حددت محكمة الاستئناف العليا تاريخ (14 أبريل/ نيسان 2014) موعداً لنظر الاستئناف في حكم حل المجلس العلمائي وتصفية أمواله.

وهو الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الإدارية في تاريخ (29 يناير/ كانون الثاني 2014).

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قد بررت حكمها حل المجلس في أن «المجلس يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية وانحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوى على انحراف في ممارسة نشاطه، وخلص إلى أن المجلس العلمائي له كيان واقعي دون أن يكون من الجمعيات المرخص لها طبقاً لأحكام القانون.