«التنمية» توقف معونة الشئون عن زوج عاطل يعيل زوجتين بحجة كفاية راتب الثانية لإعالة الأسرة

عليك أن تتصرف، عليك أن تتدبر، عليك البحث عن مصدر دخل آخر لا يرتبط أساساً بأية صلة بمصدر حكومي معني بمسئولية صرف المعونات الاجتماعية ( وزارة التنمية)... هذا خلاصة ما توصلنا إليه من نتيجة مع وزارة التنمية الاجتماعية التي اتخذت موقفاً أحادياً ومعادياً لنا حينما أوقفت صرف معونة الشئون الاجتماعية التي تخص زوجي والمسجلة باسمه، وهو في الوقت ذاته يكفل زوجتين اثنتين، الأولى أنا ربة منزل ولا أعمل، فيما الثانية تعمل وتملك راتبها الخاص بها، وعلى إثر الظروف الصحية التي مر بها زوجي جراء إصابته بالديسك نتيجة عمله المتواصل في قياد مركبة أجرة خاصة، أصبحت إصابته تحول بينه وبين استمراره في العمل ذاته، ناهيك عن ضعف قدراته في البحث عن فرصة عمل أخرى، فصار منذ تلك الفترة عاطلاً عن العمل يتكئ في مصروفاته ونفقاته على معونة الشئون البالغة نحو 120 ديناراً، والتي يدخرها لأجل تحمل مسئولية الإنفاق على الزوجة الأولى والوقوف على مجمل احتياجاتها الضرورية، وعلى ضوء كل ذلك ظلت الوزارة تصرف المعونة منذ العام 2008 حتى هذا اليوم الذي اتصلت فيه الوزارة القديرة لتخبرنا عبر رسالة نصية بضرورة مراجعة أحد الفروع لأجل تجديد البيانات، هنالك خلال تواجدنا في مركز مدينة عيسى لأجل تجديد البيانات رفض النظام الإلكتروني أن يقبل بتسجيل اسم زوجي، وبالتالي أوقفت عنا بلا سابق إنذار معونة الشئون الخاص بزوجي بحجة ساقتها إحدى الموظفات آنذاك بأن راتب الزوجة الثانية البالغ 520 ديناراً يكفي لتلبية احتياجات كل الأسرة سواء من الزوجة نفسها (صاحبة الراتب) أم الزوج أم الزوجة الأولى أم البنت الصغيرة؟

هل يعقل أن يكون راتب الزوجة الثانية هو المصدر الذي نتكل عليه في تحمل نفقات ومصاريف الزوجة الأولى؟ غير أنني كصاحبة حاجة ملحة لم اقتنع بهذا الجواب المقتضب بل رفعت أكثر من رسالة وتواصلت مع المسئولين الكبار القابعين خلف المكاتب الفارهة في الوزارة كي أستوضح منهم سبب وقف معونة الشئون عن زوجي والتي ظلت تصرف له لمدة تقارب ست سنوات، ولكنه قد استجد أمر طارئ لا نعلم ما هو ذاك كي يوقفها في نهاية المطاف منذ ديسمبر/ كانون الأول العام 2013 حتى اليوم، بحجة أطلقوها كفاية راتب الزوجة الثانية في تحمل أعباء ومصاريف الحياة المعيشية لكل الأسرة؟ على رغم المساعي لكنها باءت بالفشل، بالله عليكم إذا كانت الزوجة جل راتبها تملكها لنفسها ويخصها لوحدها هي حرة تتصرف فيه كيفما تشاء وما يحلو لها هل من المنطق والعدل الإلهي أن تتحمل الزوجة الثانية مسئولية الإنفاق والنفقة على الزوج والزوجة الأولى من وجهة نظر الشرع ذاته قبل أن تكون وجهة نظر المجتمع والعقل والمنطق؟

