطرق، من بينها طرق قرية المرخ التي كان يتم إصلاحها ورصفها، جاء رد وزارة الأشغال -كما هي مؤسساتنا الرسمية- بالدفاع والنفي.

ومصداقاً لـ «التلويص»، فإن لطف الله وحده هو الذي حال دون تعرّض طلاب أو طالبات المنطقة لكارثة كبيرة جراء تفاجؤ الباص في 6 مارس/آذار 2014 بعد إنزاله للطلبة بنزول أحد إطارات الباص في حفرةٍ بالشارع، ونحمد الله مرات ومرات أن لم يكن في الباص طلبة، وإلا فإن الأمر كان سيكون أخطر.

وزارة الأشغال، وبدل الإعلان عن التحقيق في الموضوع والكشف عن أسباب ونتائج هذا الخطأ الفادح والذي أؤكد أنه جاء نتيجة «التلويص»، أصدرت بياناً قالت فيه «نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال قاموا بزيارة ميدانية للموقع، وتبين وجود حفرة على الشارع المذكور ناتجة -حسب المعاينة الأولية- عن تسرب أحد أجهزة الخدمات الأرضية التابعة لجهة خدمية، وعليه فإن فريق صيانة الطريق بالوزارة وحرصاً على المصلحة العامة وسلامة مستخدمي الطريق بالمنطقة قاموا بأعمال الصيانة الوقائية المؤقتة واللازمة».

وماذا بعد؟ من المسئول؟ هل الجهة الخدمية أم وزارة الاشغال؟ كيف تسبّب هذا التسرّب بحفرة بهذا الحجم حيث كادت أن تتسبب بكارثة؟

وللإجابة على هذه الأسئلة، فإن بإمكان الوزارة زيارة شارع 3130 في المنطقة نفسها، لترى أن هناك حفرة أخرى لم تتم معالجتها، وحدثت هذه الحفرة بعد يوم أو يومين من حدوث الحفرة الأولى، (وطبعاً كل هذا وما فيه «تلويص»، عجل لو فيه «تلويص» يمكن السيارات تمشي تحت الأرض!).

ومن طرقات وزارة الأشغال إلى ديمقراطية وزارة التربية والتعليم التي جاءت وفق المعايير العالمية، ومن الممكن أن تستعين بها الدول الديمقراطية لتطوير تجربتها، والدول غير الديمقراطية للانتقال إلى الديمقراطية، فهي بحق ديمقراطية العصر الحديث!

فالخبر المنشور في «الوسط» يوم الاثنين (24 فبراير 2014) يتحدث عن «استطلاع رأي أجرته وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني بشأن تمديد الدوام المدرسي على طلبة المرحلة الإعدادية، بيّن أن نسبة المعارضين له بلغت 100 في المئة»، وأشار الخبر إلى ان «الاستطلاع الذي بدأ التصويت فيه في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وانتهى في الثاني من فبراير/ شباط، صوّت فيه 177325 مشاركاً، في حين بلغ فيه عدد المعارضين للتمديد 176712، هذا ولم يتجاوز عدد المؤيدين 535 وتحفظ 78 مشاركا».

وأخذاً بالمبدأ الديمقراطي، فإن الوزارة قرّرت تمديد الدوام المدرسي! ولا أحد يفهم غلط، ترى هذه ديمقراطية جديدة مطورة تم تحديثها بـ «التلويص»!

وهي الديمقراطية التي تعمل عليها الوزارة منذ فترة طويلة، فهي تأخذ رأي المعلّمين ومدراء المدارس في القرارات، والدليل أنهم ينامون على شيء ويستيقظون في الصباح على شيء آخر! وهذا طبعاً في إطارٍ من الشفافية والديمقراطية «الملوصة».

وطبعاً كل هذا يأتي لتعليم الطلبة والطالبات الممارسات الديمقراطية، كما يأتي تدريس المواطنة وحقوق الإنسان من خلال تهميش فئةٍ كبرى من أبناء الوطن بشكل فاضح وكبير.