إذا كان الأمر نفسه غير مستساغ وغير مقبول لأجل تقبله من الأساس، فكيف بإمكاننا الاعتماد على راتب زوجة الثانية لأجل تحمل مسئولية الإنفاق وتلبية احتياجات زوجة أولى وتعيش كذلك في المكان ذاته الذي يحتضن كل الأسرة بأشملها؟ أبلغوني؟

لقد حاولت كزوجة أولى أن أبحث عن علاج آخر يجدي نفعاً عبر التقدم بطلب آخر مسجل باسمي لأجل الانتفاع بمعونة الشئون، ولكن الوزارة نفسها رفضت ذلك الطلب بحجة أنني على ذمة الزوج أي متزوجة؟ يا ترى هل تقبل الوزارة كي تصرف لي المعونة أن أنفصل مثلاً عن زوجي كي تدرجني ضمن الفئات التي تستحق معونة الشئون؟ كيف تستقيم تلك المتطلبات المالية الحكومية لتحقيق أهداف الضمان الاجتماعي لبعض الأسر المعوزة مع مبدأ اختلال التركيبة الأسرية نفسها؟ أي كيف أصبح منتفعة بالمعونة وفي الوقت ذاته منفصلة من وجهة نظر الوزارة؟ هل قوانين الوزارة تجيز الانفصال وتشجع الزيجات المرتبطة على الانفصال كي تشرع وتسمح قوانينها المكتوبة على انتهاج خطوة وإجراء لاحق يقضي بصرف معونة الشئون بلا مواربة وتلكؤ؟ أجيبونا؛ لأنه منذ نهاية 2013 وحتى هذا اليوم من كتابة السطور المعونة نفسها متوقفة، وحالنا المعيشي بلغ لمستوى بائس ومزرٍ، الله وحده يعلم بتفاصيل أوضاعنا الحرجة ساعدونا بدلاً من تضييق الخناق علينا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

و«التنمية» ترد...

نجري بحثاً ميدانياً للاطلاع عن قرب على وضع الأسرة

لقد اهتمت وزارة التنمية الاجتماعية بحالة المواطن المرفقة، ونحيطكم علماً بأن بحثاً ميدانياً جارٍ إنجازه للاطلاع على أوضاع الأسرة، واتخاذ الإجراء المناسب بما يتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي.

وزارة التنمية الاجتماعية

ممرضات صحة المجتمع يشكين قرار تدويرهن الإلزامي وتهميش حقوقهن

صدر حديثاً أمر بإجبار ممرضات صحة المجتمع على تدويرهن من مركز صحي إلى مركز صحي آخر، وهذا الأمر بحد ذاته يؤثر سلباً على مستوى الإنتاج للممرضات كما يؤثر على نفسياتهن في العمل، لذلك نأمل من جميع المسئولين والمديرين في وزارة الصحة إعادة النظر في جدوى موضوع النقل نفسه والبحث عن مجمل المشاكل التي نعاني منها، ومحاولة إيجاد حل لها بغرض تسهيل كل الصعوبات التي تواجهنا، بغية تلطيف الأجواء وتهيئة بيئة عمل موائمة للعمل وليس بيئة منفرة تمارس عليهن مختلف صنوف الضغط والذي ينعكس على مقدار عطائهن وعلى المرضى خصوصاً.

نص القرار الذي صدر يجبرنا أيضاً في العمل بساعات التغطية منذ شهر سبتمبر/ أيلول العام 2013 قسراً رغماً عن إرادتنا، والأدهى وقف أي مستحقات مالية تشملنا في معاشاتنا، مع العلم أن بعضنا يعملن لمدة أربعة أيام خلال الشهر بمبلغ وقدره فقط 7 – 8 دنانير على رغم الوعود السابقة بإعطائنا المبالغ المستحقة لنا منذ تاريخ صدور التعميم في فبراير/ شباط الماضي وبأثر رجعي ولكن لم نرَ أي شيء ملموس قد حصل لنا نتيجة تلك الوعود.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أيضاً يتم إجبار الممرضات وخصوصاً ممرضات صحة المجتمع على العمل بالساعات الإضافية في المعالجة، وكل شيء يصدر من الإدارة يكون إجبارياً وليس اختيارياً، لا يسألوننا ولا يأخذون آراءنا وأقوالنا ولا نملك خيار حتى إبداء الرفض مثلاً.

كما أنه لا توجد أية حالات استثنائية ينظر إليها من باب الرحمة سواء كنا مرضى أم حوامل ولا تقدير حتى لسنوات الخدمة، فلا يوجد نقاش مع هذه الإدارة.

أريد أن تصل أسطر هذه الرسالة إلى وزير الصحة كي يقف على تلك الاحتياجات الضرورية لينظر في أمرنا لأننا نحن ممرضات صحة المجتمع أصبحنا مهمشين في كل شيء سواء في الدرجات أو الترقيات أو المكافآت أو الدراسات العليا.

ممرضات صحة المجتمع

ركلة خطيرة بين الساقين تعرض لها طالب ابتدائي بمدرسة خاصة

إلى المعنيين في إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أود إفادتكم بأن ولدي البالغ من العمر 10 سنوات قد تعرض يوم الثلثاء (25 مارس/ آذار 2014) إلى ركلة خطيرة بين الساقين في موضع التبول عمداً من زميل له في الصف الخامس الابتدائي وذلك أثناء حصة الرياضة مسبباً له آلاماً حادة وضرراً نفسيً حيث حدث ذلك أمام مدرس الرياضة.

وعلى إثر ذلك، اتصلت بي مديرة المدرسة الابتدائية لتخبرني بما حدث بكل برود ونعومة، وقد أخذت ولدي للكشف عليه في المستشفى، وعلى إثر الكشف بجهاز الأشعة فوق الصوتية تبين أنه لا توجد أضرار والحمد لله. إنها ليست المرة الأولى حيث تعرض ولدي إلى ركلة أخرى في الأسابيع القليلة الماضية وكان القصد منها في منطقة التبول نفسها ولكنها جاءت في البطن مسببة له آلاماً في بطنه، حيث إن الولد المعتدي لم يكن في صفه ولكنه من مجموعة الصف الخامس نفسها حيث إنه توجد مجموعة من الطلبة المشاغبين يعملون على إثارة المشاكل بالقول للطلبة الآخرين إن ولدي يقول عنكم كذا؛ الأمر الذي أدى بالطالب إلى ركله في بطنه، وكالعادة تتصل إدارة المدرسة بكل برود ونعومة تنقل وقوع ذلك الحدث المؤسف وتتأسف والعقوبة تكون يومي توقيف عن المدرسة فقط كإجراء تأديبي للطالب المعتدي.

أبلغت إدارة المدرسة بمساعي نقل الشكوى إلى وزارة التربية والتعليم والهيئة التعليمية المعتمدة فيها وكان ردها بأن يمكنك فعل ذلك.

كما أود أن أشير إلى أن ولدي قد تعرض للأذى النفسي والجسدي وذلك في الصفوف الأول والثاني والثالث. نحن نشعر دائماً بالخوف والقلق الشديد عما يحدث لأبنائنا في هذه المدرسة حيث إنهم وكما تعلمون مسئولون عن سلامة وصحة أبنائنا الجسدية والنفسية، الأدهى أن لي ثلاثة أطفال يدرسون في هذه المدرسة.

وفي ختام رسالتي، أود أن أطالب بتطبيق إجراءات صارمة من قبل إدارتكم لضمان سلامة أبنائي وكذلك سلامة الأبناء الآخرين على المدى البعيد وعدم تكرار ما حدث، حيث إن ولدي دائماً يبكي وقد كره هذه المدرسة وأخبرني عدة مرات بنقله إلى مدرسة أخرى وهذا الضرر أثر على صحته النفسية. إنني أناشدكم بصفتكم الجهة الرسمية المسئولة التي لديها كل الصلاحيات والمعايير على الرقابة والإشراف على أداء التعليم الخاص لتربية وتعليم وحماية أبنائنا في مملكة البحرين.

والد الطفل